زيارة نتنياهو إلى واشنطن: مؤشرات وتوقعات

يولي المراقبون في الولايات المتحدة وخارجها اهتماما كبيرا لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 18 أيار(مايو)، عندما سيستقبله الرئيس الأمريكي باراك أوباما في البيت الأبيض. ويرى الكثيرون أن اللقاء سيكون 'لحظة حقيقة' لنتنياهو واختبارا لأوباما فيما يتعلق بسياسته الخارجيه ليس في الشرق الأوسط فحسب بل في العالم بأسره.
ومع أن زيارة نتنياهو إلى واشنطن تأتي بعد زيارات ثلاثة زعماء عرب: الملك الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري حسني مبارك، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، فإن الاهتمام الاستثنائي ينصب على زيارة نتنياهو وما قد ينتج عنها. والواضح أن هذا الاهتمام نابع من احتمال حدوث صدام بين موقفين متعارضين: موقف حكومة إسرائيلية يمينية تعارض علنا مبدأ حل الدولتين، وموقف إدارة أمريكية ديمقراطية تؤيد مبدأ حل الدولتين، وعلى رأسها رئيس دخل البيت الأبيض محمولا على موجة التأييد لشعار التغيير الذي وعد به الناخب الأمريكي، ويريد إصلاح ما أفسدته إدارة بوش خلال ثماني سنوات لمركز الولايات المتحدة وصورتها في الشرق الأوسط خاصة وفي العالم عامة. أما الموقف العربي من الحل فهو واضح للجميع منذ أعوام وعنوانه مبادرة السلام العربية التي اعتمدت وتكرر تأكيدها بالإجماع.

قراءة المؤشرات

أفادت التقارير الصحافية من واشنطن أن نتنياهو اعتزم الحضور إلى واشنطن للمشاركة في المؤتمر السنوي لمجموعة الضغط الرئيسية المؤيدة لإسرائيل، إيباك، المعقود في بداية أيار(مايو)، ولكن عندما لم يحصل على موعد لمقابلة الرئيس أوباما خلال فترة انعقاد المؤتمر، قرر أيفاد الرئيس شمعون بيريس نيابة عنه واكتفى بمخاطبة المؤتمر عن طريق الفيديو. وفي 4 أيار(مايو) استقبل الرئيس أوباما الضيف بيريس في البيت الأبيض، وشكلت تفاصيل استقباله أحد المؤشرات بالنسبة لما ينتظر نتنياهو في واشنطن. لورا روزن، مراسلة مجلة السياسة الخارجية الألكترونية (The Cable) لاحظت أن الطريقة التي استقبل بها بيريس توحي بأن البيت الأبيض أراد إفهام الإسرائيليين ومؤيديهم أن 'اللعبة القديمة' قد انتهت. فالرئيس أوباما رفض استقبال نتنياهو أثناء استعراض القوة لإيباك التي لها نفوذ قوي في الكونغرس، ولكنه استقبل الرئيس بيريس ذا المنصب الشكلي، والذي أيد مبدأ حل الدولتين بينما رفضه نتنياهو، وكان لافتا، من جهة، أن وزيرة الخارجية كلينتون لم تدع إلى الاجتماع مع بيريس في البيت الأبيض، ومن جهة أخرى، أن جميع الحاضرين كانوا من طاقم موظفي البيت الأبيض، وهم الجنرال جيمس جونز، مستشار الرئيس للأمن القومي، ودانيال شابيرو، مدير قسم الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي، ورئيس طاقم البيت الأبيض، رام عمانوئيل، والمستشار السياسي للرئيس، دافيد أكسلرود. وكانت تلك إشارة واضحة على أن السياسة الخارجية ترسم وتدار بالكامل في مكتب الرئيس، وبالتالي، فإن أية عملية التفاف على البيت الأبيض لن تكون مجدية. يذكر هنا أن جورج ميتشيل مبعوث الرئيس في الشرق الأوسط يقدم تقاريره مباشرة إلى البيت الأبيض بدلا من القيام بذلك عبر الخارجية كما جرت العادة. وكان لافتا أيضا حضور عمانوئيل وأكسلرود العضوين اليهوديين البارزين في إدارة أوباما، وقد نشط الإثنان في الأسابيع الماضية في أوساط اليهود الأمريكيين لإقناعهم بتأييد مبدأ حل الدولتين. ولوحظ أيضا أن أكسلرود المستشار السياسي للرئيس، وليس وزيرة الخارجية، هو الذي يظهر في مقابلات التلفزيون الرئيسية، التي تبث يوم الأحد لشرح السياسة الخارجية للجمهور الأمريكي. وقد نقلت بعض التقارير الصحافية أنباء عن وجود توتر بين وزيرة الخارجية كلينتون ومستشار الأمن القومي جونز، الذي نقل عنه قوله لوزير خارجية أوروبي، أثناء قمة العشرين في لندن، أن إدارة أوباما ستكون مختلفة في تعاملها مع إسرائيل عن إدارة بوش السابقة، وسيكون موقفها أكثر صلابة وسوف تقنعها بحل الدولتين.
وكان من المؤشرات المهمة أيضا أن تعامل الإدارة مع مؤتمر الإيباك تميز بالبرود خلافا للمؤتمرات السابقة التي كانت مناسبات لإظهار التأييد الحماسي لإسرائيل وللعلاقة الخاصة بين البلدين. وبدلا من أيفاد وزيرة الخارجية كلينتون، عضوة مجلس الشيوخ من نيويورك سابقا، إلى المؤتمر، فإن من مثل الإدارة هذه المرة هو نائب الرئيس جو بايدن، الذي دعا بقوة إلى حل الدولتين ووقف الاستيطان وإتاحة حرية الحركة والفرص الاقتصادية للفلسطينيين. واهتم المراقبون بمؤشر هام آخر وهو تصريح مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية في نيويورك بأن على الهند وإسرائيل وباكستان وكوريا الشمالية الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وكان لافتا أن هذه هي أول مرة يطالب فيها مسؤول أمريكي علنا بانضمام إسرائيل إلى المعاهدة بعد أن كانت المسألة النووية الإسرائيلية طي الكتمان باتفاق غير مكتوب بين إدارة نيكسون وحكومة غولدا مائير. ومن المتوقع أن المؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم الانتشار، الذي سيعقد في عام 2010، سيناقش اقتراح حركة عدم الانحياز بإعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، ويذكر أن إدارة بوش أفشلت المؤتمر الاستعراضي السابق في عام 2005 لأنها رفضت مناقشة الوثيقة الختامية للمؤتمر الاستعراضي السابق المعقود في عام 2000. والمعروف أن إيران انضمت إلى معاهدة عدم الانتشار في عام 1974، وإسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم تنضم إليها.

