الحرب على العراق التي نفذتها حكومة بوش قد لا تنتهي في عهد أوباما

من طرف **janesta** الإثنين مارس 23, 2009 11:17 pm

قبل ست سنوات كاملة بدأت صواريخ العدوان الأميركي تتساقط على عاصمة الرشيد وسكانها إلى جانب بقية مدن بلاد الرافدين ، مترافقة مع زحف عشرات الآلاف من الغزاة الأميركيين والبريطانيين الذين سار في ركبهم معارضون سابقون وعملاء هدفهم تحويل العراق إلى محمية أميركية يسهل نهبها وهذا ما تم.

ومنذ ايام دخلت الحرب العدوانية على العراق عامها السابع دون أن يلوح في الأفق أن الولايات المتحدة تعتزم فعليا التخلي عن العراق وتركه لإبنائه يتدبرون أمر عيشهم المشترك وبناء ما دمره الاحتلال.

ففي الوقت الذي بدأت فيه قوات الاحتلال الأميركي تنفيذ تحركات ميدانية لسحب بعض ألويتها المقاتلة من العراق طبقا للقرار الذي اتخذه البيت الأبيض يوم الثامن من الشهر الجاري بإعادة نشر 12 ألف جندي من العراق في غضون الأشهر الستة المقبلة ، تمهيدا لإرسال ما يماثلهم إلى أفغانستان استنادا إلى إعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما يوم 27 شباط الماضي خطته لسحب قوات الاحتلال الأميركي من العراق بنهاية عام 2011 ، فإن الكثير من المنتقدين يرون أنه يقصر عن التعهد الذي كان أوباما أعلنه أثناء حملته الانتخابية ، بسحب قوات الاحتلال الأميركي من العراق وإنهاء الحرب التي بدأها سلفه جورج بوش ، والذي ساهم في فوز أوباما في الانتخابات الرئاسية ، حيث كان أدان غزو بوش للعراق بوصفه "انتهاكا للقانون الدولي."

ويتساءل المنتقدون إن كان سيتم بالفعل سحب القوات الأميركية من العراق؟ وهل سيتم تقديم المسؤولين عن الكارثة التي تسببت فيها إلى المحاكمة؟ ولكن بعضهم يقول إنه ليس هناك في الولايات المتحدة من يعتقد بحدوث ذلك.

ويوضح هؤلاء أن إعلان أوباما نيته سحب ما سماه "القوات المقاتلة" من العراق بحلول نهاية آب 2010 يتضمن في الوقت نفسه الإبقاء على نحو 50 ألف جندي تحت ستار خادع هو "قوات تدريب ، وحماية للمصالح الأميركية وقوات مكافحة الإرهاب." وهو ما يعني عمليا بقاء الاحتلال الأميركي للعراق.

ويؤكد المنتقدون أن ما أعلنه أوباما يأتي في سياق حملة علاقات عامة. فإلى جانب الـ 50 ألف جندي سيبقى في العراق نحو 100 ألف من المرتزقة الأميركيين وغيرهم.

ازدياد ميزانية الدفاع

ويقول هؤلاء المنتقدون إنه في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة حالة من الإفلاس الاقتصادي بعجز يقدر بنحو 1,75 تريليون دولار ، فإن ميزانية وزارة الدفاع (البنتاغون) تصل إلى 664 مليار دولار من بينها 50 في المئة نفقات للعسكرية الأميركية خارج الولايات المتحدة. وسوف تزداد هذه النفقات بنحو 200 مليار دولار في عامي 2009 و 2010 لتغطية نفقات الاحتلال الأميركي للعراق وتوسيع الحرب على أفغانستان. كما سيتم ضخ نحو 50 مليار دولار في ميزانية وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وغيرها من الوكالات الاستخبارية للغرض ذاته.

وبالرغم من تأكيده على أن الولايات المتحدة ستنسحب من العراق ، إلا أن الخطط التي يعدها البنتاغون تتناقض مع تعهدات أوباما حيث تتواصل الجهود الأميركية لتوسيع القواعد العسكرية الأميركية في العراق بما فيها قاعدة "بلد" و"الأسد" بمدارج للطائرات يزيد طولها عن 4 كيلومترات لاستخدامها من قبل القاذفات الضخمة وطائرات الشحن.

