الدول الـ 10 الاغنى في العالم على خطى لبنان 50 ألف دولار دين على كل مواطن لديها

من طرف legacy11 الأربعاء يونيو 17, 2009 5:19 pm

كتب المحرر الاقتصادي «لبنان بخير والدين العام المرتفع لا يقاس بحجم الديون العامة المتراكمة بنسب اعلى، على الدول الغنية».

كلام عجيب لكنه بالنسبة لمجموعة اقتصاديين غربيين، وحتى بالنسبة لصندوق النقد الدولي - حسب تقرير صدر عنه خلال هذا الشهر - فان الدين العام الذي يتراكم باستمرار على اغنى 10 دول في العالم، فمن حضروا قمة الدول الـ 20، ازداد بمعدل 9 الاف مليار دولار خلال 10 سنوات، مرتفعاً من نسبة 78% من الناتج المحلي الاجمالي لهذه الدول في العام 2007 الى نسبة 106% من الناتج واذا استمرت الامور على هذا المنوال 10 او 15 سنة اخرى (تقديرات صندوق النقد ان النسبة ستصل الى 114% من الناتج خلال العام 2014 وفي سيناريو آخر تصل الى 150% من الناتج) فان نسبة الدين العام المتراكم على هذه الدول المتقاربة مع ناتجها المحلي، قد يصل الى معدل الدين العام في لبنان بالمقارنة ع الناتج المحلي اللبناني.

المزيد من الاقتراض وفي هذا السياق اشارت «الاكونوميست» البريطانية اخيراً الى ان حكومات العالم - وكأنها تتحدث عن لبنان - باتت تعتمد على المزيد من الاقتراض كي تحافظ على استمرار دورة اقتصادياتها، واخيراً كي تدعم ايضاً مصارفها المشرفة على الانهيار، الامر الذي سيتحول الى اعباء كبرى في الدين العام وعلى الاجيال المقبلة.

وقد وضعت المجلة الاقتصادية تأكيداً لهذه الظاهرة، على غلافها الاخير صورة كرة هائلة من الحديد مرتبطة بسلسلة ضخمة مغلقة بيد طفل صغير، في اشارة الى ان كتلة الدين العام المتراكمة على كاهل الحكومات الغربية، تربط اجيال الغرب الصاعدة باعباء كبرى.

حال لبنان واذا ترجمنا حال للبنان في هذا الاطار فان الدين العام المقترب من 50 مليار دولار، مقسوماً على 3.

5 ملايين دولار يرتّب اعباء قدرها 18 الف دولار على كل طفل لبناني يولد لحظة كتابة هذا المقال! كما على كل مواطن لبناني يعيش الآن على ارض لبنان، او حتى على اي لبناني مغترب يعود الى لبنان، واذا كان هذا الامر مخيفاً، فانه بالنسبة لدول العالم الـ 10 الاغنى، مرعب.

حيث ان الدين العام المتراكم على هذه الدول اذا جرت قسمته على عدد سكانها لترتب حوالى 50 الف دولار على كل طفل يولد على ارضها وبالطبع على كل مواطن حيّ فيها.

اخبار مطمئنة، ولكن.

.

.

والمتابع لهذه التطورات، قد يجد بعض العذر في ارتفاع الدين العام في لبنان رغم ان الوضع في لبنان مختلف، لجهة ان جزءاً كبيرا من هذا الدين لم يحصل بسبب حرص الحكومات اللبنانية على تنشيط الاقتصاد عبر القروض، وانما حصل بسبب عدة عوامل منها الهدر ومنها الفساد، او الفوضى او المحسوبية او الطائفية او المذهبية مع ذلك فان ما يخفف الآلام نسبياً في حالة لبنان ان دراسة اجراها اقتصادي في جامعة «ميريلاند» الاميركية، اظهرت انه على اثر ازمة مالية كبرى خلال القرن الـ 20 ارتفع الدين العام في الدول التي عانت هذه الازمات، بمعدل 86 % خلال سنوات معدودات وهو اعلى بالطبع من المعدل الذي ارتفع فيه الدين العام في لبنان، وليس بعد ازمات مالية اضطرت خلالها الحكومات اللبنانية الى التدخل عبر القروض لتنشيط الاقتصاد ومنع تداعيات ازمات من هذا النوع،وانما في حال لبنان، جاءت القروض بعد 17 عاما من حرب اهلية مدّمرة كادت تقضي على الجزء الاكبر من المقومات الاقتصادية والكثير من المقومات البشرية في لبنان.

موقف صندوق النقد ولعل في مضمون التقرير المشار اليه ما يوضح ربما سبب «المديح» الذي يطري به صندوق النقد الدولي السياسة المالية في لبنان برغم عثراتها، وبرغم الحجم المرتفع للدين العام في لبنان والذي يكاد يصل قريبا الى اعلى معدل في العالم (بالنسبة للناتج الاجمالي) حوالى 180 بالمائة من الناتج، ان بعض التقديرات 200 بالمائة استنادا الى طريقة مختلفة في احتساب معدل الناتج الاجمالي في لبنان الذي يتراوح في بعض التقديرات بين 25 و30 مليار دولار، كما طريقة مختلفة ايضا في احتساب الحجم الحقيقي للدين العام.

مقارنات ولعل النموذج الافضل الذي يخفف - ولو نظريا - من آلام لبنان على طريقة «من يرى مصيبة سواه تخف مصيبته» هو انه اذا كان الدين العام بعد الحرب الاهلية وصولاً الى الان بلغ بين 180 و200% من الناتج فان الدين العام في بريطانيا بلغ بعد الحرب العالمية الثانية 250% من الناتج، وفي اميركا وفي الحرب العالمية الثانية - كونها لم تتأثر بتلك الحرب بالقدر نفسه - ارتفع الدين العام في حينه الى 100% من الناتج.

ولكن ذلك لا يمنع ان تبقى آلام لبنان ولو بعض الشيء، عندما نقارن بين الحلول التي لجأت اليها تلك البلدان بالمقارنة مع ما يحصل في لبنان، حيث انه بعدما اضطرت الولايات المتحدة بعدها لمعالجة الموقف، الى فصل الدولارعن الذهب، واضطرت بريطانيا الى اصدار سندات حرب سددتها واضطرت كل من المانيا واليابان الى التمويل عبر التضخم الهائل HYPERINFLATION على حد تعبير «الاكونوميست» قال لبنان لم يتمكن حتى الآن من ان يخرج من حصار الدين العام، الى اصلاحات اقتصادية ومالية هيكلية وادارية، تصل به ولو نسبياً الى شاطئ الامان، وهي الاصلاحات التي بقيت على الرف بسبب التجاذبات السياسية والاحداث الامنية، على امل ان تبدأ بمعالجتها