الحكومة المقالة تعتزم التصدي للفوضى الأمنية

أعلنت الحكومة الفلسطينية المقالة عزمها تشديد إجراءاتها الأمنية لمنع مظاهر الفوضى وخرق سيادة القانون التي تفاقمت في قطاع غزة عقب العدوان الاسرائيلي. وقال المتحدث باسم الحكومة طاهر النونو في مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة إن الحكومة "لن تسمح بأخذ القانون باليد ونشر الفوضى وخرق القانون وبناء عليه ستقوم باتخاذ إجراءات أمنية لحماية الوحدة الداخلية والأمن العام".

وأكد النونو "أن الحكومة ترفض أي خروج عن القانون من أي جهة كانت وهي ستحاسب أي شخص أو مجموعة تقوم بخرق القانون مهما كان انتماؤها التنظيمي" ، نافيا في الوقت نفسه تورط حكومته أو أي من الأجهزة الأمنية والشرطية التابعة لها بما جرى الحديث عنه من عمليات فوضى واعتداءات خارج القانون.

وشدد المتحدث على رفض الحكومة بأي حال من الأحوال السماح بالاعتداء على الممتلكات الخاصة أو المساس بأي مواطن سواء من حماس أو فتح أو الجهاد أو أي فصيل أو من لا ليس له فصيل.لكنه اعترف ضمنا بحدوث عمليات قتل خلال العدوان لأشخاص يشتبه بتورطهم في التعاون مع الجيش الإسرائيلي وقال "نؤكد أن حكومتنا لن تأخذها شفقة أو رحمة بالعملاء". وأشار إلى حدوث عدة عمليات قتل على خلفية ثار عائلي تحقق فيه الحكومة المقالة.