شعبية أوباما تساعده على التغيير

من ناحية أخرى، تظهر استطلاعات الرأي أن 75 في المائة من الأمريكيين يعارضون بناء المستوطنات الإسرائيلية، بينما كانت تلك النسبة 53 في المائة في عام 2002. ويشمل ذلك التأييد الديمقراطيين (83 في المائة) والجمهوريين (65 في المائة) والمستقلين (74 في المائة). هذا على الرغم من النفوذ الكبير الذي يمارسه مؤيدو إسرائيل على وسائط الإعلام ومعاهد الأبحاث ومؤسسات التفكير.
هذا التأييد الكبير لأوباما يمثل عاملا هاما في القدرة على التغيير الاستراتيجي اللازم لرئيس جديد يواجه تحديات كبرى ناتجة إلى حد كبير عن سياسات فاشلة داخليا وخارجيا لمن سبقه في البيت الأبيض، وذلك لأن هذه الشعبية تضعف من قدرة مجموعات الضغط وأعضاء الكونغرس ووسائط الإعلام على الضغط على الرئيس. ومن أهم تلك التحديات أنه ورث حربين مكلفتين تدور رحاهما في العالمين العربي والإسلامي، العراق، وأفغانستان وامتدادهما إلى باكستان، بالإضافة إلى بؤر التوتر المستمرة المتصلة بفلسطين ولبنان والقرن الأفريقي. وإزاء هذا الوضع، يجد أوباما نفسه بحاجة ماسة إلى 'انسحاب مشرف' من العراق، وتركيز الجهد العسكري والمدني على أفغانستان وباكستان للوصول إلى خاتمة ناجحة للوضع المعقد هناك. وهو يجب أن يقوم بذلك من خلال محاولة ترميم الاقتصاد الأمريكي المنهار والقوة العسكرية المنهكة مع ما يتطلبه ذلك من استقرار نسبي. ولذلك، لا بد من البحث عن توازنات جديدة، لا سيما في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى، تساعد على عملية الترميم والمحافظة على المصالح الأمريكية الحيوية على المدى الأبعد.

