السودان ومنظمات الإغاثة

تصاعد التوتر بين السودان ومنظمات الإغاثة الدولية في أعقاب قرار وزارة الشؤون الإنسانية (2009/3/5) بإلغاء تصريح ثلاث عشرة منظمة دولية (من مائة وثماني عشرة) ومطالبتها بمغادرة البلاد. إلا أن التوتر بلغ ذروته عندما وجه رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير يوم 16/3/2009 الوزارات (بسودنة ) كل نشاطات منظمات الإغاثة خلال عام واحد، ووجه بأن لا يسمح بعد إنقضاء العام لأية منظمة إغاثة أجنبية بالتعامل مع المواطنين السودانيين. وإتضحت معالم الموقف السوداني بصورة أكثر تفصيلاً عندما خاطب نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه إجتماعاً دولياً بالخرطوم يوم 21/3/2009 ضم ممثلي منظمات الإغاثة العربية والإسلامية. الإشارة غير الخفية هي أن المنظمات السودانية سوف تفلح بالتعاون مع المنظمات العربية والإسلامية في تولي المسؤولية كاملة وتحول دون أية ثغرة أو فجوة في إمداد النازحين بما يحتاجون من غذاء ودواء. وبدأت بالفعل مشاورات مع مكتب الأمم المتحدة لرصد وتقييم الموقف .
قال منتقدو السودان أن النازحين سوف يواجهون مخاطر كبرى، إيعازاً بأن الخرطوم لن تتمكن من القيام بكل المهام التي كانت المنظمات المبعدة تتولاها، وإرتفعت عدة أصوات دولية تطلب من السودان ـ بلهجة حادة تشبه خطاب التوجيهات والأوامر السابقة للإستقلال ـ أن يتراجع عن موقفه المعلن ويسمح للمنظمات بمزاولة نشاطها !
تكاد وجهة النظر السودانية لا تجد منفذاً في مواجهة سيل الإعلام المتشكك أو المعادي. بل إن أقلاماً عربية إبتلعت الطعم الغربي المعادي للسودان وأخذت تردد في غفلة مزاعم دوائر لا تريد خيراً لدارفور ولا السودان ولا تهمها رفاهية أو سلامة النازحين .

