استئناف المعارك العنيفة بين «الشباب» و «المحاكم» في مقديشو

عواصم - وكالات الانباء

وقعت مواجهات عنيفة بين المقاتلين الاسلاميين والقوات الموالية للحكومة في شمال مقديشو. وصرح محمد عبدي الضابط في الشرطة ان "مقاتلي حركة الشباب هاجموا قواتنا في فقه (حي شمال العاصمة) وان المعارك عنيفة واستخدم فيها الطرفان بطاريات مضادة للطيران ورشاشات ثقيلة". واكد شهود استئناف المواجهات بعد هدوء امس في العاصمة حيث استؤنفت حركة السير وفتحت المتاجر ابوابها. ولم تتوفر اي حصيلة لضحايا المعارك في الحين.

وتدور معارك عنيفة منذ الخميس بين قوات الحكومة والميليشيات الاسلامية الموالية لها والقوات المناهضة للحكومة التي تضم خصوصا مقاتلي "الشباب" وميليشيا الحزب الاسلامي.ولا تبسط السلطات الانتقالية (الرئيس والحكومة والبرلمان) نفوذها الا على قسم صغير من البلاد وتتعرض باستمرار لهجمات الاسلاميين.

وذكرت إذاعة "جاروي" امس أن جماعتي "الشباب" و"حزب الإسلام" تغلبتا خلال الأيام القليلة الماضية على ميليشيا "اتحاد المحاكم الإسلامية" .

على صعيد منفصل ، اعلنت منظمة ملاحية اقليمية ان القراصنة الصوماليين أفرجوا عن سفينة يملكها يونانيون كانوا قد خطفوها في أواخر اذار لكن لم يتم التأكد مما اذا كانوا قد حصلوا على فدية. وقال برنامج مساعدة الملاحين في شرق افريقيا ان القراصنة أفرجوا السبت الماضي عن السفينة نيبايا المسجلة في بنما.

في سياق متصل ، اشتعل الجدل بين طرفي الائتلاف الحاكم في ألمانيا بعد مطالبة التحالف المسيحي - الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل - بإجراء تعديل في القانون الأساسي في البلاد بشكل يسمح بزيادة صلاحيات الجيش الالماني في عمليات مكافحة القرصنة. ففي حين تريد ميركل ووزير داخليتها فولفجانج شويبله زيادة فاعلية عمليات مكافحة القرصنة وإعطاء قوات الجيش الالماني المزيد من الصلاحيات تسمح بتحرير الرهائن من السفن المخطوفة ، يرفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي ، الشريك في الائتلاف الحاكم بشدة اجراء اي تغيير في القانون الأساسي.

في اسبانيا ، سعى محامون يمثلون الدولة إلى وقف أمر قضائي لإطلاق سراح 13 شخصا يشتبه أنهم قراصنة اعتقلتهم سفينة أسبانية الأسبوع الماضية قبالة الصومال.وقدم المحامون استئنافا ضد أمر إطلاق سراحهم والذي أصدره قاضي المحكمة الوطنية فيرناندو أندرو ، الذي قال إن الإدعاء العام سحب التهم الموجهة ضد المتشبه بهم في القضية.وتريد الحكومة الأسبانية تسليم الأشخاص الثلاثة عشر ليمثلوا أمام المحاكمة في كينيا على أساس اتفاقية تعاون بين الاتحاد الأوروبي وهذه الدولة الواقعة شرقي أفريقيا في قضايا تشمل القرصنة.وقال محامو الدولة إن إطلاق سراح المشتبه بهم سيحول دون مثولهم للعدالة.وقد تؤدي القضية إلى إرتباك قضائي في أسبانيا حيث أن ممثلي الإدعاء والقاضي أندرو يغيرون من أوامرهم.

نورتيني ياقمره