هيومان رايتس» : إسرائيل استخدمت صواريخ محرمة دولياً لقتل المدنيين في غزة

القدس المحتلة - وكالات الانباء

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش امس ان طائرات اسرائيلية بلا طيار تستخدم في اطلاق صواريخ قتلت بشكل غير قانوني 29 مدنيا فلسطينيا على الاقل اثناء الحرب على قطاع غزة.

واضافت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في تقرير مؤلف من 39 صفحة وصف ست هجمات لتلك الطائرات التي يتم تشغيلها عن بعد ان مشغلي الطائرات بلا طيار لم يتوخوا الحذر الكافي "مثلما تتطلب قوانين الحرب" في التحقق من ان من يستهدفونهم مقاتلون على الرغم من امتلاكهم معدات استطلاع متطورة.

وقالت المنظمة الدولية في تقريرها إن إسرائيل استخدمت صواريخ محرمة دولياً في قتل المدنيين الفلسطينيين.

وذكرت المنظمة أن الهجوم بأحد أدق الأسلحة في الترسانة الإسرائيلية أدى إلى مقتل مدنيين لم يشاركوا في أي أعمال قتالية بل كانوا أيضا بعيدين عن القتال الدائر.

وتملك اسرائيل اسطولا من طائرات التجسس بلا طيار ولكنها ترفض ان تؤكد او تنفي اعتقادا واسع النطاق بأن بعضها يحمل اسلحة ايضا.واعتمدت هيومن رايتس في نتائجها بشكل اساس على بقايا صواريخ سبايك اسرائيلية الصنع والتي قالت انها اطلقت من طائرات بلا طيار.

وتقول مؤسسة رفائيل لانظمة الدفاع المتطورة المملوكة للدولة والتي تصنع صواريخ سبايك ان هذه الصواريخ التي تباع بشكل كبير في الخارج يمكن اطلاقها من طائرات هليكوبتر ووحدات للمشاة وسفن للبحرية.وسئل عن امكانية معرفة ان صواريخ سبايك محل التساؤل اطلقت من طائرات بلا طيار وليس من خلال هذه الوسائل الاخرى فأشار مارك جارلاسكو كبير المحللين العسكريين بهيومان رايتس الى ادلة مؤكدة ساقها فلسطينيون قالوا انهم رأوا او سمعوا طائرات بلا طيار.في المقابل ، شككت قيادة الجيش الإسرائيلي في مصداقية ومضمون التقرير على اعتبار أنه يستند إلى مصادر فلسطينية فقط. وقال متحدث إسرائيلي إن "هيومان رايتس ووتش" ، المعنية بحقوق الانسان تجاهلت ما وصفه بالجهود التي بذلتها القوات الاسرائيلية للتفادى المساس بمدنيين فلسطينيين عزل.

الى ذلك قررت المحكمة القومية في اسبانيا امس تعليق التحقيق الذي بدأه واحد من قضاتها في قصف اسرائيل لقطاع غزة عام 2002 بحسب مصادر قضائية.واستشهد في القصف صلاح شحاده وهو من قيادات حماس 14و آخرون. وقال القاضي فيرناندو اندريو أن هذا يمكن أن يشكل جريمة ضد الانسانية.وحدد القاضي عددا من المشتبه فيهم من بينهم وزير الدفاع الاسرائيلي الاسبق بنيامين بن اليعازر و6 من ضباط الجيش والامن الحاليين والسابقين.وخلفت القضية بعض التوترات الدبلوماسية بين أسبانيا وإسرائيل.

ويأتي قرار المحكمة في أعقاب موافقة مبدئية من قبل اللجنة التشريعية في البرلمان على تقييد حق القضاة الاسبان في التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في الخارج.