وإلى جانب الوجود الأميركي المكثف فيما يسمى المنطقة الخضراء - حيث توجد قلعة السفارة الأميركية - فإن البنتاغون يعمل على الاحتفاظ بـ 58 قاعدة عسكرية دائمة في العراق مقارنة بـ 36 قاعدة عسكرية أميركية في كوريا الجنوبية. وأن يحتفظ بسيطرة كاملة على الأجواء العراقية والحصانة للقوات الأميركية إزاء القوانين العراقية. كما يسعى البنتاغون إلى الإبقاء على قواعده الكبيرة في المنطقة في: قطر ، سلطنة عمان ، الكويت ، البحرين ودييغو غارسيا. فيما تتدفق شركات النفط الأميركية إلى العراق لتوقيع عقود استغلال النفط العراقي.

وطبقا لما أعلنه البنتاغون فإن القوات الأميركية ستبقى في حالة تأهب خلال الانتخابات العراقية التي ستجري في شهر كانون اول المقبل ، لضمان "الأمن" ، وهو ما يعني ضمان فوز من اختارتهم الولايات المتحدة لتشكيل النظام الموالي لها في العراق.

ويؤكد منتقدون ومحللون أن الولايات المتحدة بالرغم من بيانات أوباما حول الانسحاب من العراق ، تعتزم بوضوح الإبقاء على نظام حماية عسكرية وسياسية واقتصادية في العراق ، على غرار النموذج الإمبراطوري البريطاني في حكم العراق ، واستغلال نفطه عن طريق تنصيب حاكم رمزي والإبقاء عليه في السلطة باستخدام جيش محلي ووحدات مساعدة جوية تقوم بقصف المناطق التي قد تقاوم ، وووحدات عسكرية أصغر في مناطق غير مدينية معدة للتدخل عند الطلب لقمع أي محاولات "انقلابية" ضد الحاكم الرمزي.

العودة للاكاذيب

وستقوم القوات الأميركية التي ستبقى في العراق ، بما تقوم به القوات الأميركية حاليا ومنذ بداية غزو العراق ، وهو ما يعني العودة إلى الأكاذيب والخداع التي اتسمت بها هذه الحرب خلال سنوات بوش. كما أن الاتفاقية الأمنية التي وقعها بوش مع حكومة نوري المالكي تسمح لحكومة عراقية موالية للولايات المتحدة الطلب بتمديد بقاء القوات الأميركية في العراق إلى ما بعد 31 كانون الاول 2011 وهو ما أكده الجنرال الأميركي المتقاعد باري ماكافري في تقريره الذي قدمه إلى البنتاغون بعد جولة له في العراق العام الماضي.

فبعد ست سنوات من الاحتلال يروج قادة الاحتلال الأميركي وحكومة نوري المالكي لوجود تحسن في الوضع الأمني في بغداد. ولكن ما لم يقله هؤلاء هو أن ثمن ذلك كان غاليا جدا ، فبغداد مطوقة ومليئة بأكثر من 180 كيلومترا من الجدران الاسمنتية المسلحة التي قسمت المدينة إلى معازل وملاذات عرقية ومذهبية خالصة.

فالمدينة لم تعد موحدة و"روابط القرى والعشائر" التي أنشأها الاحتلال تحت اسم جماعات "الصحوة تعتمد على الاحتلال ، فيما لا يزال العراق يفتقر إلى جيش قادر على العمل بمفرده بعيدا عن دعم الاحتلال العملياتي واللوجيستي ، والخلافات والاختلافات بين مكونات ما يسمى العملية السياسية وحكومة المالكي تزداد حيث لم تحسم الانتخابات التي تجري في ظل الاحتلال وتحت إشرافه العديد من القضايا ، فالتنافس المذهبي الانقسامي لا يزال مستمرا وحتى داخل المجموعات العرقية والمذهبية الواحدة ، وخاصة فيما يتعلق بالخلاف حول "الفدرالية" ، والوضع النهائي لكركوك لم يحسم بعد ، ولم يجر حل معضلة قانون النفط بشكل نهائي ، وليس هناك من ضمان أن لا يزداد التوتر في أعقاب الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في أواخر العام الجاري.