اللجوء إلى الفزاعة الإيرانية

البند الأول في خطة نتنياهو للتهرب مما يترتب على إسرائيل في خطط أوباما لإعادة صياغة الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة هو تضخيم 'الخطر الإيراني' ووضعه على رأس الأولويات، بدلا من القضية الفلسطينية، وتصوير الصراع في المنطقة على أنه يدور بين متطرفين ومعتدلين وليس بين عرب وإسرائيليين. وسيردد الدعوة إلى حلف عربي إسرائيلي ضد إيران، وسيحاول إقناع أوباما أن العرب 'المعتدلين' يشاركون إسرائيل خوفها من إيران. وسيعد بتحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين والتفاوض الفوري مع السلطة الفلسطينية على بناء الأسس التي قد تؤدي في المستقبل غير المنظور إلى إقامة دولة فلسطينية بعد أن تكون الحقائق المقامة على الأرض قد قررت مستقبلها. والواقع أن زعيم الليكود وحلفاءه الأكثر تطرفا في الائتلاف الحكومي ما زالوا يتمسكون بموقف زعيم الليكود الأسبق، مناحيم بيغن، الذي أصر في مفاوضاته مع الرئيس كارتر في كامب ديفيد على أن أقصى ما يمكن أن يحصل عليه الفلسطينيون هو حكم ذاتي للسكان الفلسطينيين، وأما السيادة على الأرض فتبقى لإسرائيل. ويضيف نتنياهو إلى ذلك أنه قبل أن يحقق الفلسطينيون ذلك 'الإنجاز'، عليهم أن يعترفوا بأن إسرائيل هي 'دولة الشعب اليهودي'، وليس مجرد 'الدولة اليهودية' التي يمكن أن تكتفي بأكثرية يهودية.
في عام 1996 عندما أصبح نتنياهو للمرة الأولى رئيسا لوزراء إسرائيل، بعد سنة من اغتيال رابين، أعد له حلفاؤه، المحافظون الجدد في واشنطن، ورقة استراتيجية لم تتطرق إلى إيران وكان من أبرز أسسها: إلغاء أوسلو، وإسقاط النظام العراقي، وإخراج سورية من لبنان وتحويله إلى ساحة لشن الهجمات عليها. وكان نتنياهو هو الذي أضاف إيران إلى تلك الاستراتيجية. فبعد استلامها زار واشنطن وألقى خطابا في الكونغرس ركز فيه على التحذير من 'الخطر الإيراني' على المنطقة والعالم. وظل منذ ذلك الوقت يحذر من إيران ومن امتلاكها السلاح النووي خلال عدد من السنوات. لسوء حظ نتنياهو أن حلفاء الأمس، الذين أمسكوا بزمام السياسة الخارجية في الشرق الأوسط في عهد بوش، وكانوا المحرك الرئيسي لحملة الحرب الكارثية على العراق، غابوا عن المسرح حتى قبل نهاية عهد بوش. ولكن، بالنسبة لنتنياهو، الفزاعة الإيرانية لم تتغير، ولكن واشنطن تغيرت.

