اليمن : وحدة وديمقراطية ام فساد وتشرذم

كأنه قدر اليمن ان يبقى معلقا على غصن الشجرة، يقاوم السقوط دون ان ينجح بالصعود والهبوط الامن. فما ان يضع نفسه على طريق سليم حتى يبدأ بالتعثر، فيقف من جديد ويواصل التعثر.
كانت اعادة الوحدة اليمنية يوم 22 ايار/مايو 1990، الانجاز العربي الاهم منذ حرب تشرين الاول/اكتوبر، وها هو العيد التاسع عشر للوحدة يطل والغيوم تلبد سماء مهد الحضارة العربية، لان اطرافا يمنية واقليمية وجدت في سوء تدبير الشأن اليمني والتعثر في اقامة دولة الحق والقانون، مبررا لمحاولة انفصالية اخرى، بعد ان عجزت في تحقيق اهدافها 1994.
فمنذ عدة اسابيع نجحت هذه الاطراف، بغض النظر عن حجمها وتأثيرها، في استغلال تراكم خطايا السلطة المركزية، لتجير الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة لحساب مشروعها الانفصالي وترفع صوتها مطالبة بالعودة الى يمن ما قبل الوحدة.
وبدل ان تتعاطى السلطة المركزية مع الاحتجاجات الاجتماعية بحكمة وتضعها في وضعها الطبيعي، ذهبت بالاتجاه الخاطئ، ان كان في مواجهة الاحتجاجات بالقوة او في ملاحقتها لوسائل الاعلام التي تابعت هذه الاحتجاجات، فزادت الطين بلة والنار هشيما واعطت لدعاة الانفصال مادة دسمة لترويج اطروحتهم التي يجب ان تكون منبوذة ومستنكرة وليس مقبولا كلما شعرت فئة او منطقة او جماعة سياسية او اجتماعية بالغبن ان تدعو الى الانفصال كما ليس مقبولا من السلطة المركزية توجيه هذا الاتهام لكل من طالب باصلاح وشفافية وعدل.
وقد كانت اعادة الوحدة اليمنية انجازا عظيما للشعب اليمني مارسته ارادة سياسية كانت حاكمة في الشطر الشمالي والشطر الجنوبي عبرت عن طموحات شعب قسم على مدى عقود دون ان يمارس هذه القسمة في حياته اليومية، الا ان نخبته السياسية بعد ان حققت انجازها التاريخي، واصلت سلوكيات القسمة السياسية التشطيرية، ليس فقط من خلال تقاسمها السلطة في المراحل الاولى لدولة الوحدة وكان هذا منطقيا وطبيعيا، وانما من خلال اعتبار نفسها دائما مالكة للشطر الذي كانت تديره قبل 1990، وليست مالكة لليمن كله باعتباره وطنها.
وكان اخطر ما افرزته هذه السلوكيات، ان الانتصار الذي حققته الوحدة حسب لشمال اليمن والهزيمة التي لحقت بالانفصال حسب لجنوبه، وعرف اليمن خلال السنوات الـ15 الماضية ممارسات فاسدة ولا ديمقراطية، في كل انحاء اليمن ومحافظاته، كانت تستغل لتغذية هذا الشعور دون ان تدرك القيادة اليمنية ان التأخر في محاربة الفساد لن تكون عواقبه اجتماعية واقتصادية فقط بل سياسية ايضا، لان الذين هزموا في مشروعهم الانفصالي 1994 لم يتخلوا عنه، هم كانوا كامنين ينتظرون الفرصة المناسبة لاعلان مشروعهم من جديد، بتحالفات جديدة محلية او اقليمية.
ولقد شكل الثاني والعشرون من أيار/ مايو 1990 خطرا حقيقيا على دول الاقليم المحيطة باليمن، ليس لانه انجز وحدته التي رأى فيها البعض نقيضا لمشروعه التاريخي ليمن متخلف ومقسم وممزق ومشرذم بحروبه، بل لان ذلك اليوم التاريخي حمل معه بذور الديمقراطية للمنطقة حين مزج اعلان الوحدة باعلان الديمقراطية والتعددية الحزبية وحرية الرأي والتعبير وهي الاسس السليمة والمتينة والضرورية لاقامة دولة الحق والقانون والانسان فيها مواطن وليس رعية والمسؤول فيها مكلف بمهمة لادارة الوطن لا مالكه ولا وصيا عليه ويحاسب بعد انتهاء ولايته، بمكافأته ان نجح او باقصائه ان عجز.
وكانت السنوات الاولى لليمن الموحد تحمل مؤشرات على امكانية الوصول بالبلاد الى هذه الاهداف النبيلة، لكن خصومه، ارادوا الانتقام منه، لانه خرج عن السائد، ووجدوا في من تضررت مصالحه الشخصية بالوحدة، صيدا سهلا ليمارسوا من خلاله انتقامهم من يمن موحد يسير نحو الديمقراطية ويتبنى سياسة ومواقف عربية تنبع من مسؤولية تاريخية فكانت محاولة الانفصال التي هزمت وفشلت في تشطير اليمن مرة اخرى لكنها نجحت في اضعاف المسيرة الديمقراطية وعرقلة اقامة الدولة الحديثة ومؤسساتها مما افسح المجال للفساد ان يعشش وينتشر في اركانها كالوباء ولتشكل هذه الحالة فيما بعد الارض الخصبة لانعاش دعوات الانفصال من جديد.
وبالتأكيد ان اية محاولة لاعادة اليمن الى ما قبل 1990 مشطرا ومتحاربا، لن يكتب لها النجاح، ليس فقط لان ما تستند اليه دعوات الانفصال من فساد وبيرقراطية وتعثر بالتنمية لا يقتصر على محافظة دون اخرى او منطقة دون غيرها، بل ايضا لان المطالب التي رفعها الموطنون في المحافظات اليمنية الجنوبية خلال الاسابيع الماضية في مظاهر احتجاجاتهم اقتصرت على المطالب الاجتماعية والاقتصادية. وهذه مطالب مشروعة كما ان كل القوى الوطنية اليمنية نأت بنفسها عن الدعوات الانفصالية وان اختلفت في قراءتها للاحتجاجات وكيفية التعاطي معها.
ان هذا يحمل الدولة اليمنية وتحديدا هنا الرئيس علي عبد الله صالح، الذي حقق الوحدة وحافظ عليها، ومعه كل الاحزاب والقوى السياسية، متحالفة مع السلطة او معارضة لها، مسؤولية تاريخية لتحديد المصير نحو الدولة الحديثة الديمقراطية او نحو دولة الفساد والقهر والتشطير والتشرذم. ومهما كانت قوة الاطراف الداعمة والمغذية لدعوات الانفصال وتأثيرها فإنها ستذهب ادراج الرياح امام ارادة النخبة السياسية القوية اذا ما توحدت هذه الارادة من خلال التشارك في تحمل تدبير الازمة القائمة حاليا وقيادة البلاد وتدبير شؤونها بشفافية ونزاهة وتكون بداية ذلك بمؤتمر وطني تشارك به كل القوى والفعاليات الوطنية والديمقراطية المؤمنة بيمن واحد ديمقراطي يضمن الحياة الكريمة لكل مواطنيه.
فاذا كانت الوحدة اليمنية امتزجت مع الديمقراطية والحريات نحو اقامة دولة عصرية فإن الفساد يمتزج بالضرورة مع الانفصال وينتج كل منهما الاخر.

نورتيني ريم