نحـو تلاقي العراقيين والفلسطينيين عند نقطة الصفر

من البديهي أن التبدلات والمتغيرات التي تطرأ على مستوى العيش، وعلى الوجود الجمعي أو الوطني، بوجه عام، هي المعايير الأساسية التي يجب التوقف أمامها والنظرإليها، عند تقييم كل مرحلة من مراحل السيرورة السياسية والنضالية في إطار الدولة الوطنية، أو في إطار العمل على أنجاز مشروع إقامة مثل هذه الدولة. ولا بد في هذا المضمار من الإعتماد، دائما، على مقارنة واقعية وموضوعية بين الأدوات المتوفرة وكيفية إستخدامها من جهة، وبين المهمات المطلوبة لبلوغ الأهداف المتوخاة من جهة ثانية، منعا للوقوع في الأوهام، أو الإسترسال في المماحكة التي لا تؤدي ألاّ إلى إضاعة الوقت، وتغذية الأحقاد. وبالطبع، فإن ذلك يقتضي، علما ومعرفة بالمعوقات والمسافات التي تباعد الغايات المنشودة.
وبكلام أوضح، إن الإنتماء الجمعي، أو الإلتزام بقضية، أو بكل بساطة، الحرص على العدالة والمساواة بين الناس، يتطلب، بإستمرار، تقييما ميدانيا، لما يـُبذل من عمل في هذا السبيل، بـُغية قياس الفعـّـالية، ومعالجة الإنحراف، وتصويب الأخطاء. على قاعدة أن التقدم، أو إحراز النقاط في هذا المجال يلزمه مجاهدة متواصلة من أجل تطوير الخطط وإبتكار طرق ملائمة لتنمية القدرات.
وهذا كله، ضروري، لكي يستطيع الناس الإستنارة بضوء تجاربهم، وتبيُّـن الوجهة التي يسيرون نحوها، فضلا عن مسببات المتاعب التي تثقل كاهلهم. فما يهم، في الواقع هنا، هو تمييز تضحيات الجماهير التي تناضل في سبيل الحرية والعيش الكريم، من ضعفها وهزالها إذا تفرقت شراذم وطوائف، أو إنهارت حركتها الوطنية، أو خرج من بين صفوفها أعوان لأعدائها، يأكلون مالها ويسيئون معاملتها.
يقودني هذا الى التوكيد على أنه لا منأى، في مجال العمل الجمـْعي، من السؤال والبحث، عن نتائجه، والجدوى منه، بالإضافة إلى الكشف عن العثرات، والوسائل التي تمـكن من تذليل العقبات. أما الدافع إلى مداورة هذه الموضوع، فهو إحتلال العراق والكارثة التي حـلـّت بالعراقيين، بعد مضي أكثر من ستة عقود من الزمن، على إحتلال فلسطين وإقامة دولة للمستعمرين الغربيين على أرضها. دليلا على أن المأساة تتكرر، عندما لا تـُعالج مسبباتها، أو لا تـُستخلص العبر التي تـُبطنها، أو يتم تجاهل أبعادها الحقيقية وما سيترتب عليها من تبعات. من البديهي أن المستعمرين، هم الذين أرتكبوا جرائم القتل والإرهاب لإجلاء الناس عن بلادهم. ولكن يجب الا يغيب عن الأذهان، أن جزءا من المسؤولية، يقع أيضا على شركائهم المحليين الذين يوفرون لهم، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، العون والظروف، لتحقيق رغباتهم وأطماعهم. على كل أنسان أن يتحمل وزر عمله. إن إحدى ركائز أركان وحدة المجتمع الوطني وتماسكه هي إرساء مبدأ إثابة من أحسن فعلا، ومعاقبة من أساء، وإعفاء الخائب والعاجز من أدوارهما. وهذا يفترض، بالطبع، إقتدار هذا المجتمع على المحاسبة وإصدار الأحكام العادلة وتطبيقها. من دون ذلك، يكون الجمـْع الوطني فاقدا لبوصلة يستدل بواسطتها على وجهة سيره، فيصيبه الشلل أو يتيه ويتلاشى.
