تصاعد الجدل في واشنطن حول التحقيق في تعذيب معتقلي «الإرهاب» : اوباما طمأن ضباط السي آي ايه المتورطين بأنهم لن يكونوا اكباش فداء،

تثير مسألة السماح بنشر وثائق تتعلق بتعذيب المعتقلين بتهم الإرهاب من قبل محققي وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" جدلا في واشنطن ، إلى حد أن من غير المعروف بعد ما إذا كان الأمر سيصل إلى محاكمة مسؤولين كبار في حكومة بوش السابقة. ففي الوقت الذي يحاول فيه الرئيس الأميركي باراك أوباما تفادي الملاحقة القضائية لضباط الـ سي آي إيه الذين نفذوا التوجيهات القانونية في ذلك الوقت ، وعمل جاهداً على مدى الأسبوع الماضي لطمأنة موظفي الوكالة بأنهم لن يكونوا أكباش فداء. فإنه ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد كبار المسؤولين في حكومة بوش الذين وضعوا هذه السياسات.

ومهما قرر أوباما ، فمن المؤكد أنه يتعرض لهجوم من قبل مناصريه الليبراليين والناشطين في مجال حقوق الإنسان لعدم بذل ما يكفي من الجهود في هذه القضية ، ومن شخصيات محافظة تدّعي انه يكبل أيدي القوات الأميركية ووكالات الاستخبارات في كفاحها المستمر ضد تنظيم القاعدة وغيرها من الجماعات الاسلامية التي تنادي بالعمل المسلح ضد أهداف أميركية.

ويشكو المدافعون عن حقوق الإنسان والحريات المدنية عدم عداله المدعين العامين لقياهم بعملهم وتقديم المشورة القانونية ، إضافة إلى العديد من الاعتراضات على الملاحقات القانونية التي كانت مقترحة في حينه ، بما فيها الملاحقات الشاذة.

غير أن المدافعين عن ممارسات حكومة بوش السابقة (غير القانونية) يعمدون إلى حرف انتباه الراي العام الأميركي بدعوة الناس إلى النظر حول ما يسمونه "انتهاك أوباما لوعوده المتكررة التي قال فيها أن إدارته ستكون شفافة وصادقة." وأن إدارته لم تقم إلا بنشر جزئي لمعلومات حول ممارسات الـ سي آي إيه في هذا المجال ، وأن المقصود من ذلك ليس سوى إثارة الغضب على مسؤولين سابقين في حكومة بوش. ولم يكن ذلك كله إلا عملا سياسيا بغطاء وكأنه يشير إلى انفتاح في التصرف.

تجاهل

ويقول هؤلاء أن حكومة أوباما تجاهلت قضايا كثيرة وضعها رجال مخابرات يصفونهم بـ"المحترمين" للإبقاء والحفاظ على التحقيقات هذه في نطاق السرية. ، ولكنهم رفضوا النظر في دلائل أن تلك التحقيقات قد أنقذت حياة العديد من الأميركيين. مشيرين إلى أن أوباما قد أشار إلى تلك الخطايا دون أن ينظر إلى المحتوى وما تم كسبه من إجراء تلك التحقيقات.

وكان بيتر بيكر قد ذكر في صحيفة نيويورك تايمز أن دينيس بلير ، مدير مجلس المخابرات القومي ، كتب في مذكرة يقول"لقد حصلنا على معلومات ذات قيمة كبيرة من خلال القيام بالتحقيقات الاستجوابات والوسائل التي استخدمناها في ذلك ، وقدم لنا كل ذلك فهما بأن تنظيم القاعدة يهاجمنا". ثم قال بيكر : "إن تقدير الأدميرال بلير لوسائل التحقيق والاستجواب وأنها أتت بمعلومات هامة قد تم شطبه من النسخة المختصرة لتلك المذكرة التي أتيحت لوسائل الإعلام يوم الخميس الماضي". وقد جاء في السطر الأخير لتلك المذكرة:"أعتقد بأني لم أكن لأوافق على ممارسات كهذه في الماضي ، ولكنني لا ألقي باللوم على الذين اتخذوا تلك القرارات في حينه."

ودون تقرير بيكر هذا ، فإن تلك التقديرات والأحكام الهامة التي قام يقوم بها المعينون من قبل أوباما ، كانت ستدفن ولا تصل إلى الرأي العام. ويتهم هؤلاء البيت الأبيض بممارسة نوع من "الخداع" يقرب من ممارسات الرئيس الأسبق الراحل ريتشارد نيكسون ويخرج كل مفهوم متأصل للعدالة.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم السبت قبل الماضي ، أن نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني الذي يعتبر أكثر المدافعين عن ممارسات التعذيب ضد معتقلي ما يدعى "الإرهاب" طلب في 31 مارس - آذار الماضي (أي قبل أسبوعين من قرار أوباما نشر مذكرات التعذيب الأربعة) من الـ سي آي إيه رفع السرية عن وثيقتين تفيدان أن أساليب الاستجواب التي استخدمها المحققون أدت إلى إبطال مخططات تنظيم القاعدة لشن هجمات جديدة. غير أن مسؤولين في الوكالة الاستخبارية الأميركية نفوا وجود أدلة تفيد أن أساليب التحقيق القاسية التي تصل إلى حد التعذيب قد ساهمت بأي شكل في الحيلولة دون وقوع هجمات جديدة. وذكر تقرير بهذا الشأن نشر يوم الجمعة قبل الماضية ، أن المفتش العام لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية هيلغيرسون أكد في تقرير له في عام 2004 عدم وجود مثل تلك الأدلة.

