محكمة هامبورغ مستعدة لمحاكمة «القراصنة»

عواصم - وكالات الانباء

اكدت المحكمة الدولية لقانون البحار ، وهي هيئة قضائية تابعة للامم المتحدة ومقرها هامبورغ (المانيا) انها "مستعدة للنظر في قضايا القرصنة" ، التي سجلت مستوى قياسيا قبالة السواحل الصومالية. وقال رئيس المحكمة لويس خيسوس لصحيفة "داي فيلت" الصادرة امس ان "محكمة قانون البحار مستعدة لمحاكمة كل حالة من حالات القرصنة التي تريد الدول ان تنظر فيها المحكمة" بموجب المعاهدات الدولية. وعرض خيسوس ايضا على الدول التي قبضت قواتها على قراصنة ان تتوجه الى محكمته في اية مراجعة او استفسار.

من جهة اخرى مرر مجلس النواب الياباني امس مشروع قانون لتوسيع نشاطات البلاد لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال. وسيسمح القانون الجديد للقوات اليابانية بحماية السفن غير اليابانية وتوسيع نطاق استخدام الاسلحة في أغراض غير الدفاع عن النفس وهي قضية شائكة في اطار دستور اليابان السلمي.

وقال رئيس الوزراء الياباني تارو اسو للجنة برلمانية"قضايا النظام والامن مهمة للغاية بالنسبة لليابان ويتوقع المجتمع الدولي أن تكون لنا مساهمة أكبر. أعتقد أن علينا واجبا في هذا الصدد". وأرسلت اليابان الشهر الماضي مدمرتين مزودتين بطائرات هليكوبتر الى خليج عدن لمرافقة السفن التجارية التي تملكها أو تشغلها شركات يابانية أو التي تحمل بضائع يابانية. ومن المقرر أن تنضم طائرتان يابانيتان لجمع المعلومات الى المهمة وربما يكون ذلك الشهر المقبل.

ميرسي جانيستا علي المجهود