من طرف **janesta** الإثنين مارس 23, 2009 11:17 pm

بعد ست سنوات من الغزو الأميركي ، لا يزال العراق بلدا تحت الاحتلال الذي يواصل شن الحرب عليه ، فالقتال مستمر والولايات المتحدة لا تزال القوة العسكرية الكبرى وذات النفوذ في بلد لا يمكن وصفه بالمستقل أو ذو سيادة.
استخبارات وسرقات وسوق سوداء
من جانب آخر ففي الوقت الذي تجري فيه المطالبة في بريطانيا بالكشف عن وثائق الحكومة البريطانية الخاصة بشن الحرب على العراق والتي ستكشف أكاذيب توني بلير واستخباراته ، فإن أوباما قد أوضح أنه لن يجري محاسبة أو محاكمة المسؤولين عن الحرب على العراق أو التعذيب أو الاختطاف أو الاغتيال ، علما أن الحرب على العراق قد استغلت لسرقة ونهب أكثر من 125 مليار دولار منذ عام 2003 استنادا إلى التحقيقات المتواصلة لعمليات الاحتيال والفساد في برامج ما يسمى "إعادة إعمار العراق." وقام بمعظم هذه السرقات ضباط عسكريون أميركيون ومسؤولون مدنيون أميركيون. ولكن نظرا لأن الكونغرس الأميركي يحقق فقط في سرقة أموال ما اصطلح على تسميتهم بـ دافعي الضرائب الأميركيين ، فإنه لن يتم الكشف عن مشاركة مسؤولين أميركيين سابقين (في حكومة جورج بوش الابن السابقة) في أنشطة السوق السوداء التي تشمل السلع المهمة في المنطقة.
وقال المسؤول السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) فيليب جيرالدي "إن العديد من ضباط الـ سي آي إيه الكبار المشاركين في عمليات ومهام في الحرب على العراق وأفغانستان ، برزوا من خبرتهم بعلاقات واتصالات مفيدة في أوساط قيادات عسكرية واستخبارية في كل بلدان آسيا الوسطى والمنطقة العربية من تركيا في الغرب إلى أفغانستان في الشرق.
وقد تعرفوا على حلفاء أميركيا في العراق من دول أوروبا الشرقية التي شاركت فيما يسمى تحالف الراغبين ، وخاصة بولندا. وقد امتلك بعض الضباط المتقاعدين من الـ سي آي إيه القدرة على استخدام تلك الاتصالات لغسل أموال السوق السوداء ونقل السلع غير المرخص باستخدامها عبر الحدود إلى أوروبا الشرقية."
وأضاف جيرالدي موضحا "لقد تم سرقة نسبة كبيرة من النفط العراقي الذي ينتج من حقول كركوك بدون عدادات وبدون سجل إنتاج ، حيث كان يحول إلى شاحنات تتجه إلى تركيا ومنها إلى بولندا حيث يقوم رجال استخبارات من أصدقاء ضباط الاستخبارات الأميركيين المتقاعدين بترتيب بيعه في السوق السوداء." مشيرا إلى أن "ضباط الاستخبارات الأميركيين المتقاعدين المنخرطين في عملية التهريب والسوق السوداء مع بعض ضباط الاستخبارات الأجانب بالعمل من خلال شركات استشارية بارزة في واشنطن وتنسيق هذه الأنشطة المربحة للغاية." وأكد جيرالدي أن انخراط شخصيات بارزة من المحافظين الجدد مثل ريتشارد بيرل في عقود نفطية في العراق لا يبعث على الدهشة.

كلفة الحرب

لقد تسببت الحرب التي شنها بوش على العراق في قتل نحو مليون عراقي وجرح وإعطاب ملايين آخرين وتهجير أكثر من أربعة ملايين عراقي ، واعتقال وأسر عشرات الالوف ، وتدمير بلد بكامله وسرقة ونهب تراثه ، فيما بلغت كلفة الحرب المنظورة حتى الآن تريليون دولار ، وقتل نحو 4500 جندي أميركي وجرح وإعطاب الآلاف من الجنود الأميركيين لتصل الكلفة الفعلية للحرب حسب تقديرات بعض الاقتصاديين إلى أكثر من 3 تريليون دولار ، ومع ذلك فإن أوباما يعتقد أن الحرب والأكاذيب التي روجت لشنها هي أمور من الماضي.
إن المخاوف إزاء بقاء الاحتلال الأميركي في العراق هي حقيقية فالتغيير في رأس هرم السلطة في واشنطن لم يتبعه تغيير في هرم المؤسسة العسكرية في البنتاغون. فبقايا عهد بوش المدافعون عن استمرار الحرب على العراق والوجود العسكري الأميركي في البنتاغون ، لا زالوا في مواقعهم ومن بينهم وزير الدفاع روبرت غيتس ، وقائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال ديفيد بترايوس ، والقادة العسكريون في العراق المستفديون من الحرب على العراق يمارسون كافة أشكال الضغط من أجل مواصلة الاحتلال.