لا رجعة في مسيرة حل الدولتين

وفقا لأوسلو، كان من المقرر قيام الدولة الفلسطينية أثناء رئاسة نتنياهو الأولى للحكومة الإسرائيلية، في عام 1999. ولعله يتصور الآن أن القدر شاء له أن يعرقل قيامها من جديد. ولكن يبدو أن المهمة قد تكون أصعب في هذه المرة، وذلك لجملة من الأسباب: أولا ـ الحرب على العراق قوضت التوازن الاستراتيجي في المنطقة الذي استندت إليه سياسة الولايات المتحدة في المنطقة على مدى عقود، والذي قام على توازن القوة بين إيران والعراق. فكانت النتيجة أن إيران ملأت الفراغ الذي تركه العراق وتحولت إلى قوة إقليمية لا يستهان بها، وبات لزاما على الولايات المتحدة أن تجري تعديلا استراتيجيا تحاول به إيجاد توازن جديد. ثانيا ـ الدراسات الاستراتيجية من بيكر-هاملتون بشأن العراق إلى رسالة الخبراء الاستراتيجيين العشرة وعلى رأسهم بريجينسكي، التي سلمها لأوباما مستشاره فولكر، وكان أحد أعضائها، أكدت، في جملة أمور أخرى، على ضرورة حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بوصفه مسألة مركزية تتأثر بها قضايا المنطقة الأخرى. ثالثا ـ مبدأ حل الدولتين اعتمد من جانب الجامعة العربية ضمن مبادرة السلام العربية، والأمم المتحدة، وحركة عدم الانحياز، والاتحاد الأوروبي وأصبح موضع توافق عالمي. رابعاـ مؤتمر أنابوليس أكد على مبدأ حل الدولتين ووضع مبادئ محددة لمسيرة الحل. خامسا ـ تكشف استطلاعات الرأي عن تأييد شعبي لحل الدولتين، فلسطينيا وإسرائيليا وعربيا وأمريكيا وأوروبيا. سادسا ـ اهتم الإعلام الإمريكي والعالمي بتصريح إيهود أولمرت أن إسرائيل بدون إقامة دولة فلسطينية ستتحول إلى نظام أبارتايد يقود إلى المطالبة بحقوق المواطن المدنية والسياسية ومن ثم إلى نهاية إسرائيل. سابعا ـ عدم إحراز تقدم ملموس نحو حل الدولتين والتسوية الشاملة، على أساس مبادرة السلام العربية، من شأنه أن يهدد استقرار الدول العربية 'المعتدلة' التي يجب أن تثبت أن تحالفها مع الغرب يجدي نفعا ولو طال انتظاره. ثامنا ـ نشرت 'يديعوت أحرونوت' أنه، وفقا لإحصاءات الحكومة الإسرائيلية، أصبح عدد السكان غير اليهود في كل الأراضي الخاضعة للحكم الإسرائيلي (أي إسرائيل والمناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967) 51 في المائة مقابل 49 في المائة من السكان اليهود. وذكرت الصحيفة (2 أيار/مايو) أن هذه الأرقام مستقاة من بيانات مقدمة من المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي ومن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.
وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الفترة الانتقالية بين إدارة بوش وإدارة أوباما، في 16 كانون الأول (ديسمبر) 2008، عقد مجلس الأمن جلسة وزارية بناء على طلب الولايات المتحدة والاتحاد الروسي، واعتمد القرار 1850 (2008) الذي أكد به من جديد 'رؤيته التي تتوخى منطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها'. وفي الفقرة الأولى من منطوقه، أعلن 'تأييده للمفاوضات التي شُرع فيها في أنابوليس بميريلاند، في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، والتزامه بعدم الرجعة في مسيرة المفاوضات الثنائية'. كما دعا المجلس الطرفين إلى الامتناع عن اتخاذ أية خطوات قد تقوض الثقة أو تخل بنتيجة المفاوضات. وأشار إلى أهمية مبادرة السلام العربية لعام 2002. وكان لافتا أن الولايات المتحدة التي عمدت منذ عام 1974 إلى منع مجلس الأمن من عقد اجتماع بشأن القضية الفلسطينية بناء على الطلبات المتكررة للجمعية العامة، هي التي بادرت مع الاتحاد الروسي إلى عقد هذا الاجتماع، ربما من أجل التأكيد أن مسيرة أنابوليس لا رجعة فيها حتى لو تغيرت الحكومات المعنية. ولعل من المفيد التذكير هنا أن أفيغدور ليبرمان، وزير خارجية نتنياهو الحالي، كان وزيرا للشؤون الاستراتيجية في حكومة أولمرت وانسحب من الحكومة احتجاجا على مؤتمر أنابوليس.