لقد أظهر إحتلال العراق، وتردي الوضع فيه عما كان عليه في زمان النظام السابق، أن الوطن، والأمة، مفاهيم تبقى خالية المضمون، في غياب الآليات التي تمكن الأفراد من العطاء والمساهمة والمشاركة في صنع القرار الوطني أو القومي، والإلتزام بأحترامه والعمل على تنفيذه. ومن البديهي، أن الإنسان العراقي لم يكن من صنـّاع القرار الوطني في بلاده قبل إحتلالها. وبالطبع لم تتغير الأمور مذاك، فالمستعمرون الأمريكيون بسطوا سلطتهم، وأوكلوا مهمات ممارستها إلى أعوان لهم، وجدوهم في صفوف بعض المجاميع العراقية، ومن بينهم، رجال دين. فإذا بهذه السلطة الإستعمارية لا تختلف عن كثير من السلطات في بلاد العرب، لا من حيث الجوهر، ولا حتى من حيث الشكل، من خلال أنضمام فئة من رجال الدين إليها، تمالئـها وتضفي نوعا من الشرعية على سياساتها. إعتمادا على الضبابية في فهم النص الديني، الذي تـُرك أمر قراءته وتفسيره إلى رجل الدين وحده ،فتعددت النـِحـَل وصار الكثيرون يتصرّفون في الشرعية كما يحلو لهم.
واللافت للنظر، هو هذا المشترك، الذي أستبان بجلاء، بين ما يجري في العراق من جهة وفلسطين من جهة ثانية. فما من شك في أن الحالة الفلسطينية ليست أحسن مما كانت عليه قبل التوقيع على إتفاقية أوسلو، وأنشاء السلطة الفلسطينية تحت ظل الإحتلال. ولا نتجنى على الحقيقة، بالقول أن هذه السلطة بدلت معطيات القضية الوطنية الفلسطينية، بما هي قضية صراع من اجل التحرير الوطني، لا تعني الفلسطينيين وحسب وأنما الشعوب العربية الأخرى أيضا، بمعطيات جديدة تتمثل بإملاء المنتصر لشروطه وقبول المنهزم بها. أو بكلام أوضح، فرضت هذه السلطة نفسها، ناطقا باسم الفلسطينيين، أوفرضها المستعمرون، لتوقع بإسم الفلسطينيين صك الإستسلام، والتخلي عن مقاومة المشروع الصهيوني، على أرض فلسطين وفي المنافِ أيضا.
وأستطرادا، فان التحالف بين الإستعمار والسلطة المحلية في بلاد العرب، لم يعد يتستر، مثلما كان يفعل في ستينيات القرن الماضي. ومن المؤكد أن زيارة الرئيس المصري إلى القدس في تشرين الثاني (نوفمبر) 1977، كانت سبقا مميزا في هذا المجال. وأغلب الظن، أنه لولا هذه الزيارة، لما سارت الجيوش العربية، سنة 1991 إلى جانب القوات الأمريكية لمحاربة العراق، ولما غزا الأمريكيون هذا البلد سنة 2003، ولما تجـنّد النظام العربي لإعتراض مقاومة المستعمرين في الضفة الغربية وفي جنوب لبنان وفي قطاع غـزة، الى آخر اللائحة الطويلـة.
ومهما يكن، فأن الدلائل موجودة، ولا حاجة للإطالة والغوص في تفاصيلها، على أن الأوضاع في ديار العرب تتدهور من سيئ إلى أسوأ. ومن المرجـّح أنها، سوف تتفاقم أكثر فأكثر. وأن آثارها السلبية، قد تطال في نهاية المطاف، الحكام الذين يعجزون أو يقصرون عن القيام بما يطلب منهم.
وبتعبير آخر، إن المركب العربي قد ينقلب بمن فيه، حاكما ومحكوما. ولا جدال في أن وراء ذلك أسبابا منها عدم الكشف عن الأخطاء وتقويمها، وحسابات الإنتهازيين وقصيري النظر، وحصانة ' أولياء الأمر'. لان الجماهير لا تتحمل مسؤوليتها، أو أنها أغفلت مصالحها، إما عن جهالة، وإما بدواعي 'العمل في الشبهات والسير في الشهوات'

اغلا ريم