المالكي : دعوة المصالحة مفتوحة لجميع المقاتلين شرط إلقاء السلاح

القاهرة ، بغداد - وكالات الانباء

جدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الدعوة لمن يرغب من المقاتلين في الحوار شرط أن يترك سلاحه ، مؤكدا "من يريد أن يعود إلى الصف وإلى العملية السياسية ويترك لغة السلاح والتطرف والطائفية نحن نرحب به".

وأضاف المالكي في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرتها في عددها الصادر امس"العراق بدأ يتعافى من جراحه ويعود إلى محيطه وامتداده العربي .. ويعلن استعداده لكي يكون شريكا في المهام والمطالب والاستحقاقات".

وردا على سؤال حول مدى استعداد العراق لاستيعاب خطط إعادة الانتشار وتأثير ذلك على الوضع الأمني ، أوضح المالكي "أقول بكل ثقة وقناعة ومن خلال وقائع ميدانية وليس لمجرد تقديرات سياسية أو إعلامية ، إن القدرات الأمنية والتماسك الشعبي يمتلك القدرة على ملء أي فراغات وبشكل سريع". وحول نتائج الحوار مع الفصائل أكد المالكي أنه منذ تسلمه للمسؤولية في مجلس الوزراء أعلن مبدأ المصالحة الوطنية والتعاون مع كل من يؤمنون بالعملية السياسية ويريدون التعاون وفق ضوابط الدستور.

وأضاف "عملية المصالحة تحتاج إلى أجواء هادئة وظروف.. هي الآن متوفرة ومستقرة" ، وذكر أن "الشكوك التي كان يتداولها البعض من المعارضين بانت حقيقتها وهي أن الدولة ليست طائفية ولا عنصرية ولا تريد تقسيم العراق كما كانوا يروجون ، وإنها أيضا لا تريد أن تبيع العراق كما كان يدعي أصحاب الشعارات".

على صعيد متصل ، أفاد نائب في البرلمان العراقي في تصريحات صحفية نشرت امس بأن الشخصيات العراقية التي أرغمت على الانتماء في حزب البعث العربي الاشتراكي المحظور دستوريا ولم تمارس الجريمة ضد الشعب العراقي تستطيع العودة إلى البلاد وممارسة العمل السياسي شريطة أن تغير اسم الحزب.

وقال النائب حسن السنيد القيادي في حزب الدعوة الإسلامية بزعامة نوري المالكي لصحيفة (الصباح) الحكومية العراقية إن: "الحكومة فتحت أبواب الحوار مع جميع العراقيين سواء في الداخل أو الخارج وإن الحكومة ستوفر أجواء مناسبة للحوار".

وأضاف أن الحكومة "دعت المعارضة السلمية للرجوع إلى الوطن والمشاركة في هذه الحوارات التي تهدف إلى تعزيز المصالحة الوطنية وأن رئيس الوزراء (المالكي) استثنى ثلاث فئات من الحوار هم المطلوبون من قبل القضاء العراقي وأعضاء حزب البعث الذين أجرموا بحق المواطنين إضافة إلى العناصر الإرهابية كتنظيم القاعدة والجهات التي تؤيد العنف في البلد".

وذكر السنيد "أن الحكومة ترفض الحوار مع حزب البعث لأنه محظور في الدستور ، لكن هنالك شخصيات أرغمت على الانتماء للبعث ولا تؤيد ممارسات النظام البائد ولم تمارس الإجرام بحق الشعب العراقي تستطيع العودة إلى الوطن والعمل في المجال السياسي ، ولكن عليها أن تغير اسم الحزب حتى يتسنى لها ذلك".

نورتيني اغلا ريم