نواب فتح يعارضون تشكيل حكومة موسعة برئاسة فياض

رام الله ، غزة - وكالات الانباء

أعلنت كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني معارضتها لتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس تشكيل حكومة موسعة جديدة برئاسة سلام فياض.

وقال عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية في مؤتمر صحفي عقده في رام الله بالضفة الغربية إن كتلته وحركة فتح لن تشارك في الحكومة الموسعة لإعطاء فرصة أكبر للحوار الوطني الذي ترعاه مصر. وطالب الأحمد بتأجيل إعلان الحكومة لحين انتظار نتائج الحوار الوطني الفلسطيني المقرر استئنافه خلال أيام.

واعتبر رئيس كتلة فتح البرلمانية أنه في حال فشل الحوار الوطني الفلسطيني فإنه من الأجدر أن تتولى حركة فتح رئاسة الحكومة وتشكيلها في إشارة إلى معارضة لتكليف سلام فياض.

وقال الاحمد في مؤتمر صحافي عقده في رام الله"للاسف لم يتم هذه المرة التشاور مع كتلة فتح البرلمانية ولا مع قيادتها بشأن تشكيل الحكومة ، ولا اعرف لماذا". واوضح "سنتعامل مع هذه الحكومة على هذا الاساس ، بل سنكون معارضين لها طالما شكلت بمعزل عنا ولن نتعامل معها".

وكانت مصادر فلسطينية قالت في وقت سابق امس إن كتلة فتح البرلمانية قررت خلال اجتماع لها في رام الله الليلة الماضية الطلب من الرئيس الفلسطيني استبدال سلام فياض كرئيس للحكومة الجديدة المنوي تشكيلها.و قال الاحمد "نتمنى على الرئيس ابو مازن وعلى رئيس الوزراء سلام فياض ان يؤجلا الاعلان عن الحكومة الى ما بعد جلسة الحوار المقبلة".

ومن المتوقع ان يعقد ممثلون عن حركتي فتح وحماس اجتماعا السبت في القاهرة لمواصلة الحوار لتشكيل حكومة توافق وطني فلسطينية.

واعلن مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض رافضا الكشف عن اسمه ان "اعلان التشكيل الوزاري سيؤجل لبضعة ايام". واضاف "سبب التأجيل هو الانشغال بزيارة البابا لفلسطين وزيارة الرئيس عباس الى دمشق يوم غد".

في المقابل ، أعلن نواب كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني امس منح الثقة لوزير الداخلية الجديد فتحي حماد في الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس. وعقد النواب جلسة خاصة وسرية في مقر التشريعي في غزة لمنح الثقة لحماد الذي عينته الحكومة المقالة في منصبه خلفا للقيادي الشهيد سعيد صيام الذي اغتالته إسرائيل في كانون ثان الماضي خلال العدوان على القطاع. وحضر جلسة منح الثقة رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر ورئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية وسط مقاطعة باقي الكتلة البرلمانية الأخرى. وكانت حكومة حماس أعلنت تعيين فتحي حماد وهو نائب عن الحركة وزيرا للداخلية قبل أسبوعين بعد مشاورات داخلية.

من حانبها ، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن إعادة تشكيل حكومتين واحدة في الضفة الغربية وأخرى في قطاع غزة "لن يسهم في إنجاح الحوار وإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي". وحذر كايد الغول القيادي في الجبهة الشعبية "من صيغ يجري تداولها هدفها إطالة حالة الانقسام الى أمد غير منظور". ودعا لاستكمال الحوار لتشكيل حكومة توافق وطني وإنهاء باقي الملفات التي جرى بحثها في الحوارات الشاملة بالقاهرة في آذار الماضي. وقال الغول "لازال الانقسام الفلسطيني الداخلي قائما وما زال طرفا الانقسام يتمسكان بما هو قائم على الأرض وهو ما يفسر فشل الحوار في الوصول إلى نتائج حتى الآن". وأضاف "التمسك بوجود حكومة في غزة وأخرى في الضفة هو أحد التعبيرات الصارخة لعمق هذا الانقسام".

نورتيني اغلا ريم