الديمقراطية بين مطرقة الأمركة وسندان الرهان على أوباما

ملاحظتنا الثانية على خطاب أوباما القاهري وعلاقتها بمطلب الديمقراطية نطرحها من خلال الآمال التي علقها ليبراليون جدد وقدامى، مؤيدون للتطبيع والأمركة والانعزالية. على الرئيس الأمريكي للضغط على أهل الحكم في القاهرة لتوسيع هامش الديمقراطية وتعزيزه، وهو مطلب أخذ شكل ورقة اعتماد كان وما زال هؤلاء يقدمونها للمؤسسات الغربية المانحة، حكومية وأهلية، طلبا للعون المالي والإعلامي والسياسي، دون اكتراث بالرأي العام الوطني ولا أي رهان على القوى السياسية والاجتماعية. واشتد عود هؤلاء مع غزو العراق وانتهاء بمحرقة غزة. وقد أغرتهم إجراءات الحصار وعمليات الغزو وضرب أكثر من بلد عربي وإسلامي في التمادي وخدمة السياسة الأمريكية وما لها من علاقة بالنشاط الصهيوني. وهدفهم هو الوصول والاقتراب من مراكز الحكم والنفوذ، متناسين أنهم يراهنون على نفس الجواد الذي راهنت عليه كل حكومات مصر منذ سبعينات القرن الماضي. والحكمة تقول ان المتنافسين على خدمة سيد واحد يحطون من قدر أنفسهم ويهبطون بالقيمة السعرية والسوقية في سوق الخدم والعبيد. فضلا عن الابتزاز والإذلال الذي يتعرضون له. وهلل هؤلاء لخطاب أوباما في جامعة القاهرة في الرابع من هذا الشهر، ومنهم من كان سعيدا باستجابة الإدارة الأمريكية لطلبه بتخفيض المعونة الاقتصادية إلى النصف. ويعود السؤال ملحا.. هل الديمقراطية شأن أمريكي خارجي أم هي شأن وطني وقومي وإنساني؟! وهل كانت في الغرب، الذي يتطلع إليه أصحاب هذا التوجه، شأنا خارجيا فرضه آخرون عليهم كما يريدون منا أن نفعل؟!.
وحين نتحدث عن الاتجاهات الغالبة في الحياة السياسة المصرية حاليا، علينا الحذر من الوقوع في خطأ التعميم. فنحن نقول اننا نعيش حقبة زمنية تقاطعت وتضاربت فيها تطلعات وأحلام المصريين بشكل بين وحاد. ما تريده النخب الحاكمة وجمهورها غير ما يتمناه ويتطلع إليه الشعب بحجمه واتساعه. الأولى تريد السلطة وترغب في الحكم طلبا للمكانة والنفوذ والثروة والنهب. والثاني يريد ويرغب في نيل حقوقه العادية. حق الحياة والعمل والتعليم والسكن والعلاج والمواصلات الآدمية! وحق الراحة والاستقرار في الشيخوخة والعجز.. وغير ذلك في ظروف هذه الحقبة السوداء هو من قبيل الترف الذي قد يتحقق مع نظام وطني قادم. وهذه هي البداية الصحيحة لأي تطور ديمقراطي حقيقي يتطلع إليه أي شعب يعيش الظروف التي يكابدها المصريون. فالنخب المتخمة بالثروة. اكتفت بدستور مهلهل، وأحزاب صورية وبرلمان مطعون في شرعيته، وانتخابات مزورة، وتعددية شكلية، وصحافة وإعلام يسمونه قوميا. مهمته التسبيح بحمد وشكر ونفاق العائلة الحاكمة ليل نهار. لكونها حكمت فملكت فاستبدت وتجبرت. وقنعت النخب بالدور الأمني الموجه لأجهزة الصحافة والإعلام لإكراه المواطنين ليكونوا في خلفية المشهد. وهذا أتاح للمكرهين مشاهدة الأداء المتدني للنخب على مسرح السياسة والحكم.. وهو مسرح جمع اللص والبلطجي والقاتل وكل منهم محصن ضد الحساب والمراقبة. فتحول إجرامهم إلى إجرام 'حميد' يجد من يدافع عنه ويزكيه وينحاز له من بين المواطنين، بتأثير قيم مستحدثة، ذكرناها من قبل. ترى في الغنى الحرام طريقا ميسرا لحكم البلاد كي لا تقع مرة أخرى في يد شريف مستور أو فقير ثائر. ورائدهم في ذلك نموذج الامبراطورة ماري انطوانيت، زوجة لويس السادس عشر في فرنسا، فحين سألت وصيفاتها عن سبب ثورة الناس الذين ملأوا شوارع وطرقات باريس فقلن لها إنهم لا يجدون الخبز يا مولاتي.. فقالت على الفور قولتها التي صارت مثلا 'لماذا لا يأكلون الفطائر'، وعلى نفس النسق يتصرف جمال مبارك وكان قد صرح لقناة السي إن إن الأمريكية في آذار (مارس) الماضي. ردا على سؤال عن الأوضاع الاقتصادية قال: 'إن سوء توزيع الثروة أفضل من توزيع عادل للبؤس'. وهي مقولة من مقولات الدمار السياسي والاجتماعي الشامل، يروجها حملة الفكر الجديد الذي من فريق لجنته المعروفة باسم لجنة السياسات. وليس بعد هذا القول البائس من تعليق على كلام يصدر على لسان حامي الليبرالية الجديدة في مصر.

