تقرير اقتصادي: قطاع البنوك الخليجي بين دعم الاقتصاد والتعافي من الأزمات

من طرف legacy11 الأحد أغسطس 02, 2009 8:48 am

تطرق تقرير حديث إلى قطاع المصارف في دول مجلس التعاون الخليجي معرجا على الضغوط التي تصارعها من عدة جهات للبقاء في جانب الربحية والاستمرار من جهة، ومواكبة متطلبات الإقراض والتمويل الضروري لاستمرار دوران عجلة الاقتصاد من جهة ثانية.
ولاحظ تقرير شركة المزايا القابضة الأسبوعي أن البنوك الخليجية اتخذت مواقف متشددة في الإقراض وتمويل المشاريع؛ خصوصا العقارية منها خلال الشهور ال18 الماضية التي أعقبت سنوات من الانفتاح غير المسبوق على منح التسهيلات والائتمان، ساهم في إحقاق الطفرة الاقتصادية والعقارية التي مرت بها دول الخليج.
وتابع التقرير أنه في حين أفلست مصارف وبنوك عالمية عريقة بدءا بمصرف ليمان براذرز ومرورا بيرن ستيرنز وغيرها من البنوك ال55 التي أفلست في الولايات المتحدة وحدها، فإن المصارف الخليجية أظهرت ممانعة نسبية وسط دعم حكومي وصل إلى شراء محافظ مالية وعقارية كما الحال في قطر أو سن تشريعات الاستقرار المالي كما في الكويت وصولا إلى شراء حصص أو دعم مباشر كما في دبي وأبوظبي.
ومع كل هذا، يرى تقرير المزايا أن الصورة عن الوضع الكلي للقطاع المصرفي الخليجي ما تزال غير واضحة في ظل غياب المعلومات والشفافية اللازمة للتعامل مع الأزمات، مشيرا إلى أن أزمة مجموعة سعد ونظيرتها القصيبي في السعودية أظهرت الحاجة إلى تدخل سريع من الجهات الرقابية وخصوصا البنوك المركزية في ضبط تعاملات البنوك مع المجموعات الكبيرة المؤثرة، خصوصا عندما تكون أحجام التعاملات مركزة وكبيرة تؤثر في المركز المالي واستقرار المصرف. وتساءل التقرير الأسبوعي حول مدى موائمة ما يجري مع مقررات بازل 2 التي تدفع بنوكاً مركزية إلى تطبيق مقرراتها ونسب السلامة المالية التي أقرتها. وخصوصاً في وقت أشارت فيه وكالات ائتمان عالمية إلى أن مصارف الشرق الأوسط تعتمد بشكل كبير على العملاء المحليين، وعدد قليل فقط يعتمد على التمويل قصير الأمد من الأسواق الأجنبية، معتبرة أن هذه المصارف هي التي احتاجت إلى الدعم الخارجي. وقالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن السيولة ساعدت في الحد من تدهور الوضع بالنسبة لمصارف الشرق الأوسط، لكن التباطؤ يؤثر على الاقتصاد الحقيقي وسيؤدي لمشاكل ائتمانية بسبب الركود الذي من المتوقع أن يستمر حتى 2010. ورصد تقرير المزايا القابضة حالة من خيبة الأمل التي أصابت متابعين للشأن الاقتصادي الخليجي بعدما محت الضغوط التي تعرضت لها البنوك الخليجية من تعرضها للمجموعتين السعوديتين بوادر الأمل التي لاحت في الأفق في تحسن الظروف الائتمانية بشكل عام كان مؤشرها انخفاض أسعار الفائدة وعودة الإقراض إلى حالة شبه طبيعية، وخصوصا إقبال جديد من قبل المصارف على الإقراض العقاري والسكني في أسواق ضربتها أزمة العقار كما في الإمارات والكويت وغيرها. وأوضح التقرير أن عمق الأزمة ومدى تأثيرها على البنوك الخليجية يبدو جليا في طلب البنك المركزي الإماراتي من البنوك الإماراتية تخصيص 75% و50% من مستوى تعرضها للمجموعتين المتعثرتين على الترتيب في العامين القادمين، في حين صرح بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك المنطقة من حيث الأصول، إن مخصصاته في الربع الثاني ارتفعت إلى أكثر من أربعة أمثالها مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، معتبرا أن أرباحه ستظل تحت ضغط في الفترة المتبقية من 2009 وأن الديون المتعثرة قد ترتفع إلى 2.5% في 2010.
أما في المملكة، فقد أعلن مصرف الراجحي، أكبر البنوك التجارية، أنه أخذ مخصصات بقيمة 421.6 مليون ريال؛ لتغطية قروض متعثرة في الربع الثاني من العام الجاري.
وكان مصرف الراجحي قد رصد مخصصات بقيمة 276.7 مليون ريال، في الربع المقابل من العام الماضي، و288.4 مليون ريال في الربع الأول من 2009.