النجل الأصغر لزعيم كوريا الشمالية أبلغوفق معلومات صحافية يابانيةالمسؤولين الصينيين تعيينه وريثاً لوالده

من طرف legacy11 الأربعاء يونيو 17, 2009 5:38 pm

أفادت صحيفة أساهي اليابانية امس ان النجل الأصغر لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ إيل زار الصين سرا الأسبوع الماضي وتم إخطار مضيفيه بأنه عين وريثا للأسرة الحاكمة في بلاده.

وقال التقرير الذي جاء نقلا عن مصدر لم تكشف الصحيفة عن اسمه إن كيم جونغ أون التقى بالرئيس الصيني هو جين تاو وزعماء آخرين للحزب الشيوعي عندما سافر إلى بكين في العاشر من حزيران تقريبا.

ويقول محللون إن التجربة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية في 25 ايار وغيرها من التحركات لاستعراض العضلات ربما تستهدف الاستهلاك المحلي إذ يحاول زعيم كوريا الشمالية أن يعزز من صورته في الداخل حتى يتمكن من توريث الزعامة إلى أصغر أبنائه.

ويعتقد أن الزعيم البالغ من العمر 67 عاما أصيب بجلطة العام الماضي.

وأضافت صحيفة أساهي واسعة الانتشار أن مساعدا لجونغ أون قال لمسؤولين صينيين إن الابن الأصغر للزعيم الكوري الشمالي اختير وريثا وإنه يشغل منصبا مهما في حزب العمال الكوريين الحاكم.

ورفضت وزارة الخارجية الصينية التعقيب على تقرير الزيارة على الفور.

ولم تعلن قط وسائل إعلام كوريا الشمالية عن أنباء الرحلة التي قام بها الابن الثالث للزعيم كيم إلى الصين أكبر داعم لكوريا الشمالية.

وجونغ أون ولد عام 1983 أو 1984 وتلقى تعليمه في سويسرا.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري قالت وسائل إعلام كورية جنوبية نقلا عن مصادر مطلعة إن بيونغ يانغ طلبت من الأجهزة الرئيسية في البلاد وسفاراتها في الخارج إعلان الولاء له مما يشير إلى أنه سيتولى الزعامة من والده.

وقالت صحيفة أساهي إن الرئيس الصيني طلب من كوريا الشمالية فيما يبدو عدم اجراء تجربة نووية أخرى أو تجربة إطلاق صاروخ ذاتي الدفع عابر للقارات.

ويعتقد أن جونغ أون طلب من الصين الحصول على مساعدات عاجلة في مجالي الطاقة والغذاء.

وهددت كوريا الشمالية بتعزيز برنامجها النووي وزادت التوترات في المنطقة في الأشهر القليلة الماضية بإجرائها تجارب لإطلاق صواريخ واستئناف العمل في منشأة لإنتاج البلوتونيوم المستخدم في صنع الأسلحة.

وتهدد كوريا الشمالية بإجراء تجربة أخرى لإطلاق صاروخ ذاتي الدفع عابر للقارات بعد أن فرض مجلس الأمن التابع للامم المتحدة عقوبات عليها لإطلاقها صاروخا طويل المدى مر فوق اليابان في نيسان.

الى ذلك، أعلنت اليابان امس انها ستفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بما في ذلك ما وصفته وسائل الاعلام بأنه حظر كامل على كل الصادرات الى الدولة الشيوعية المنعزلة ردا على التجربة النووية التي أجرتها بيونغ يانغ يوم 25 ايار.

ووافق مجلس الامن التابع للامم المتحدة يوم الجمعة الماضي على عقوبات واسعة النطاق على كوريا الشمالية شملت حظرا شاملا على صادرات السلاح من كوريا الشمالية وحظرا على معظم واردات السلاح للدولة الشيوعية.

ويعتبر تأثير العقوبات الجديدة محدودا نظرا لتدني الصادرات اليابانية لكوريا الشمالية ذات الاقتصاد المنهار كما ان كل الواردات من الدولة المنعزلة محظورة بالفعل في اطار عقوبات سابقة.

وأخذت الصادرات اليابانية لكوريا الشمالية تتقلص منذ عام 2006 حين منعت اليابان سفن كوريا الشمالية من دخول موانئها وقلصت من صادرات السلع الكمالية اليها.

