المشهد السياسي الموريتاني... مشاهد مستقبلية

في ضوء التطورات السياسية وما آلت إليها الأحداث في موريتانيا، يمكن القول، إن موريتانيا ستبقى في حالة أزمة سياسية ودستورية واقتصادية أثر التداعيات التي حصلت بعد الانقلاب الأخير وهي:
أولا: تكريس دور المؤسسة العسكرية في إدارة شؤون الدولة والمجتمع الأمر الذي يضع التجربة الديمقراطية الموريتانية في أزمة سياسية مستديمة يتطلب الخروج منها العمل على وضع ميثاق وطني توافقي بين مختلف الفاعلين السياسيين موالاة ومعارضة يحدد ثوابت توافق وطنية يمنع بموجبها تكرار الانقلابات ودعمها ويتم التثقيف عليه بحيث يصبح من الثوابت الوطنية التي لا يمكن الخروج عليها وبعكسه تبقى عملية الانتخابات الرئاسية التي يجري التحضير لها هي إعادة أنتاج النظام السياسي بصيغة أخرى تكرس هيمنة المؤسسة العسكرية.
ثانيا: تغييب الدستور الذي جرى الاستفتاء عليه بخروج المؤسسة العسكرية على أحكامه وعدم امتثالهم للشرعية الدستورية التي تجيز للرئيس المنتخب حق الإقالة والإعفاء من المنصب.لكن في الوقت نفسه فأن قادة الانقلاب تظاهروا بالالتزام بالدستور والمؤسسات المنبثقة عنه وفي ذلك تناقض صريح.
ثالثا: انتكاسة التجربة الديمقراطية في موريتانيا بعد أن كان يشار لها بأنها التجربة الأنموذج في الوطن العربي.
وفي ضوء معطيات التطورات السياسية وضغوط الوساطات الدولية والإقليمية يمكن رسم أكثر من مشهد لما سيكون عليه الوضع السياسي في موريتانيا مع أجراء الانتخابات الرئاسية في 6/6/2009 وكالآتي:
المشهد الأول: أكدت أحداث الانقلاب الأخير في 6/8/2008 ضد الرئيس ولد الشيخ عبد الله انه لا يمكن الاعتماد على دول مثل فرنسا وأمريكا وإسرائيل بدعمه في الاستمرار بالسلطة وتحقيق الاستقرار السياسي، لا سيما وان فرنسا كانت على علم بالمحاولة الانقلابية قبل وقوعها بساعتين وهو وقت كاف لأشعار الرئيس ولد الشيخ بما يحاك ضده، علما انه سبق وان زار فرنسا للتشاور بشأن الارتقاء بالعلاقات بين البلدين، ويبدو أن فرنسا ودول أخرى باتت ترى أن الرئيس ولد الشيخ عبد الله يشكل خطرا على مصالحها المستقبلية بعد ان اتخذ إجراءات عدة منها:
1. إطلاق سراح عدد من السجناء السلفيين والالتقاء بهم.
2. الترخيص لأحزاب إسلامية تحمل صبغة التطرف.
3. حساسيته المعلنة من استمرار العلاقات مع إسرائيل وجرأته على تهديد إسرائيل بعرض العلاقات الدبلوماسية معها على استفتاء عام والخشية من إقدامه على اتخاذ هذا الإجراء الذي يحظى بتأييد شعبي.
لكل ذلك فإن احتمالية عودة الرئيس ولد الشيخ عبد الله للحكم أمرا غير وارد لأسباب عدة ولما عرف عن الشخصية العسكرية الموريتانية من عصبية قبلية.
