مفتشو «الطاقة الذرية» يغادرون كوريا الشمالية

فيينا ، الامم المتحدة - وكالات الأنباء

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشيها غادروا كوريا الشمالية أمس عقب رد فعل بيونج يانج الذي أبدته تجاه إدانة مجلس الأمن الدولي بإبلاغ المفتشين أن يعودوا إلي فيينا. وبوصول الخبراء الأربعة إلي بكين تكون قد انتهت فترة 19 شهرا كانت تراقب فيها الوكالة المفاعلات النووية في كوريا الشمالية للتأكد من عدم تشغيلها كما كان متفق في عليه في المباحثات السداسية التي اشتملت علي الولايات المتحدة.

وقد تم إجبار المفتشين الأربعاء قبل مغادرتهم على إزالة الأختام والكاميرات التي وضعتها الوكالة للتأكد من عدم تشغيل المفاعلات النووية في يونج بيون. وعقب إدانة مجلس الأمن الدولي لإطلاق كوريا الشمالية صاروخ مؤخرا قالت بيونج يانج أنها لم تعد مشاركة في المباحثات السداسية التي تتضمن أيضا الولايات المتحدة وروسيا والصين وكوريا الجنوبية واليابان.وقال روبرت وود المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن كوريا الشمالية اتخذت الخطوات تجاه مزيد من العزلة وأنه يتعين عليها مواجهة العواقب. وبعد أن تم طرد المفتشين بالفعل مرة في عام 2002 عادوا مرة أخرى إلي كوريا الشمالية في تموز 2007 بتكليف محدد لمراقبة ما يسمي بـ "تجميد" الأنشطة النووية.

إلى ذلك ، سلمت الولايات المتحدة واليابان مساء الاربعاء لجنة عقوبات تابعة للامم المتحدة قوائم بأسماء شركات كورية شمالية تريدان ادراجها على قائمة سوداء للامم المتحدة لمساعدتها البرامج النووية والصاروخية لبيونجيانج. وقال السفير التركي لدى الامم المتحدة باكي ايلكان رئيس لجنة عقوبات كوريا الشمالية التابعة للامم المتحدة للصحفيين بعد اجتماع مغلق للجنة "تلقينا رسائل من البلدين الولايات المتحدة واليابان".وكان هذا اول اجتماع منذ عامين للجنة التي لم تحدد حتى الان اي شركة لتوضع في القائمة السوداء. ونتيجة لذلك فان العقوبات المالية وحظر السلام التي فرضت على بيونجيانج بعد ان نفذت تجرية نووية في تشرين الاول عام 2006 لم تنفذ. ولم يذكر ايلكان تفاصيل عن القوائم التي قدمتها واشنطن وطوكيو لكن دبلوماسيا في الامم المتخدة قال ان القائمة الامريكية بها 11 شركة على صلة بالجيش الكوري الشمالي.وقال دبلوماسي اخر ان انواع السلع التي ستمنع كوريا الشمالية من استيرادها وتصديرها ستكون هي السلع الواردة في قوائم التكنولوجيا الحساسة التي وضعتها مجموعة الموردين النوويين ومعاهدة الحد من تكنولوجيا الصواريخ وهما تجمعان لبلدان مهتمة بمنع الانتشار النووي. ولم يتضح على الفور هل ستقدم بلدان اخرى قوائم الى لجنة العقوبات.