اسرائيل تبيع أملاك لاجئي 1948

يستدل من تقرير نشره مركز "عدالة - المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل" ، إن السلطات الإسرائيلية كثفت في العامين الماضيين 2008و2007 ، بيعها لأملاك وأراضي اللاجئين الفلسطينيين ، وإنها قامت منذ العام 2007 بنشر 282 مناقصة لبيع هذه الأملاك ، بصورة منافية مع قانون أملاك الغائبين الذي سنته سلطات الاحتلال عام 1950 ، والذي بموجبه تم إيداع أراضي وأملاك اللاجئين الفلسطينيين والغائبين لدى الوصي وحارس أملاك الغائبين(أبو طروبوس) ويمنع بيعها.

وفي قراءة أولية لما جاء في التقرير والذي أعلن عنه أمس في القدس المحتلة ، يلاحظ في الآونة الأخيرة اتساع هذه الظاهرة الهادفة إلى تصفية أراضي وأملاك الغائبين ، والتي تصل مساحتها حوالي 16 مليون دونم من أصل 26 مليون دونم هي أراضي فلسطين التاريخية. وأشار المركز في المؤتمر الصحفي الذي عقده إلى إن الحكومة الإسرائيلية قامت منذ منتصف العام 2007 حتى منتصف العام الحالي (2009) ، بنشر المناقصات العلنية ، تعلن من خلالها بيع أراضي الغائبين ، في العام 2007 تم نشر 96 مناقصة أما العام 2008 فقد تم نشر 106 مناقصات والعام الحالي شهد حتى الان نشر حوالي 80 مناقصة ، وبين المركز أن الموارد المالية للمناقصات تعود إلى ميزانية الدولة. وإن السلطات الإسرائيلية كثفت مؤخرا بيع أملاك للاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا في العام 1948 للقطاع العام ، حيث قامت "مديرية أراضي إسرائيل - المنهال" ، بنشر عشرات المناقصات العلنية ، لبيع أملاك تسيطر عليها "سلطة التطوير" وشركة "عميدار" (الشركة الوطنية للإسكان في إسرائيل) في مدن مختلفة منها الناصرة وحيفا ويافا واللد وعكا وبيسان ، وهذه الأملاك تعود للاجئين الفلسطينيين.

وأشار المركز إنه وفق القوانين الإسرائيليّة ، تم إيداع أملاك اللاجئين الفلسطينيين في عهدة "حارس أملاك الغائبين - ابوطروبس" ، ليقوم الأخير بإدارة هذه الأملاك حتى يتم حل قضية اللاجئين ، وقام "حارس أملاك الغائبين" بنقل السيطرة على قسم من هذه الأملاك لـ"سلطة التطوير" ، وقد بدأت "دائرة أراضي إسرائيل" بنشر هذه المناقصات منذ عامين ، فنشرت 96 مناقصة عام 2007 ، 109 مناقصة عام 2008 و 80 مناقصة منذ مطلع هذا العام (2009).

وقالت المحامية سهاد بشارة من "عدالة" انه في نهاية شهر أيار الماضي ، توجه المركز إلى المستشار القضائي للحكومة ، و"مديرية أراضي إسرائيل" ومدير شركة "عميدار" مطالبا إياهم إلغاء هذه المناقصات ، وعدم نشر مناقصات أخرى جديدة ، إذ إن بيع هذه الأملاك يعني عمليا مصادرة نهائية لحق اللاجئين الفلسطينيين على أملاكهم ، رغم المكانة الخاصة لهذه الأملاك من الناحية القانونيّة والتاريخية والسياسية ، وبيعها بواسطة نشر مناقصات للجمهور العام ، هو أمر غير قانوني بحسب القانون الإسرائيلي ، إذ أنّ بيع الأملاك يناقض جوهر القانون ، الذي يضع الأملاك في عهدة الحارس مؤقتًا إلى أن يتم إيجاد حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين. كما شدد "عدالة" على أنّ بيع أملاك اللاجئين الفلسطينيين يناقض القانون الدولي الإنساني الذي ينص على وجوب احترام حق الملكية الفردية ، ويمنع بصورة قاطعة مصادرة أملاك بعد انتهاء الحرب.

يذكر انه حتى العام 1948 كان الفلسطينيون يملكون ما مجموعة 48 بالمائة من الأراضي ، فيما كانت 6 بالمائة بملكية المستوطنين اليهود ، وحوالي 40 بالمائة كانت أراضي غير مزروعة في منطقة بئر السبع ، وقام المركز بإنشاء بنك معلومات محوسب حول مصادرة الأراضي منذ قيام دولة إسرائيل ، وفقًا لقوانين المصادرة الأساسية - قانون "استملاك الأراضي" و"قانون أملاك الغائبين" ، بالمقارنة مع الوضع الذي ساد عام 1945 ، حيث تم وضع بنك المعلومات المحوسب داخل خارطة فلسطين التاريخية ، مقسمة إلى ألوية ، كما كان في فترة الانتداب البريطاني ، حيث كانت مساحة فلسطين عام 1945 قرابة 26 مليون دونم ، وشكل السكان العرب %69 من مجمل السكان ، بينما كان %31 من السكان من اليهود ، وفي هذه السنة كان بملكية العرب %48 من مساحة فلسطين ، و 6% من الأراضي كانت بملكية اليهود و6% بملكية عامة ، فيما كانت %40 من الأراضي في لواء بئر السبع أراض غير مزروعة ولم يقر موضوع ملكيتها. وإذا أخرجنا لواء بئر السبع من المعادلة ، ففي بقية الألوية كان تقسيم الأراضي على النحو التالي: %79 بملكية عربية ، %10 بملكية يهودية و %11 بملكية عامة.

أما اليوم فان نحو 93 بالمائة من الأراضي تتبع للدولة ، و"مديرية أراضي إسرائيل - المنهال" ، فيما لم يتبق لفلسطيني الـ48 سوى 3,5 بالمائة من مجمل الأراضي.

ميرسي جانيستا علي المجهود