الدائمون» في مجلس الامن لم يتفقوا حول مواجهة الوضع في السودان

من طرف **janesta** الأحد مارس 08, 2009 8:43 am

عواصم - وكالات الانباء

اسفرت مناقشات جديدة في مجلس الامن عن خلافات حول وسائل مواجهة الوضع في السودان بعدما اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ضد الرئيس عمر البشير وابعاد منظمات غير حكومية من دارفور.

وذكر دبلوماسيون غربيون ان اعضاء المجلس اعربوا بالاجماع الجمعة عن "قلقهم" من الوضع الانساني السيء جدا في دارفور جراء ابعاد الخرطوم 13 منظمة غير حكومية دولية ، ردا على مذكرة التوقيف التي اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير المتهم بارتكاب جرائم حرب في هذا الاقليم.

لكنهم لم يتمكنوا من الاتفاق على اعلان يدعو الخرطوم الى العودة عن هذا القرار.

وقال السفير البريطاني في الامم المتحدة جون سويرز في تصريح صحافي بعد جلسة مشاروات مغلقة "لن يصدر اعلان" ، موضحا ان الاعضاء الخمسة الدائمين في المجلس (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) لم يتمكنوا من الاتفاق.

وذكر دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته ان الصين رفضت الموافقة على نص يطلب من الخرطوم العودة عن قرارها ، اذا لم يعبر في المقابل عن "قلق" المجلس بعد صدور مذكرة التوقيف ضد البشير.

وقد دعت الى الاجتماع ليبيا التي تتولى هذا الشهر الرئاسة الدورية للمجلس.

وذكر القائم بالاعمال الليبي ابراهيم دباشي انه اطلع مجلس الامن على القرار المشترك للاتحاد الافريقي والجامعة العربية ارسال وفد رفيع المستوى الى الامم المتحدة ليكرر الطلب من مجلس الامن تعليق مذكرة التوقيف التي اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير حتى لا تعرقل العملية السلمية في السودان.

من جهته ، دعا مصطفى عثمان اسماعيل مستشار الرئيس السوداني امس المنظمات الانسانية التي تم طردها من بلاده الى ان تنقل نشاطها الى الصليب الاحمر الدولي.

واوضح في مؤتمر صحافي عقده في طرابلس بعد مباحثات مع الزعيم الليبي معمر القذافي ان "المنظمات التي تم طردها هي 13 من 118 منظمة تعمل في السودان ولدينا الادلة الكافية ونستطيع ان نعرضها على العالم بانها كانت تهدد الامن القومي السوداني".

ووصف اسماعيل المحكمة الجنائية الدولية بانها "استعمار جديد" وقرارها باصدار مذكرة توقيف بحق البشير بانه "قرار انتقائي وغير عادل".

الى ذلك ، قالت وكالة انباء الجماهيرية ان بان كي مون الذي اتصل بالقذافي الجمعة "ناشده بذل جهوده لدى السودان لامكانية السماح ببقاء المنظمات غير الحكومية التي تقدم اعمالا انسانية في اقليم دارفور لا علاقة لها بالقضايا القانونية والسياسية".

واكد القذافي ، في اول رد فعل على مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير انها تشكل "سابقة خطيرة للنيل من استقلال الدول الصغيرة وسيادتها".

وفي واشنطن انتقدت الولايات المتحدة الجمعة القرار "المتهور" و"المتصلب" الذي اتخذته الخرطوم بطرد 13 منظمة من منظمات المساعدات قائلة انه يعرض حياة ملايين الاشخاص للخطر في اقليم دارفور .

وقالت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة سوزان رايس للصحفيين انها أجرت محادثة مع سفير السودان لدى الامم المتحدة عبد المحمود عبد العليم أبلغته خلالها بأن قرار الخرطوم سيكون له اثار عكسية و"تصعيد هائل" سيؤدي الى تفاقم الموقف على الارض ويضر بعلاقات السودان مع المجتمع الدولي.

على صعيد متصل حضت حكومة جنوب السودان المتمتعة بحكم شبه ذاتي امس الخرطوم على اعادة النظر في قرارها طرد 13 منظمة اغاثة دولية.وقال وزير الاعلام في حكومة جنوب السودان غابرييل تشانغسون تشانغ "نامل ان تعيد الخرطوم النظر في هذا القرار وتسمح للمنظمات باستئناف عملها".

وفي القاهرة ، اعلن امس توجه الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الى الخرطوم للتباحث مع الرئيس السوداني حول التحرك المقبل بهدف تجميد تنفيذ مذكرة التوقيف ، كما اكد نائب الامين العام للجامعة احمد بن حلي .

كما اعلن ان أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري بعث امس برسائل عاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ووزراء خارجية دول مجلس الأمن الدولي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي تضمنت رؤية مصرية لكيفية تجاوز أزمة السودان مع المحكمة الجنائية الدولية.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية في تصريح له امس أن الرسائل التي بعث بها وزير الخارجية أكدت على ضرورة التعامل الشامل مع التحديات التي تواجه السودان ، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي تشارك فيه جميع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية.

التاريخ : 08-03-2009