المطرقة والسندان

وبالرغم من وقوع اوباما بين المطرقة والسندان في مسألة تحديد المسؤوليات في ما يتعلق بسياسات حكومة سلفه بوش في التحقيق مع المعتقلين والتعذيب الموثق الواسع النطاق للسجناء بسجن أبو غريب العراقي ، فانه يسعى إلى تعزيز موقفه من خلال تعبئة الراي العام إلى جانب ملاحقة مسؤولي بوش الذين أقروا ممارسات التعذيب وذلك بقرار وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) نشر صور التعذيب في أبو غريب في موعد أقصاه يوم الثامن والعشرين من شهر مايو - ايار الجاري ، وتتضمن 21 صورة التقطت في مواقع في العراق وأفغانستان إلى جانب 23 صورة أخرى ، وهي صور كان قاض فدرالي أميركي قد أمر بنشرها في شهر يونيو - حزيران 2006 غير أن حكومة بوش رفضت ذلك.

وأظهرت الأيام الأخيرة تقلب مواقف أوباما تجاه هذه المسألة ، حيث قال رئيس هيئة موظفي البيت الأبيض رام عمانوئيل ، ان أوباما عارض ملاحقة أولئك الذين وضعوا هذه السياسة. مضيفا هذا ليس وقت الانتقام ، إنه وقت التأمل ، وليس وقت استخدام طاقتنا واستعادة الماضي بمشاعر الغضب والانتقام. وقال إن ما يحتاج الناس إلى معرفته هو أننا لا نستخدم هذا الأسلوب وهذه الممارسة بعد الآن. نحن نحظرها.

ويبدو ان هذه الملاحظات تستبعد أية ملاحقة قضائية لكبار المسؤولين السابقين ، مثل نائب الرئيس ديك تشيني والمستشار القانوني السابق ديفيد آدينغتون ومساعد وزارة الدفاع لشؤون السياسة دوغلاس فيث ، وأربعة آخرين من صناع القرار الذين تم الكشف عن أسمائهم في دعوى مرفوعة في محكمة إسبانية ، تعارضها الحكومة الاسبانية. وقال المدعي العام الإسباني كانديدو كوندي بومبيدو في وقت سابق هذا الشهر انه يعارض النظر بهذه الدعوى في بلاده.

إلا أن القيمين على تصحيح الأخطاء في السياسة الإعلانية لإدارة أوباما تحركوا بسرعة ليقولوا ان ايمانويل كان يشير فقط إلى كبار المسؤولين في وكالة الاستخبارات المركزية ، مما يترك المجال مفتوحاً لاحتمال ملاحقة مسؤوليهم السياسيين أمام المحاكم الأميركية أو إخضاعهم لتحقيق أميركي. و قال الرئيس انه سيترك لوزير العدل إيريك هولدر تحديد إمكانية اتخاذ أية اجراءات قانونية في محكمة أميركية بشأن هذه المسألة.

وقال أوباما انه بالنسبة لأولئك الذين وضعوا تلك القرارات القانونية ، أود أن أقول إن ذلك سيكون قرار وزير العدل في إطار معايير مختلف القوانين ولا أريد أن أصدر حكماً مسبقاً حيال ذلك.

الانتهاكات نتيجة للسياسات

ويخضع أوباما وحكومته للضغط من أجل التحرك بقوة أكبر في مسألة بناء الدولة. وخلص تقرير جديد صادر عن لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ، ان الانتهاكات في سجن أبو غريب كانت نتيجة مباشرة لسياسات حكومة بوش.

ويتمثل موقف الرئيس حتى الآن بأن لجنة من الحزبين ستكون الطريقة الأفضل للتحقيق في القضية من لجنة في الكونغرس.

غير ان هذا القرار يعود إلى الكونغرس الحالي ، وحتى الآن لم يبد أحد من قادته ، أي زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ هاري ريد ، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ، أي استعداد للخضوع لرأي الرئيس في مساعيهما لإصدار التشريعات التي يريدونها. غير أن رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ ديانا فينستين ، قالت إن الامر يعود إلى لجنتها للتحقيق في ذلك.

ويبدو أن الخلاف في أوساط الزعامة الديمقراطية بهذا الشأن له جذوره داخل حكومة أوباما ذاتها ، فقد ذكرت صحيفة واشنطن بوست ان الاجتماع الذي عقد في 15 ابريل - نيسان الحالي وشارك فيه كبار مساعدي اوباما كان حادا وشهد انقساما واسعا بين مستشاري الإدارة الجديدة.

وأشارت الى ان مدير الـ سي أي ايه ليون بانيتا وأربعة من أسلافه ، بالإضافة الى مستشار الرئيس لشؤون مكافحة الإرهاب ، كانوا ضد نشر وثائق التحقيق المصنفة بالغة السرية والتي صدق عليها محامو حكومة بوش.

وفي الجهة المقابلة دافع وزير العدل اريك هولدر ، ومدير مجلس الاستخبارات القومي دنيس بلير والمستشار القانوني للبيت الأبيض غريغوري كريغ عن نشر الوثائق. وذكرت الصحيفة ان وزير الدفاع روبرت غيتس قال انه يدعم نشر الوثائق لاعتقاده ان نشرها محتم ، ولان البيت الأبيض كان يميل الى التعهد بعدم محاكمة ضباط السي أي ايه. ودعم رئيس هيئة الأركان المشتركة مايك مولين وجهة نظر غيتس.

وأشار التقرير الى انه لدى انتهاء النقاش الحامي حول هذه المسالة قرر اوباما نشر الوثائق وأملى على الفور نص مسودة قرار السماح بنشر الوثائق الأسبوع الماضي وهو ما أثار انتقادات من قبل مسؤولي حكومة بوش ، الذين اتهموا حكومة أوباما بتعريض الأمن القومي للخطر.

اغلا ريم نورتيني قلبي