سودنة منظمات الإغاثة

لقد وجه الرئيس البشير (بسودنة) منظمات الإغاثة. وهذه الكلمة تستحق وقفة. فقد كثر تداولها في خمسينات القرن الماضي (قبل وبعد إستقلال السودان عام 1956) وإرتبطت بخطة شاملة حل بمقتضاها السودانيون محل البريطانيين في الجيش والشرطة والخدمة المدنية والتعليم العالي. لم تثر الكلمة أي حنق أو توتر وقتئذٍ بل إن المجلس البريطاني (نيابة عن الحكومة البريطانية) قدم منحاً للطلاب السودانيين للدراسة والتدريب والعودة لتولي وظائف بدلاً عن المواطنين البريطانيين الذين كانوا يعملون لصالح الإدارة الإستعمارية . ما لا يقوله منتقدو السودان هو أن منظمات كبرى مثل برنامج الغذاء العالمي والـ WHO منظمة الصحة العالمية وصندوق رعاية الأطفال ـ لا تزال عاملة. ولايقولون أن لبريطانيا ست عشرة منظمة أبعدت منها أربع فقط وأن للولايات المتحدة تسع عشرة منظمة أبعدت منها خمس فقط وأن لفرنسا عشر منظمات أبعدت منها إثنتان. ولم تبعد أية منظمة إسبانية أو سويدية أو سويسرية أو بلجيكية. وقد أعلنت الحكومة إلتزامها بترتيبات (المسار السريع) مع الأمم المتحدة التي تعمل منظماتها بتنسيق تام مع السلطات السودانية .
وقد نُشرت يوم 24 آذار (مارس) وثيقة وقعت عليها أميرة حق عن الأمم المتحدة بعد رصد مشترك للموقف في دارفور والإجراءات الكفيلة بعدم تعرض النازحين لأية مخاطر. السؤال هو : لماذا تقاوم القوى الغربية السودنة الآن وما هي الصورة الحقيقية لهذه المنظمات المبعدة (التي لا ينكر السودان أن بعضها قدم مساعدات مفيدة أثناء تصاعد النزاع عامي 2003 و 2004 )؟ تصف هذه المنظمات نفسها بأنها (غير حكومية ) وهذا بعيد عن الصحة وغير دقيق. تقول د. آن فلوريني في كتاب ( القوة الثالثة): أن المفهوم الشائع والمألوف للمجتمع المدني هو إستقلاله عن الدولة. تناقض ذلك بشكل صارخ حقيقة إعتماد المنظمات غير الحكومية إعتماداً كبيراً على التمويل الحكومي. (نضيف لشهادة هذه الباحثة القول المأثور في الغرب بأن من يدفع للعازف يحدد نوع اللحن ) !
وكتبت الدكتورة ماري كالدر فى كتاب (المجتمع المدني العالمي) أن المنظمات غير الحكومية (تميل إلى المبالغة في وصف الأزمات لكي تجذب التبرعات من الجمهور). وأوردت ما قاله إعلامي بريطاني بارز من وجود تفاهم غير مكتوب بين الإعلام وهذه المنظمات بحيث لا يسأل الإعلاميون بإلحاح عن مكان الأطفال الجوعى الذين تتحدث عنهم المنظمات .
أما الخبير الفرنسي في شؤون أفريقيا د. جيرارد برونييه فقد شن في كتاب (من الإبادة الجماعية إلى الحرب القارية ) هجوماً على المنظمات غير الحكومية قائلاً أن عددها في رواندا بلغ عام 1995 مائة وأربع وخمسين منظمة: (وأقل مايمكن أن توصف به هو أن تصرفاتها السخيفة كانت مذهلة) إذ قضي البعض معظم الوقت في السباحة والجلوس تحت الشمس ثم إنقسموا إلى مجموعتين واحدة متأثرة بالولايات المتحدة والأخرى بالأوروبيين. قال أيضاً أن كل تقاريرهم تكتب بغرض الحصول على تمويل مستقبلي. أورد د. برونييه نقطة تمثل رداً على مجلس الأمن الذي أحال موضوع دارفور للمحكمة الجنائية الدولية بحجة أنه يهدد الأمن العالمي. قال إن النزاع في الصومال وتشاد والسودان ( محصور لا تتوافر له مقومات الإتساع والتلويث إلا بقدر محدود). سخر الخبير الفرنسي أيضاً من تكاثر المنظمات الدولية غير الحكومية التي أصبحت تمثل (صناعة) وتحمل لافتات مثل (منع الإبادة الجماعية) (منع النزاعات) و (الحكم الراشد) وقال إن هذا ناجم عن قلة عدد النزاعات الفعلية .
لقد أفلح السودان في القرن الماضي في إستكمال السودنة الأكثر صعوبة في كل مرافق ومؤسسات الدولة، فهل سيعجز عن توزيع الإغاثة وهي عملية يسيرة نسبياً مقارنة بغيرها رغم المؤازرة التي سيجدها من المنظمات العربية والإسلامية؟ لدى الوزارات المختصة عام كامل لإتخاذ التدابير اللازمة لوضع توجيه رئيس الجمهورية موضع التنفيذ. ألا يمكن الإطمئنان إلى أن العام يكفي للتدريب المطلوب؟
أما القول بأن السودان يرمي إلى تضييق الخناق على النازحين فالرد عليه هو أن النازحين إتجهوا نحو المدن والمناطق التي تسيطر عليها الحكومة وإبتعدوا عن المناطق التي أحالها المتمردون إلى بؤر للنهب والإعتداء والقتل. لو أن الحكومة كانت تستهدفهم لما نزحوا نحو مناطقها طالبين حمايتها.

