برّي يضع خطّة المجلس الجديد: من لم ينتخبني اليوم سيفعل بعد 4 سنوات

من طرف legacy11 الجمعة يونيو 26, 2009 7:45 pm

للمرة الخامسة منذ عام 1992، وقف نبيه بري ليلقي كلمة الرئيس المنتخب لمجلس النواب. لكنها كانت يوم أمس بنكهة مختلفة عن سابقاتها. فصاحب الرقم القياسي في التربّع على «عرش» الرئاسة الثانية تلقى أمس أصوات بعض من اتهموه على مدى السنوات الثلاث الماضية بتعطيل عمل مجلس النواب ومقاومة إنشاء المحكمة الدولية، وبالخلط بين منصبي رئيس حركة أمل ورئيس مجلس النواب. وكعادته، لم يفت بري أن يطلق دعابة كانت أمس من نصيب من لم يصوّتوا له، وبالتحديد، أولئك الذين صوّتوا بأوراق بيضاء، إذ قال لهم إنه «على يقين أنه بعد 4 سنوات سيصوّتون لي إن شاء الله». وأجرى بري جردة تحدّث فيها عن إنجازات المجلس السابق، قبل أن يضع الخطوط العريضة لعمل المجلس الحالي خلال السنوات الأربع الماضية.
بداية، تحدّث بري عن أعضاء المجلس السابق الذين «حملوا أرواحهم على أكفّهم، حيث قضى بعضهم شهيد الوطن في مرحلة ضاغطة على لبنان». وقد تمكن المجلس «من تقديم المساهمات التي منعت كل أنواع الفتن. فتحت قبة البرلمان، انعقد الحوار الوطني الذي أمكنه أن يؤسس لإجماع وطني حول جملة عناوين أساسية ومهمة تختص بالمحكمة الدولية وبالعلاقة مع الشقيقة سوريا وبملف الأشقاء من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان».
وذكر بري أن اللجان النيابية في المجلس السابق عقدت 754 اجتماعاً، إضافة إلى 77 جلسة للجان الفرعية و22 جلسة للجان المشتركة، و«شهدت قاعات المجلس عشرات المؤتمرات والندوات وورش العمل التي أسهمت بوضوح في عمليات صنع القوانين». كذلك انعقد المجلس على مدى السنوات الأربع الماضية في «38 جلسة تشريعية أقرّ خلالها 214 قانوناً، وانعقد في 10 جلسات لمساءلة الحكومة». ووعد بري بالحرص على ألا يتكرر خلال المجلس الجديد ما جرى في المجلس السابق «الذي افتقد بسبب الأزمة السياسية دوره الأساسي في تقرير عدد من الأمور وخصوصاً الموازنات».
ورسم بري خطة للمجلس النيابي الجديد، في النواحي السياسية والتشريعية. فبعد الحديث عن الانتخاب المرتقب للجان النيابية، لفت بري إلى أن «هذا المجلس وكتله البرلمانية، بما تعبر عن تعددية سياسية وتمثيل شبه كامل للقوى السياسية الحية، في إمكانها أن تضع الأسس الضرورية لتأكيد ضرورة الدولة في لبنان وقيام الدولة وأدوارها وتجاوز مرحلة السلطة وتقاسم النفوذ والغنائم والثنائية والترويكا وما أشيع أيضاً حول المثالثة». وأضاف رئيس المجلس أن الندوة البرلمانية معنية «بمنع تهميش الديموقراطية من خلال مسايرة الحكومة، أي حكومة، حتى لو كانت حكومة مشاركة أو وحدة وطنية أو حكومة ائتلافية أو حكومة أكثرية، إلى آخر تلك الصفات، وتأييدها تأييداً أعمى وتعطيل الدور الرقابي للمجلس وعدم مساءلة الحكومة مجتمعة حول تنفيذ بيانها الوزاري الذي نالت على أساسه الثقة، وعدم مساءلة الوزراء حول مهماتهم وأدوار وزاراتهم وإداراتهم».
