الكنيست يقر قانوناً يعاقب من يعارض الدولة «اليهودية الديمقراطية»

دقت أمس اسرائيل مسماراً آخر في نعش ما تبقى من ديمقراطيتها المزعومة ، بعد أن أقر الكنيست قانوناً بالقراءة التمهيدية يعاقب كل من يقوم بأي نشر يعارض وجود اسرائيل كدولة "يهودية وديمقراطية". ومر القانون الذي تقدم به عضو الكنيست زبولون أوليف من الحزب اليميني المتدين "البيت اليهودي" ، بأغلبية 47 ومعارضة 34 صوتاً. وحظي القانون بتأييد الحكومة الإسرائيلية والإتئلاف الحكومي ، وعارضته الكتل العربية وأعضاء حزب ميرتس وكاديما فيما انسحب نواب حزب العمل من التصويت.

وينص القانون على أن اي تعبير عن معارضة الدولة اليهودية من شأنه أن يؤدي الى كراهية أو تحقير أو حنث الولاء للدولة ومؤسساتها ، يعتبر مخالفة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة سنة. وشهدت مناقضة القانون أجواءً مشحونة ، فقد وصف نواب اليمين رئيس كتلة التجمع الوطني في الكينست ، النائب جمال زحالقة ، بالإرهابي ، وهاجم مقدم القانون أورليف النائب السابق الدكتور عزمي بشارة قائلا بأن مواقفه المناهضة للدولة اليهودية قد أدت للمس بأمن الدولة ، فيما قال النائب اليميني اريية الداد لزحالقة "إذا لم يعجبك الوضع اخرج وهاجر" ، فرد عليه زحالقة: "نحن الأصل ونحن اهل البلاد وانت وامثالك مهاجرون إلى بلادنا ، سنبقى على صدوركم وشوكة في حلوقكم".

وعقب النائب زحالقة لـ"الدستور" على القانون قائلاً "إنه عنصري وينسف ابسط مبادئ الحقوق الديمقراطية ، وأن معناه سجن كل من يطالب بالديمقراطية الحقيقية في إطار دولة لكل المواطنين ، وتطبيقه يعني فيما يعنيه سجن عشرات المحاضرين الجامعيين والمفكرين والسياسيين من العرب واليهود الذي يطرحون مشاريع بديلة للدولة اليهودية مثل دولة لكل المواطنين ودولة ثنائية القومية".

اغلا ريم