ومن بين المواطنين المخدوعين من يراهن على قيم هذا الفكر المعتل والعقيم، طمعا في جاه أو منصب أو نفوذ، واكتشفوا أنهم لا يحملون المؤهلات المطلوبة، فلجأوا إلى العنف، الذي وجدوا فيه حلا لمشكلتهم، فما لا يستطيعون الحصول عليه بالرضى استولوا عليه بالإكراه، وأضحى العنف نشاطا استثماريا ومصدرا للثراء.. مارسته عصابات الاستيلاء على أراضي الدولة، ووظفته السلطات وأجهزة الأمن والشرطة في المواجهة مع المعارضين والخصوم، وصار له أباطرته الذين أنحنت أمامهم جباه كبار الشخصيات والمسؤولين. ومنهم من تحولت قصته لمادة لدراما تليفزيونية أقبل على مشاهدتها ملايين العرب في الوطن والمهجر. أشهر هؤلاء كان عزت حنفي الذي اعتمدت عليه سلطات الدولة وأجهزة الأمن في التصدي للجماعات الدينية المسلحة في الصعيد خلال تسعينات القرن الماضي. وكان عزت حنفي عصا الأمن الغليظة لترويع الأهالي. وتمكن من الاستيلاء على الأراضي. ولما استهلك وانتهى دوره تحول إلى كبش فداء غطوا به جرائم تمت بتحريض من مسؤولين سياسيين وتنفيذيين. وحكم عليه بالإعدام شنقا هو ومن معه، ودفن ودفنت معه أسراره. وبلغت البلطجة السياسية مبلغها في 25 أيار (مايو) 2005، وكانت قد اتسعت دائرتها فضمت النشالين وأرباب السوابق والهاربين من تنفيذ الأحكام، وصار لهم وزن كبير ويحسب لهم ألف حساب. وهم يمثلون الآن الاحتياطي الاستراتيجي للجنة السياسات. ورديفها الجاهز لخدمة أي قوة مستعدة للتحرك لدفع البلاد نحو الفوضى الشاملة إذا واجه النظام خطر السقوط. وفي ظل هذه التعقيدات اصطدم خطاب أوباما بالواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحقيقي الذي صنعته الأمركة في بلد النيل والأهرامات وأبو الهول!
وكانت مفاجأة أوباما المدوية هي السير على هدى المثل الأوروبي الذي يقول 'شيطان تعرفه خير من شيطان لا تعرفه'. وإن كان ذلك قد بعث الطمأنينة في نفوس العائلة الحاكمة إلا أنه زاد من قلق الطرف المنافس الذي علق أمله على أوباما. وهذا لا يمنعنا من الاعتراف بأن الديمقراطية في حدها الليبرالي هي الأفضل ضمن مكونات النظام الرأسمالي ومعها ما قدم من انجازات علمية ومادية وتنظيمية مبهرة، إلا أن مشكلتها أن نجاحها ما زال محصورا في بيئتها الحاضنة لها، وتذبل وتموت إذا ما انتقلت لبيئة أخرى. بجانب أن لها وظيفتها المهمة في المجتمع الغربي ككابح أكبر يحد من توغل وتوحش الاحتكارات والمؤسسات المالية والتجارية الصناعية الكبرى وضغطها على أعصاب الفرد والمجتمع. ومن أجل مزيد من فهم الخطاب الأوبامي اطلعت على خطابه الانتخابي أمام أقوى المنظمات الصهيونية الأمريكية، المعروفة باسم إيباك. وكان انحيازه فيه سافرا للدولة الصهيونية بعنصريتها وإرهابها. وهذا كشف اللغة المغايرة في خطابه القاهري التي تطالبنا بنسيان الماضي. والعقبة أمام عدم الاستجابة لهذا المطلب هي أن ماضينا الذي يقصده هو حاضرنا كله. نعيش عذاباته وذله، ونعاني من جرائمه وعنصريته وفساده، اغتصاب فلسطين وتدمير العراق وتقسيمه وحصار غزة والسودان وإيران وسورية وتمزيق الصومال ليس ماضيا ينسى.