وبلغ حجم الصادرات العام الماضي 800 مليون ين (8.

26 مليون دولار) اي بانخفاض بلغ 85 في المئة عن عام 2006 طبقا لبيانات حكومة طوكيو.

أوباما في غضون ذلك، التقى الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس كوريا الجنوبية لي ميونغ باك امس في البيت الابيض.

وقال فيكتور تشا الذي كان يعمل مستشارا للبيت الأبيض للشأن الكوري الشمالي في عهد إدارة الرئيس جورج بوش «لا أعتقد بوجود أي اختلاف بين الرئيس لي والرئيس أوباما فيما يخص كوريا الشمالية».

واتخذ رئيس كوريا الجنوبية موقفا متشددا بشأن كوريا الشمالية حتى قبل أن ترفع بيونغ يانغ حدة التوتر في المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة بتجاربها الصاروخية وإعادة تشغيل منشأة لإنتاج البلوتونيوم الصالح لصناعة أسلحة نووية إلى جانب تجربة نووية اجرتها في 25 ايار.

وقال تشا إن إصرار لي على ربط أي مساعدات جديدة لكوريا الشمالية التي تعاني الفقر بالتقدم الذي تحرزه في المحادثات السداسية يظهر مدى تقارب واشنطن وسول الآن بهذا الشأن.

ولكن ستيفن شريغ من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية قال إنه قد يصعب تحقيق تقدم بشأن اتفاق للتجارة الحرة تبلغ قيمته مليارات الدولار وقع في حزيران 2007 في عهد الرئيسين السابقين جورج بوش وروه مو هيون بقيمة مليارات الدولارات.

وكان الرئيس أوباما قد قال خلال حملته الانتخابية العام الماضي إن البنود المتعلقة بالسيارات والصناعات التحويلية في الاتفاق حابت كوريا الجنوبية اكثر مما ينبغي وطالب بوش بإعادة التفاوض بشأنها.

ومنذ توليه منصب الرئاسة امر أوباما المسؤولين التجاريين الاميركيين بالعمل مع سيول لإزالة الحواجز نحو السوق الكورية الجنوبية في الوقت الذي ضخ فيه عشرات المليارات من الدولارات من أموال دافعي الضرائب لدعم كرايسلر وجنرال موتورز.

وقدرت المفوضية الأميركية للتجارة الدولية عام 2007 أن الاتفاق سيؤدي إلى زيادة صادرات الولايات المتحدة بما يتراوح بين عشرة و11 مليار دولار ولن يكون له أثر يذكر على صناعة السيارات الأميركية لان زيادة الواردات من كوريا الجنوبية ستؤدي في الاغلب الى استبعاد موردين اخرين.

ودعم لي الاتفاق بحماس والتقى بالممثل التجاري الأميركي رون كيرك يوم الاثنين لمناقشته.

لكن سيول رفضت إعادة التفاوض بشأن البنود المتعلقة بالسيارات والتي اعتبرها عديد من المشرعين الأميركيين غير محتملة قائلين إنها قدمت تنازلات كبيرة على الاتفاق الأصلي.

ويواجه لي أيضا مشكلات داخلية في الحصول على التأييد لهذا الاتفاق.

ويحول نواب المعارضة في البرلمان دون انعقاده حتى يعتذر لي عن فضيحة فساد دفعت على ما يبدو روه للانتحار الشهر الماضي.

وأشار المشرعون الأميركيون إلى أن إصلاح الرعاية الصحية وقانون الطاقة ستكون لهما الأولوية على الاتفاقات التجارية المعلقة مع كوريا الجنوبية وكولومبيا وبنما.

ويأتي لقاء البيت الأبيض بعد إعلان كوريا الشمالية يوم السبت أنها ستبدأ برنامجا لتخصيب اليورانيوم ورفع مستوى كل البلوتونيوم لديها إلى مستوى تصنيع الأسلحة كرد على عقوبات جديدة فرضتها الأمم المتحدة.

كما هددت بيونغ يانغ باتخاذ عمل عسكري إذا ما حاولت واشنطن وحلفاؤها عزلها.