حق السيادة

وقد ابدى السودان مرونة وحرصا على استمرار الاغاثة للمعسكرات بأن وافق اثناء زيارة السناتور جون كيري (رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الامريكي) على اتاحة الفرصة لمنظمات جديدة اضافية للمشاركة في توزيع الاغاثة بدارفور. بوسعنا كذلك أن نقول أن الإحتجاجات الغاضبة الجافة تبرهن على أن الحكومات الغربية التي تمول هذه المنظمات تعتبرها إمتداداً غير رسمي لها ولا تقبل أي تهديد (للصناعة ) التي أشار إليها د. برونييه وقال إنها توفر فرص عمل وتدريب للغربيين. لذلك تُستهجن ممارسة السودان لحقوقه السيادية في السماح أو الإبعاد للمنظمات أو الأفراد داخل أراضيه. ونحن نتذكر إختطاف أطفال في تشرين الأول (أكتوبر) 2007 من دارفور وتشاد ومحاولة تهريبهم والطريقة الناعمة التي عوملت بها منظمة زوي ارك بعد ذلك في فرنسا .
إدعاء الخوف على سلامة نازحي دارفور غير مقنع لأن الخوف على أمان المواطنين لم يكن إعتباراً في سجل هذه الدول الغربية في العراق أو أفغانستان أو الكونغو أو الضفة الغربية وغزة. ولا يستطيع أحد أن يلوم السودان إذا تشكك في نيات الذين يذرفون دموع التماسيح على دارفور رغم إلتباس أقوالهم في الماضي بتأكيدات مثل أسلحة الدمار الشامل.
هل هناك صلة بين (أزمة المنظمات) وبين المدعي لوي مورينو أوكامبو والمحكمة الجنائية الدولية؟ لقد قال المدعي علناً أنه إستقى معلوماته من (منظمات) لم يذكر واحدة بالإسم، لكنه تراجع عن ذلك بل أنكره إلا أن (الذمة بانت) كما يقول المثل العامي السوداني. فقد شهد د. كرستوفر فورنييه (رئيس المجلس الدولي لمنظمة أطباء بلاحدود) في 'إنترناشونال هيرالد تريبيون' 28-29 اذار (مارس) ـ بأن المدعي العام قال بالفعل في عام 2005 أنه سيعتمد على منظمات غير حكومية ومؤسسات أخرى. كما شهد د. فورنييه بأن بعض المنظمات أكدت أنها يمكن أن تصير (مصدراً مهماً للمعلومات) فضلاً عن ذلك فإن منظمات غير حكومية دولية (مثلاً: مجموعة الأزمات الدولية ICG ـ ومنظمة 'كفاية' ذكرت صراحة أن الغرض من إجراءات المحكمة الجنائية الدولية هو إضعاف موقف الرئيس البشير وتهيئة المناخ لإطاحته. بيد أن الشارع السوداني الذي التف حول رئيسه بصورة تلقائية كاسحة يدرك جيداً أن المقصود هو توظيف أزمة دارفور لإجهاض إتفاقية السلام الشامل وتغيير النظام. كما يدرك أن البشير ليس مستهدفاً لشخصه بل لأنه قاد الحكومة التي حققت السلام في الجنوب وتسعى لتحقيقه في دارفور كما أفلحت في إستخراج وتصدير النفط وشيدت الجسور والطرق وإعترفت بالتعدد الديني والعرقي والثقافي في السودان وهي تقود البلاد مستهدية بدستور إنتقالي نحو التحول الديمقراطي المتمثل في الإنتخابات فالإستفتاء بالجنوب .
لا ننكر أن هناك أقلية سودانية معزولة وشامتة لاتزال تراهن على مساندة إحدى دول الجوار وبعض المنظمات والدول الكبرى وتحلم بأن تسلمها المحكمة الجنائية الدولية مقاليد الحكم في البلاد على طبق من ذهب ـ وقد أهاب الرئيس البشير بهؤلاء (وعلى رأسهم متمردو دارفور) أن ينضموا إلى تيار السلام، فأبواب الوطن مفتوحة أمام أبنائه (حتى الذين صارت لهم قواعد ومكاتب في دول معادية تحاول استغلالهم). والمؤمل أن توضح لهم أزمة إبعاد المنظمات ـ التي تزين لهم المعارضة وتمولهم ـ أن الاعتماد على الأجانب خيار خاسر حتى في ظل نظام دولي غير عادل سياسياً (ومختل اقتصادياً) كالذي يشن الحملات على السودان الآن .

نوارة المنتدي ميرسي