وفي ظل انخراط النخب في دوامة الأمركة بما تحمل من ادعاء ديمقراطي، ارتكبت أبشع الجرائم، وانتهكت أشد الحرمات واشتعلت الحروب والصراعات الدموية والانقلابات، والأمركة صنعت الإرهاب الذي تحاربه منذ أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر)، وهو بضاعة أمريكية ردت إليها كرد فعل على ما صنعته بحلفائها الإسلاميين بعد استجابتهم للنداء والانخراط في الجهد الأمريكي المصري السعودي المشترك لمد 'المجاهدين الأفغان' بالمال والعتاد والمقاتلين. وبعد هزيمة السوفييت انتظرت هذه الجماعات من يكافئها ويمنحها حصة من الغنيمة، لكنها وجدت نفسها مطاردة ملاحقة. يهيم أعضاؤها على وجوههم بحثا عن مأوى أو مكان، ونزل عليهم عقاب لم يكونوا يتوقعونه. حتى أن أغلب البلاد التي وفدوا منها والحكومات التي أرسلتهم تبرأت منهم ورفضت عودتهم إليها مرة أخرى!. ومن رحم هذا الواقع الدموي ولد تنظيم القاعدة. تناسى أوباما هذا السجل الدموي، لم يشر إليه بكلمة، ولم يقدم نقدا له ولو عاما. مارس العكس مبررا استمرار التدخل في أفغانستان.

ولم تكن الأمركة وادعاؤها الديمقراطي تسير على وتيرة واحدة. فبعد الانهيار السوفييتي تغيرت الأوضاع وحل المال والاقتصاد والإعلام والمنظمات الأهلية محل التدخل والمؤامرات السرية والانقلابات. تكفل صندوق النقد الدولي والمصرف الدولي للإنشاء والتعمير ومنظمة التجارة العالمية بالعمل الاقتصادي والمالي، لإعادة هيكلة اقتصاديات العالم للاندماج في السوق الرأسمالي الغربي. وتكفل الإعلام بطرح مضامين فكرية وثقافية تشجع على تجاوز حدود الدولة الوطنية والقومية والقفز على مصالحها لتمكين الاحتكارات والشركات العابرة للجنسية من العودة والتحكم في ثروات العالم، ونشطت المنظمات الأمريكية في تمويل الجمعيات الأهلية، إذا ما التزمت بجدول الأعمال الأمريكي في مجال الحريات وحقوق الإنسان. المقابل الأمريكي لحق التحرر والتنمية المستقلة والاعتماد على النفس والاكتفاء الذاتي، وبتراجع العولمة مع بداية الألفية الجديدة استنفدت هذه الأدوات أغراضها. وعادت أساليب القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بالاحتلال المنظم للوطن العربي والعالم الإسلامي. واستغلت الديمقراطية في تزكية كل سلوك بربري وحيواني قام به الغزاة والمحتلون الأمريكيون، وأضحت الديمقراطية مهمة عسكرية يتولاها الجنرالات وتقوم عليها وزارة الحرب الأمريكية.
مبدأ أوباما الذي أعلنه في خطابه ويقول فيه: 'لا يمكن لأية دولة ولا ينبغي على أية دولة أن تفرض نظاما للحكم على أية دولة أخرى' كان من الممكن أن يكون تحولا تاريخيا على مستوى العالم لو أنه باشر بانتقاد التدخل في شؤون الدول الأخرى، وعاب النشاطات المعادية للشعوب والأمم. وبدلا من ذلك قدم تبريرات واهية لاستمرار التدخل العسكري في أفغانستان، وأعلن على رؤوس الأشهاد أنه من أنصار الدولة الصهيونية وأن علاقته بها لن تنكسر. لم يبد تعاطفا مع أرواح المدنيين التي حصدتها المحرقة الصهيونية لغزة ولا عبر عن إدانته لبناء جدار الفصل العنصري الذي شجبته الأمم المتحدة. والدرس الذي علينا أن نتعلمه هو أن الديمقراطية التي لا تخرج من رحم غير رحمها الوطني والقومي ليست إلا خدعة لتمرير الجرائم وإشعال الحروب وإبادة البشر!