المشهد الثاني:بقاء الوضع الموريتاني على ما هو عليه والتزام الانقلابيين بإجراء انتخابات رئاسية في 6/6/ 2009 وترشيح محمد ولد عبد العزيز للانتخابات الرئاسية القادمة بعد إعلان استقالته، ونرجح فوزه في هذه الانتخابات ـ على الرغم من إعلان أسماء مرشحين منافسين له - لما يتمتع به من تأييد شعبي، على الرغم من الموقف الدولي والإقليمي الرافض للانقلاب وكذلك الحرب الإعلامية التي تشهدها الساحة الموريتانية وموقف الجبهة المناوئة لقادة الانقلاب الرافض لهذه الانتخابات، وما يمكن أن يرتبه الفوز من إمكانية غض الطرف عنه من قبل الأطراف الدولية ؛يعزز هذا الرأي بقاء حلفاء محمد ولد عبد العزيز على رأس قيادات مؤسسات الأمن والجيش والدولة مما يشكل ذلك قوة دعم لمساندته في توظيف الشارع الموريتاني والقبائل العربية لضمان فوزه في الانتخابات، يعزز ذلك أيضا الدعم الذي حظي به من دول مثل ليبيا وإيران أخيرا لا سيما بعد إقدامه على تجميد العلاقات مع إسرائيل.وما يمكن أن تقدمه هذه الدول من دعم وتمويل مالي لإسناد الحملة الانتخابية الرئاسية بما يمكنه من الفوز في الانتخابات حتى وأن كان هناك مرشحين منافسين له، فضلا عن صلاته الجيدة مع المغرب.
المشهد الثالث: نتيجة للضغوط الدولية والإقليمية قد يستجيب الجنرال محمد ولد عبد العزيز إلى بعض تلك الضغوط أو قد يسحب ترشيحه مقابل تنازل ولد الشيخ عبد الله عن السلطة وعدم الترشيح لانتخابات الرئاسة. وقد يدفع ذلك إلى احتمال ترشيح محمد فال السباعي (ابن عم الجنرال محمد ولد عبد العزيز) إلى انتخابات الرئاسة في 6/6/2009 نظرا لما يتمتع به من مصداقية وشعبية في الوسط العسكري والسياسي والشعبي الموريتاني وهو احتمال وارد جدا لاسيما وانه يتمتع بقبول دولي وإقليمي وعربي يؤهله لهذه المسؤولية. وفي حالة حصول ذلك تتبنى الأطراف الدولية تمويل الحملة الانتخابية له على ما نعتقد.
وفي ضوء ما تقدم، يمكن القول، انه حتى وفي حالة فوز محمد ولد عبد العزيز في الانتخابات الرئاسية إلا ان هاجس الانقلابات العسكرية يبقى حاضرا في الذاكرة الموريتانية في المستقبل المنظور نتيجة الازمات التي تعرض لها النظام السياسي وأصبحت تبعا لذلك صفة ملازمة له، لكل ذلك تبقى التجربة الديمقراطية في موريتانيا مستقبلا في حالة أزمة سياسية لا يمكن تجاوزها بسهولة، لأن الذين قادوا موريتانيا الى الديمقراطية هم أنقلابيون عسكريون.إلا في حالة اتخاذ الرئيس المنتخب وبالاتفاق مع الأحزاب السياسية العاملة في الساحة الموريتانية تدابير تصب في تعزيز الممارسة الديمقراطية لكي لاتكون الديمقراطية محطة انتقال من حكم عسكري الى حكم عسكري آخر، ومن بين هذه التدابير ما أشرنا إليه آنفا وهو التعجيل في أقرار ميثاق وطني توافقي يمنع بموجبه تكرار الانقلابات العسكرية على أن يصبح ذلك من الثوابت الوطنية التي لا يمكن تجاوزها، على أن تبقى القوات المسلحة تمارس دورها الايجابي لدعم المسار الديمقراطي ؛ ويبقى تعزيز هذا المسار في توسيع إطار المشاركة السياسية الخيار الأمثل للرئيس المنتخب لتوطيد السلم والاستقرار ضمن مفهوم المصلحة العليا المشتركة للبلد والوعي بالمخاطر والتحديات التي تستهدفه لأمنه ودوره الإقليمي.

مجهود مميز جانيستا ميرسي