وكان أوباما تعهد في برنامجه الانتخابي بسحب القوات الأميركية من العراق في غضون 16 شهرا من توليه السلطة ، لكنه واجه تحفظا نسبيا من القيادات العسكرية الأميركية.
وكشفت مصادر مطلعة النقاب عن أن الجنرال بترايوس مدعوما من غيتس ورئيس هيئة الأركان الأدميرال مايكل مولن ، إلى جانب قائد قوات الاحتلال الأميركي في العراق الجنرال راي أوديرنو ، عملوا على إقناع أوباما على التراجع عن تعهده الانتخابي والإبقاء على عشرات الآلاف من الجنود الأميركيين في العراق.

ويدعم هذا التوجه شبكة من كبار الضباط العسكريين الأميركيين المتقاعدين والذين لا يزالون في الخدمة في مسعى لإبقاء الضغط على أوباما من خلال تعبئة رأي عام مؤيد لموقفهم.

واضع خطة الاغراق

ومن بين هؤلاء الجنرال المتقاعد جاك كين وهو أحد واضعي خطة الإغراق القاضية بإرسال قوات إضافية إلى العراق في عهد بوش والمقرب جدا من بترايوس. وقد ظهر كين في برنامج "ليهرر نيوز" الذي بثته شبكة التلفزيون العامة يوم 21 كانون الثاني الماضي بعد أن أطلعه بترايوس على تفاصيل اجتماعه مع أوباما ، حيث جادل بأن تنفيذ خطة سحب القوات المقاتلة من العراق في غضون 16 شهرا من شأنه أن "يزيد من الخطر بشكل دراماتيكي" مؤكدا على أن ذلك أيضا سيعرض للخطر "حالة الاستقرار السياسي في العراق" معتبرا ذلك "الخطر" "أمرا غير مقبول."

ويعتزم هؤلاء الاتصال بصحفيي البنتاغون لترويج ما يصفونه بالمخاطر التي تترتب على تنفيذ خطة الانسحاب على استقرار العراق ، حيث سيعمدون في حال تمسك أوباما بتنفيذ الانسحاب في بدء نشر الأخبار السياسية التي تضع اللوم في الانهيار الذي يروجون لحدوثه في العراق على سياسة إفراغ العراق من القوات الأميركية.

وقد أكد الصحفي الأميركي البارز بوب وودرود في كتابه "الحرب في الداخل.. التاريح السري للبيت الأبيض" أن كين هو المحرك الرئيس للإبقاء على الاحتلال الأميركي للعراق ، وأنه كان وراء استبدال القائد السابق لقوات الاحتلال في العراق الجنرال جورج كيسي بسبب رفضه في عام 2006 خطة الإغراق وتعيين بترايوس بدلا منه ، كما سعى لدى غيتس لتعيين بترايوس قائدا للقيادة المركزية بدعوى أنه أفضل ضمانة لعدم تراجع الديمقراطيين عن سياسة بوش تجاه العراق.

وقال وودورد في كتابه إن كين أبلغ غيتس "دعنا نفترض أن لدينا حكومة ديمقراطية وتريد الانسحاب بسرعة ، ويتطلب الأمر منهم الآن التعامل مع الجنرال بترايوس والجنرال أوديرنو. سيكون هناك ثمن ينبغي دفعه لتجاوزهما."

لذلك دفعوا أوباما الذي قال إنه سيستمع إلى نصائح مستشاريه العسكريين ، إلى التراجع عن تعهده بإتمام خطة الانسحاب في 19 شهرا بدلا من 16 شهرا ، فيما يمارس المقاولون وأصحاب شركات المرتزقة الأميركيين من جنود وضباط سابقين وشركات النفط الأميركية ضغوطهم أيضا للإبقاء على أعمالهم في العراق التي تدر عليهم مليارات الدولارات على حساب أرواح الشعب العراقي.