مسيرة إلى أين؟

قد يبدي أوباما تفهمه وتعاطفه مع موقف نتنياهو من إيران، ولكن من المستبعد، على ضوء ما تقدم، أن ينجح نتنياهو في إقناعه أن إيران هي القضية الأولى في المنطقة وأن القضية الفلسطينية مسألة ثانوية. بل الأرجح أن نتنياهو، في النهاية، قد يقدم لأوباما 'تنازلا' من خلال إعلان موافقته على مبدأ حل الدولتين. وستكون مهمة نتنياهو وحكومته بعد ذلك الدخول في 'عملية سلام' لا تؤدي إلى شيء. وستكون المسيرة مفروشة بالشروط والذرائع التي حتى لو قبلت أو رفضت ستستبدل بشروط وذرائع جديدة. المهم أن يرى العالم أن المفاوضات مستمرة وأن تستمر أوروبا بدفع الفواتير. فهل سيقبل أوباما بذلك؟ ولنفترض جدلا أنه يريد الاقتناع بأولوية إيران، فهل الحرب مع إيران، من وجهة نظر أمريكية، ستحل مشكلة إيران النووية وكل المسائل الاستراتيجية التي تهم الولايات المتحدة في المنطقة وفي أفغانستان وباكستان، أم أنها ستزيدها تعقيدا، بالإضافة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في كل منطقة الخليج الحساسة؟
في عام 1991، اعتمدت الولايات المتحدة سياسة الاحتواء الثنائي لإيران والعراق لطمأنة إسرائيل ودفعها إلى تقديم تنازلات لإحراز تقدم على المسار العربي الإسرائيلي، ولكن إسرائيل تقاعست ولم تساعد على تحقيق التقدم المنشود. وأثناء الحملة لشن الحرب على العراق، وعد مؤيدو إسرائيل من المحافظين الجدد أن 'الطريق إلى القدس تمر من بغداد'، وإذا بهم يتحولون، بعد شن الحرب، إلى شعار: طهران بعد بغداد.
في ضوء هذا الوضع، ما هو بديل أوباما؟ يقول الكثيرون أن لديه خطة قيد الصياغة وسيعمل على تنفيذها بحزم وتصميم للمضي قدما نحو تسوية شاملة في الشرق الأوسط، ولكن التفاصيل المتعلقة بالشكل والمضمون ما زالت قليلة، وما نشر حتى الآن يتضمن العناصر التالية: أولاـ تبدأ الخطة، المدعومة من جانب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية 'المعتدلة'، باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتلتزم الأطراف باحترامه احتراما كاملا، ويعقبه فك الحصار الاقتصادي على غزة. ثانيا ـ مرحلة تدابير بناء الثقة، بما في ذلك عمليات لتبادل الأسرى. ثالثا ـ يجري الحديث عن زيادة تمويل السلطة الفلسطينية ودعم قواتها الأمنية وإعادة إعمار غزة، وبذل جهود جماعية لإنهاء الخلاف بين فتح وحماس وإقامة حكومة وحدة وطنية 'على نحو لا يسمح لنتنياهو برفض الحديث معها' (الغارديان 7 أيار/مايو). رابعا، يقال أن أوباما ينوي عقد محادثات سلام وجها لوجه على غرار كامب ديفيد، ولكن هناك تركيز على أن تكون تلك العملية منضبطة ومحكومة بقواعد وجداول زمنية وأهداف محددة، وستكون القاعدة الأولى: عدم السماح بوضع شروط مسبقة وغير قابلة للموافقة عليها. وذكرت (الغارديان) أن أوباما يتوقع من نتنياهو، توقعا وليس رجاء، أن يشارك في تلك المحادثات.
من غير المتوقع أن تقدم زيارة نتنياهو إلى واشنطن الكثير من التفاصيل عن خطة أوباما، وإلى أي درجة ستتكيف مواقف نتنياهو معها أو تتكيف هي مع مواقف نتنياهو، ولكنها قد تسهم بشكل ما في استكمال صياغتها. للحصول على مزيد من التفاصيل والإيضاحات، ربما علينا أن ننتظر خطاب أوباما في مصر، في 4 حزيران (يونيو)، الذي سيوجهه إلى العالم الإسلامي، حيث يتوقع بعض المحللين أن يكون خطابا استراتيجيا من النوع الذي قد يلقي بعض الضوء على معالم الطريق.
وعلى أية حال، فإن ما ينبغي أن يتذكره المواطن العربي والمسلم أن الولايات المتحدة، كائنا من كان رئيسها، لم تكن مصالحها في الماضي متناغمة، ولا هي متناغمة الآن تماما مع مصالح العالم العربي والإسلامي، وأن ما تأخذه في الحسبان عندما تضع سياساتها إزاء منطقة ما هو عناصر القوة والضعف في تلك المنطقة. وعليه، فإن من الحكمة عدم رفع سقف التوقعات عاليا.

مميزه دائما جانيستا ميرسي

نورتيني اغلا دودو

اغلا نسمه بالكون .. يسلملي القمره