انقلاب ديمقراطي في الكويت

حققت الديمقراطية الكويتية امس سابقة تاريخية، عندما أوصلت اربع نساء الى مجلس الأمة (البرلمان) للمرة الأولى، وتسعة من النواب الشيعة، بما يعكس صعود قوة هذه الطائفة ومدى نفوذها في الحياة السياسية الكويتية، ولكن من غير المتوقع ان تنتهي الازمة التي تسببت في حل المجلس والدعوة الى انتخابات عامة هي الثالثة في غضون ثلاثة اعوام شهدت تشكيل واستقالة خمس وزارات.
فالنواب الذين عارضوا خطط الحكومة، وطالبوا باستجواب رئيسها الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح ابن شقيق الامير عادوا الى المجلس مجدداً، وكرروا تمسكهم بمواقفهم السابقة، مستندين الى قاعدة شعبية تدعمهم.
السلفيون السنة كانوا من ابرز الخاسرين في هذه الانتخابات حيث انخفض عددهم الى احد عشر نائباً بعد ان كانوا واحداً وعشرين نائباً في البرلمان السابق، بينما ارتفع نواب الطائفة الشيعية من أربعة نواب الى تسعة، الامر الذي يعكس انقلاباً في الخريطة السياسية الكويتية، وبروز دور الطائفة الشيعية التي تمثل ثلث عدد السكان، وظلت مهمشة طوال السنوات السابقة، سواء في التمثيل في مجلس النواب او في الحكومة.
بروز التقسيمات الطائفية في المجتمع الكويتي، امر مقلق في ظل تراجع الاحزاب الليبرالية والقومية والعلمانية منذ غزو العراق للكويت، وهناك مخاوف من ان تتعمق هذه التقسيمات، وتتقدم الهوية المذهبية على الهوية الوطنية.
الحكومة الكويتية تتحمل المسؤولية الاكبر في الحيلولة دون استفحال عمليات الاستقطاب الطائفي، ودعم اللحمة الوطنية وتعزيز أسس المجتمع المدني في مواجهة النزعات القبلية والمذهبية. فالحكومات الكويتية المتعاقبة عملت على ضرب القوى الليبرالية لحساب القوى القبلية والعشائرية، وساهمت في ترسيخ الاستقطاب الطائفي في انحيازها الى مذهب في مواجهة مذهب آخر في ظل محاولاتها للسيطرة على البرلمان، ومواجهة بعض معارضيها.
الكرة الآن في ملعب الامير، من حيث اختيار حكومة قوية تتجنب الاصطدام مجدداً مع ما يطلق عليهم نواب التأزيم، وتعكس النتائج التي اسفرت عنها الانتخابات الاخيرة بطريقة شجاعة.
بمعنى آخر اختيار رئيس وزراء جديد قوي يملك الكفاءة والمقدرة، ويتولى وزارة تملك خطط عمل اصلاحية محكمة تعكس ارادة الشعب واختياراته وترتقي الى مستوى طموحاته في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بقوة الى الامام، واجراء الاصلاحات اللازمة، وبما يحول دون اي محاولة لعرقلة عملها.
الحكومات السابقة لم تقدم برامج عمل واضحة، واتسمت بالضعف، وعجزت عن تطوير آليات عمل تؤهلها للتعامل مع مختلف التيارات الاساسية داخل مجلس الامة بطريقة ذكية. ولجأت الى الصدام متشجعة بدعم بعض الصحف والكتاب المقربين منها. ففي ظل غياب البرامج وخطط العمل الواضحة تصبح المبادرات الفردية من قبل بعض الوزراء او حتى النواب هي سيدة الموقف.
مطلوب حكومة تضم كفاءات عالية، تحاسب وزراءها قبل ان يحاسبهم البرلمان، وتعتمد التعاون وليس المواجهة كمنهاج واسلوب عمل. والا فإن الكويت ستشهد انتخابات برلمانية كل تسعة أشهر.
ويظل لزاماً علينا ان نتوقف باحترام وتقدير للناخب الكويتي وتجربته الديمقراطية لكسر كل التقاليد، وتجاوز الكثير من المخاوف السابقة، من خلال ايصال اربع نساء دفعة واحدة الى مقاعد البرلمان، ومعياره الوحيد في أحداث هذه الثورة الديمقراطية هو الكفاءة والمقدرة.

مميزه دائما جانيستا ميرسي

نورتيني اغلا دودو

نورتيني كوكي