مجلس الامن يحذر من الانتهاكات المتزايدة للقانون الدولي

نيويورك (الامم المتحدة) - ا ف ب

حذر مجلس الامن الدولي الخميس من الانتهاكات المتزايدة للقانون الانساني الدولي في النزاعات المسلحة. وقد ناقش اعضاء المجلس الخمسة عشر في جلسة مغلقة ، بمبادرة من فرنسا التي تتولى في كانون الثاني رئاسته الدورية ، وسائل تغيير هذا الاتجاه وتأمين الحماية للمدنيين في النزاعات المسلحة.

وقال السفير الفرنسي جان - موريس ريبر في تصريح صحافي "شددنا جميعا على الاتجاه المقلق الذي تمثله الانتهاكات المتزايدة لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني ، والتي يقع المدنيون ضحاياها ولاسيما منهم النساء والاطفال ، والعاملون في المجال الانساني وموظفو الامم المتحدة والصحافيون".

وقال اعضاء المجلس ان على "جميع الاطراف في نزاع ما ، سواء كانوا دولا او مجموعات مسلحة" ، احترام القانون الدولي ، كما قال السفير الفرنسي ، مشيرا الى النزاعات الراهنة ، كتلك الحاصلة في قطاع غزة ودارفور وجمهورية الكونغو الديموقراطية وسريلانكا.

واكدت سوزن رايس السفيرة الجديدة للولايات المتحدة ، ان حماية المدنيين خلال نزاع مسلح "لا تعتبر فقط واجبا اخلاقيا" ، بل يجب ان تكون "عنصرا مركزيا في كل عملية عسكرية".

وفي هذا الاطار ، اعلنت ان واشنطن "تشعر بقلق عميق جراء الخسائر في الارواح لدى الفلسطينيين والاسرائيليين" خلال القتال الاخير في قطاع غزة الذي استمر 22 يوما ، و"الالام المأساوية للمدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون بصورة عاجلة الى مساعدة انسانية واعادة اعمار".

لكن رايس اشارت الى ان "انتهاكات القانون الدولي الانساني قد ارتكبتها حركة حماس باطلاقها صواريخ على مدنيين اسرائيليين في جنوب اسرائيل واستخدام منشآت مدنية لحماية هجماتها ". وفي حديثها عن الاتهامات الموجهة الى اسرائيل بسبب هجومها على قطاع غزة ، اضافت "ننتظر من اسرائيل ان تفي بالتزامها الدولي من خلال اجراء تحقيق وندعو في الوقت نفسه جميع اعضاء المجموعة الدولية الى الامتناع عن تسييس هذه المسائل المهمة".

وفي 12 كانون الثاني في جنيف ، قرر مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان ، بأكثرية كبيرة التحقيق حول الانتهاكات "الخطيرة" لحقوق الانسان من قبل القوات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين. لكن رايس تطرقت الى الانتهاكات التي تقترف في مناطق نزاع اخرى ، ومنها جمهورية الكونغو الديموقراطية والتجاوزات التي ترتكبها مجموعة جيش الرب للمقاومة الاوغندية المتمردة. ولم يتخذ المجلس اي قرار. لكن ريبر قال ان اعضاءه اعربوا عن الامل في متابعة نقاشاتهم حول هذه المسألة. واضاف ان "فرنسا تنوي اتخاذ مبادرات اخرى مع بلدان اخرى".