الحريري رئيسا للحكومة بأكثرية 86 نائبا بينها اصوات بري والطاشناق

يباشر الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري استشاراته النيابية لتأليف الحكومة اليوم في المجلس النيابي بعدما كلّفه الرئيس ميشال سليمان تشكيل الحكومة إثر استشارات ملزمة أسفرت عن تسميته رئيسا من قبل 86 نائبا من اصل 128 غالبيتهم من قوى 14 آذار والمستقلين اضافة الى كتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري التي تضم 13 نائبا ونائبي حزب الطاشناق، فيما لم يسمّه لرئاسة الحكومة باقي اطراف المعارضة وخصوصاً حزب الله الذي أبدى استعداده للتعاون معه ورئيس 'تكتل التغيير والاصلاح' العماد ميشال عون وكتل سليمان فرنجية وطلال ارسلان وحزب البعث والقومي السوري.
وتعهّد الرئيس الحريري في بيان التكليف الذي اذاعه من قصر بعبدا 'الالتزام بحكومة وحدة وطنية تتمثل فيها الكتل النيابية الرئيسية تكون متجانسة وقادرة على العمل والانتاج، حكومة للإنجاز بعيدا عن أي عرقلة أو شلل'.
وتوقّع مسبقا 'ان الطريق الى هذا الهدف لن يكون سهلاً، وان العراقيل والمطبات قد تكون اكثر من الظاهر علما ان الظاهر منها كثير'. لكنه تعهّد العودة الى اللبنانيين 'بكل صراحة وشفافية ليتحمل كل واحد منا مسؤوليته'، متطلعا الى 'تشكيل حكومة قادرة على العمل' بالتعاون مع الرئيس سليمان 'لاعادة تحريك الاقتصاد، وخدمة المواطن، والوقوف صفا واحداً في مشروع الدولة، والوقوف صفاً واحداً ايضاً في وجه تهديدات اسرائيل'.
وقال الحريري 'لقد اعتبرنا الاكثرية النيابية التي فزنا بها في الانتخابات الأخيرة تكليفاً واضحاً بأمرين أساسيين: الحفاظ على ثوابت الدستور والمؤسسات والسيادة والاستقلال ومشروع بناء الدولة اللبنانية من ناحية، وتعزيز السلم الأهلي والاستقراروالاهتمام بالاقتصاد والتنمية والشأن المعيشي من ناحية ثانية. تحت هذين الاعتبارين، كان قرارنا الأول فور إعلان نتيجة الانتخابات مد اليد إلى شركائنا في الوطن. وتعهدنا أمام الذين لم يصوتوا للأكثرية النيابية أننا سنسمع أصواتهم ونضع مصالحهم وهواجسهم بنفس مصاف أصوات ومصالح وهواجس الأكثرية التي انبثقت عن الانتخابات'. واضاف 'لن أبخل على وطني لبنان، القيام بأي خطوة تفتح أمامه طريق الاستقرار وإعادة الاعتبار للدولة والنظام الديمقراطي وتجديد الثقة باتفاق الطائف'.
وقد استهل الحريري استشاراته النيابية بجولة امس على رؤساء الحكومات السابقين وكانت المحطة الابرز عند العماد ميشال عون حيث لم يدل الحريري بأي تصريح، وشملت الجولة الرؤساء سليم الحص، أمين الحافظ، عمر كرامي، نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة.
ووفق المتابعين للتحضيرات الجارية لتأليف الحكومة، فان هناك قواعد محددة ستعتمد في التشكيل بينها عدم توزير من سبق ان رسب في الانتخابات النيابية الاخيرة، وذلك من باب احترام خيارات الرأي العام، وهذا ينطبق على الوزراء جبران باسيل وماريو عون وايلي سكاف من المعارضة كما على غيرهم من قوى 14 آذار مثل فارس سعيد وإدي ابي اللمع.
وكان لغط ساد الوسط السياسي حول حقيقة تسمية الرئيس بري الحريري لتشكيل الحكومة بعد تصريح لمعاونه السياسي النائب علي حسن خليل أوجد التباساً حول هذه التسمية.
وأوضح عضو 'كتلة الوفاء للمقاومة' النائب حسن فضل الله 'أننا ننتظر من الرئيس المكلف أن تترجم اللغة الجديدة الى وقائع سياسية، وهو ما يمكن أن تظهّره الاتصالات ومشاورات التأليف'.
وعشية مشاورات التأليف يسود خلاف على حصة الاقلية في الحكومة في ظل التداول بصيغ حكومية متعددة: الاولى يقترحها العماد ميشال عون على اساس التمثيل النسبي بما يعني تجاوز الثلث المعطّل الى ما هو أكثر أي الى 44 في المئة من المقاعد الوزارية وهذا أمر غير مقبول بتاتاً من الاكثرية. الصيغة الثانية يقترحها حزب الله وتقوم على إعطاء المعارضة الثلث المعطّل على غرار ما هو معمول به في الحكومة الحالية على اساس 16+11+ 3 وإلا اعتماد صيغة 15 للاكثرية +10 للمعارضة +5 لرئيس الجمهورية مع اعتماد الفقرتين الواردتين في حكومتي الرئيس فؤاد السنيورة السابقة والحالية بالنسبة الى المقاومة وسلاحها، وهذه الصيغة ترضي رئيس الجمهورية. الصيغة الثالثة هي التي تطرحها الاكثرية على اساس 16 وزيرا لقوى 14 آذار و10 لقوى المعارضة و4 لرئيس الجمهورية بما يعطيها ارجحية النصف زائدا واحدا في القرارات العادية ولا يمنح المعارضة حق التعطيل ويعطي رئيس الجمهورية امكانية الترجيح في القرارات التي تتطلب أكثرية الثلثين.
واذا تمّ اقرار حكومة 15+10+5 فإن الرئيس بري يقبل المشاركة، ولكن العماد عون بحصة وزارية كبيرة أي بـ6 مقاعد على الاقل من حصة المعارضة، وهذا سيسبب اشكالات. ويمكن أن يتوزع وزراء عون في حكومة كهذه على الشكل الآتي: وزيران مارونيان، وزير درزي هو طلال ارسلان، وزير شيعي أو أرمني، ووزيران كاثوليكي واورثوذكسي. ولا يمكن للعماد عون المطالبة بـ3 وزراء موارنة لاْنه سيكون هناك وزير لرئيس الجمهورية هو زياد بارود، ووزير للكتائب هو سامي الجميّل، ووزير للقوات، وآخر للمستقلين في 14 آذار. وعليه يبقى 4 وزراء للمعارضة سيتمثل بموجبها الرئيس بري بـ 3 على الاقل ويبقى لحزب الله وزير واحد.
اما في حكومة 16+10 + 4 فعلى الارجح ألا تتمثل المعارضة وعندها سيكون هناك سيناريو آخر وهو تصغير الحكومة وتطعيمها بوزراء تكنوقراط.

نورتيني اغلا ريم