حزب ليبرمان يستهدف فلسطينيي 48 بقانونين متطرفين

القدس المحتلة - وكالات الانباء

يعتزم حزب وزير الخارجية الاسرائيلي المتطرف افيجدور ليبرمان اقتراح تشريع يطالب المواطنين بأن يقسموا بالولاء للدولة اليهودية وهي خطوة ندد بها منتقدون لانها قد تقيد حقوق المواطنين العرب.

وقال متحدث باسم حزب اسرائيل بيتنا القومي المتشدد امس ان الحزب سيسعى الى الحصول على موافقة الحكومة على مشروع القانون قبل عرضه على البرلمان حيث يجب طرحه للاقتراع ثلاث مرات واخضاعه لمراجعة احدى اللجان قبل بدء سريانه.

وبدت احتمالات موافقة البرلمان الاسرائيلي على هذا الاجراء غير مؤكدة الا أنها افضل منها عام 2007 حين لم يتم اقرار تشريع مماثل قدمه نواب من حزب ليبرمان.

وقال تال ناحوم المتحدث باسم الحزب ان هذا الاجراء سيتطلب من جميع الاسرائيليين اعلان الولاء "لدولة اسرائيل بوصفها دولة يهودية صهيونية ديمقراطية" قبل اصدار وثيقة مواطنة لهم. وبموجب القانون يجب على جميع المواطنين الاسرائيليين الذين تتجاوز اعمارهم 16 عاما حمل بطاقات الهوية الخاصة بهم في جميع الاوقات. وأضاف ناحوم أن الحكومة ستناقش مشروع القانون الاحد المقبل. ويمكن أن يحرم قسم الولاء للدولة اليهودية من يرفض أن يؤدي هذا اليمين من وثيقة لازمة للقيام بالاموراليومية العادية مثل فتح حساب بنكي او الحصول على رخصة قيادة.

وينظر منتقدون اسرائيليون الى مشروع القانون الذي ينص ايضا على اجبار السكان اما على أداء الخدمة العسكرية او الخدمة الاجتماعية على أنه يستهدف عرب فلسطين ومعظمهم معفيون من الخدمة في الجيش وهي اجبارية على اليهود.

وينص مشروع القانون على تمكين وزير الداخلية من سحب الجنسية من المواطنين رجالا ونساء الذين يرفضون اداء الخدمة في الجيش الاسرائيلي او أداء فترة من الخدمة الاجتماعية. وسيكون على اي شخص لم يولد في اسرائيل أن يقسم نفس اليمين.

وندد عوديد فيلر المحامي برابطة الحقوق المدنية في اسرائيل بمشروع القانون بوصفه "فاشية مطلقة" وانتهاكا للديمقراطية.

وعلى الرغم من أنه يبدو أنه يستهدف العرب في الاساس فمن الممكن أن يضر هذا الاجراء باسرائيليين اخرين ايضا منهم يهود متزمتون يعترضون على انشاء دولة يهودية قبل ظهور المخلص المنتظر. وقال فيلر"هذا اكثر من انتهاك لحقوق الانسان انه تدخل صارخ في الحقوق الاساسية للمواطنين وتدمير للديمقراطية".

وفي اطار القوانين المتطرفة ، صادقت الحكومة الاسرائيلية على مشروع قانون يرمي الى حظر احياء ذكرى "النكبة" وهو ما يقوم به عرب 48 سنويا في ذكرى اغتصاب فلسطين. ومشروع القانون الذي سيحال الاسبوع المقبل على الكنيست لمناقشته واقراره ، ينص على فرض عقوبة بالسجن حتى ثلاثة اعوام ضد مخالفي بنوده.

وتبنت لجنة القوانين الحكومية هذا النص بغالبية الاصوات رغم الرأي السلبي الذي قدمته وزارة العدل ، بعدما اطلق فكرته حزب "اسرائيل بيتنا"المتطرف .

وندد نواب من عرب48 على الفور بمشروع القانون بشدة ، واعتبروا انه بمثابة "نظام فصل عنصري". ونددت بمشروع القانون ايضا جمعية الدفاع عن الحقوق المدنية ، اكبر منظمات الدفاع عن حقوق الانسان.

ميرسي جانيستا علي المجهود