الاتحاد الاوروبي : «خطورة الدولة» تكفي لمنح اللجوء

بروكسل ، ستوكهولم - وكالات الانباء

قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي امس بأنه لا يتعين على الفارين من العنف والباحثين عن الأمن في دول الاتحاد إثبات تعرض حياتهم للخطر إذا ما كانوا قادمين من دول "خطيرة بما يكفي".

إلا أن محكمة العدل الأوروبية رأت أن دول الاتحاد هي المخولة بتحديد الدول التي تصنف على أنها خطيرة.

ويتعلق هذا القرار بزوجين عراقيين تقدما في كانون أول من عام 2006 بطلب للحصول على تصريح للإقامة بصورة مؤقتة في هولندا ، موضحين أن حياتهما ربما تتعرض للخطر إذا ما ظلا في العراق.

إلا أن وزارة العدل الهولندية رفضت الطلب وعللت ذلك بأنهما لم يقدما ما يثبت أنهما قد يتعرضان لتهديد "خطير وشخصي" إذا ما عادا إلى وطنهما. وقد استأنف الزوجان القرار أمام القضاء الهولندي الذي طلب المشورة من محكمة العدل الأوربية.

وقررت المحكمة الأوروبية أنه وفقا للقوانين الأوروبية فإن الساعين للحصول على حق الحياة في أوروبا لخوفهم من الموت في بلادهم لا ينبغي عليهم أن يثبتوا وجود عنف يستهدفهم بصورة شخصية في حال ما إذا كان ينظر للبلد ككل على أنها خطيرة بما يكفي.

من جهة اخرى ، تجاوز عدد المهاجرين الى السويد في 2008 لاول مرة عتبة ال100 الف شخص ، بزيادة 1,7% مقارنة بالسنة السابقة بحسب الارقام التي نشرها امس المكتب المركزي للاحصاءات.

ويشكل العراقيون ، الذين اصبحوا خلال سنوات قليلة ثاني اكبر جالية اجنبية بعد الجالية الفنلندية متقدمين على الجاليتين الدنماركية والنروجية ، النسبة الاكبر من المهاجرين مع 12103 وافدين جددا.ويشكل هذا العدد تراجعا بنسبة %20 مقارنة مع 2007 بعد ان اعتمدت السويد شروطا اكثر صرامة للوافدين من العراق.ومع ذلك فان عدد المقيمين في السويد الذين ولدوا في العراق تجاوز عتبة 100 الف.

ميرسي جانيستا