المحكمة العليا الأمريكية تؤيد حصانة السعودية في قضية هجمات ايلول

واشنطن - رويترز

أيدت المحكمة العليا الامريكية امس حكما يقضي بعدم امكان تحميل المملكة العربية السعودية واربعة من امرائها وكيانات سعودية اخرى المسؤولية عن الهجمات التي نفذت بطائرات مخطوفة في الولايات المتحدة في 11 ايلول عام ,2001

ورفض القضاة اعادة النظر في حكم اصدرته محكمة استئناف أمريكية في نيويورك يقضي بان المتهمين السعوديين تحميهم الحصانة السيادية في الدعوى التي اقامها ضحايا الهجمات وعائلاتهم.

وايدت محكمة الاستئناف حكم محكمة الدرجة الادنى برفض الدعوى القضائية التي تدعي ان السعودية واربعة امراء وهيئة خيرية سعودية ومصرفيا سعوديا قدموا دعما ماديا لتنظيم القاعدة قبل هجمات 11 ايلول. وقال الضحايا وعائلاتهم ان المتهمين قدموا اموالا لهيئات خيرية اسلامية اعطت بدورها الاموال للقاعدة ولهذا يجب تحميلهم المسؤولية عن المساعدة في تمويل الهجمات.

وقضت محكمة الاستئناف في حكمها بان قاعدة الاستثناء من الحصانة السيادية لا تنطبق في هذه الحالة لان وزارة الخارجية الامريكية لا تدرج السعودية في قائمة الدول الراعية للارهاب. وطعن محامو الضحايا في الحكم أمام المحكمة العليا قائلين ان حكم الاستئناف قلص الى حد بعيد قدرة الضحايا على الحصول على تعويضات عما لحق بهم من ضرر نتيجة اعمال ارتكبت في الولايات المتحدة. لكن ادارة الرئيس باراك اوباما حثت المحكمة العليا في أواخر الشهر الماضي على رفض الدعوى. وقالت ان الحكم الذي اصدرته محكمة أول درجة وأيدته محكمة الاستئناف في نيويورك كان سليما عندما خلص الى ان السعودية ومسؤوليها يتمتعون بالحصانة من المقاضاة على الاعمال الحكومية خارج الولايات المتحدة ، ورفضت المحكمة العليا طعن مقيمي الدعوى دون تعليق.

ميرسي جانيستا علي المجهود