وأكد «أن اللبنانيين يتوقعون من مجلسنا النيابي، وعلى ضوء السيئات والسلبيات الكثيرة التي برزت جراء العودة 50 عاماً إلى الوراء، إلى قانون الستين وإجراء الانتخابات النيابية وفق تقسيماته ودوائره، أتوقع، ومثلي كل اللبنانيين أن نتوصل إلى إصدار قانون انتخابات حديث يعتمد النسبية، وأتوقع أن يحسم هذا المجلس بصورة نهائية مشاركة الشباب عبر خفض سن الاقتراع ومشاركة المغتربين والمنتشرين اللبنانيين في العالم».
من ناحية أخرى، لفت بري إلى أن «هذا المجلس يجب أن يفتح الطريق للعبور فعلياً إلى الدولة، انطلاقاً من اقتناعنا جميعاً:
أولاً: بالأسباب الموجبة وبإصدار التشريعات اللازمة لإنشاء وزارة خاصة بالتخطيط والتصميم، تضمّ في إطارها إدارات للتنمية على مستوى المحافظات، وتلغي في المقابل كل المجالس والهيئات الطارئة.
ثانياً: بصياغة قانون عصري للأحزاب وإنجاز قانون اللامركزية الإدارية.
ثالثاً: بإصلاح الإدارة وتعزيز استقلالية القضاء وتقوية أجهزة الرقابة الإدارية وتعزيز القوانين الخاصة بمكافحة الفساد والمفسدين.
رابعاً: تبنّي البرامج والسياسات والقوانين الكفيلة بمعالجة الأزمة الاقتصادية ـــــ الاجتماعية ومتابعة تنفيذ قوانين الخصخصة والإصلاح المالي التي أصدرها مجلس النواب خلال السنوات الماضية، وكل ما يسهل تنفيذ مقررات باريس ـــــ 3».
وقال «إن المجلس الجديد يجب أن يكون معنياً بإقرار التشريعات اللازمة الضامنة لمشاركة المرأة الكاملة في حياة الدولة والمجتمع، وحمايتها من العنف وتعديل القوانين التمييزية». وأعاد بري التذكير بأن مجلس النواب «معنيّ باستكمال تحرير الأراضي التي يحتلها العدو الإسرائيلي في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، والجزء اللبناني من قرية الغجر، وكذلك تحرير أرضنا من حقول الموت المتمثلة بالألغام والقنابل العنقودية، وضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على لبنان، وفي الطليعة القرار 1701، ووقف الخروق الإسرائيلية للحدود السيادية البرية والبحرية والجوية».
وذكّر بري بالمناورات الإسرائيلية العسكرية الكبرى التي جرت مطلع الشهر الجاري، وبـ«الحرب الأمنية الاستخبارية الإسرائيلية على بلدنا، والتي تمكنت أجهزتنا الأمنية في إطارها من تفكيك بعض شبكاتها». وبناءً على ذلك، دعا بري «مجلس النواب إلى اتخاذ المبادرات لتعزيز الجيش ومدّه بالعدّة والعديد والمنظومات القتالية الحديثة، وكذلك إلى أخذ الدروس والعبر من التاريخ المشرّف المشرق لمقاومتنا المجيدة، ودعم هذه المقاومة باعتبارها حاجة وضرورة لبنانية، ما دامت إسرائيل تعبّر عن أطماعها في أرضنا ومياهنا».
ولفت بري إلى «أن تحدي التوطين على ضوء استراتيجية المستوى السياسي الإسرائيلي وحكومة اليمين، يستدعي التزاماً في إطار جامعة الدول العربية والدول الإسلامية لإسقاط مشروع التوطين ومخطط تهجير فلسطينيي 48».
وقد وعد بري «بإنشاء وحدة استشارية متخصصة لتحليل الموازنة في مجلس النواب لتعزيز قدرة البرلمانيين على ممارسة الرقابة المالية ورفع مستوى الشفافية والمساءلة في عملية إعداد الموازنة».
وبعد انتهاء جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبه وأعضاء هيئة مكتب المجلس، توجّه بري مع المنتخَبين لزيارة الرئيس ميشال سليمان في القصر الجمهوري