مفتاح النهج الأمريكي الجديد تجاه سوريا هو الاستفادة من أخطاء إدارة بوش

من طرف **janesta** السبت أبريل 11, 2009 7:17 am

بعد مائة يوم له في البيت الأبيض أثبت الرئيس الأمريكي باراك أوباما عملياً حرصه على إصلاح كثير من أخطاء الإدارة السابقة بقيادة جورج بوش الابن. ومن بين ملفات كثيرة تهم المنطقة العربية في ذلك التوجه الأمريكي المحمود ، يبرز ملف العلاقات المتشابكة بين سوريا والولايات المتحدة ، والحاصل بالفعل أن العلاقات السورية - الأمريكية في سبيلها إلى الانفراج قريباً. بل إن الدفء بدأ بالفعل يدب في أوصالها ، متجسداً في التصريحات الإيجابية المتبادلة بين الجانبين ، فضلاً عن استقبال دمشق عدد من الساسة والمفكرين الأمريكيين المقربين من دوائر القرار في واشنطن.

وما من شك في أن ثمة دوافع وأهدافا قوية وراء هذا التحول في العلاقة بين دمشق وواشنطن ، وهي متنوعة على الجانبين ، ومن بين تلك الدوافع والأهداف ما يلي:

أولا تصحيح أخطاء بوش: يعد تصحيح أخطاء الإدارة السابقة دافعاً وهدفاً في ذات الوقت لإدارة أوباما كي تحسن التعامل مع سوريا ، فقد قدمت سياسة بوش تجاه دمشق نموذجاً للسياسة السلبية غير المدروسة القائمة على الضغط والإجبار غير المبرر لتحقيق أهداف قابلة للتحقق بوسائل أخرى أقل كلفة. خاصة أن تلك السياسة "الغشيمة" لم تحقق لواشنطن أى مكاسب تذكر ، بل على العكس ، كبدتها تعثر في ملفات مهمة مثل الملف النووي الإيراني ، والوضع في فلسطين. وذلك في ضوء النتائج العكسية لسياسة بوش التي أدت إلى توثيق التحالف السوري - الإيراني ، واستمرار تمسك دمشق بدعم ومساندة فصائل المقاومة الفلسطينية.

وكان إصلاح تلك الحسابات الخاطئة هو جوهر التقرير الشهير الذي أعدته لجنة "بيكر - هاميلتون" وأوصت فيه بتحسين أسلوب التعامل مع سوريا وأكدت أن لغة الحوار هي الوسيلة المثلى للتعامل مع الرقم السوري في المعادلات الإقليمية المتشابكة. ومن هنا يعد إصلاح أخطاء بوش في التعامل مع دمشق هدفاً بذاته لدى إدارة أوباما.

ثانيا تسهيل الملفات الأخرى: ببساطة يمكن القول إنه لا مكاسب أمريكية مباشرة من تحسن العلاقات السورية - الأمريكية ، فكل ما تتوقعه واشنطن من دمشق يرتبط بشكل كبير بملفات وقضايا غير ثنائية ، لذلك يمثل التقارب مع دمشق لتحقيق أهداف أمريكية في لبنان والعراق وإيران وفلسطين.

في الجانب الآخر ، سوريا معنية بتحسن العلاقة مع الولايات المتحدة لما يمثله ذلك من آفاق جديدة أمام دمشق للانفتاح على العالم الغربي ومزيد من الانخراط في التفاعلات والروابط الإقليمية والدولية المتداخلة ، مما يزيد فرص الاقتصاد السوري في مواجهة أعباء وقيود داخلية متراكمة وأزمة عالمية ضاغطة.

ثالثا التفرغ للداخل: لدى واشنطن ودمشق ملفات وهموم داخلية كثيرة بحاجة إلى استقطاب جل الجهود والموارد على الجانبين ، فواشنطن هي قلب الأزمة المالية العالمية ، وهي الأكثر تضرراً منها على مستوى العالم ، وسيمثل تخفيف الاحتقان في الملفات الخارجية خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط ، عاملاً مساعداً لإدارة أوباما على التركيز في الداخل ومواجهة الأزمة. وفي سوريا تتنوع اهتمامات وأعباء الوضع الداخلي ، بين اقتصادي واجتماعي وسياسي. ومجمل الصورة في سوريا أن الداخل بحاجة إلى اتخاذ بل ضخ إجراءات تحررية وتنشيطية عميقة في جميع المجالات ، وهي مهمة عسيرة تتطلب إغلاق الجبهات الخارجية المفتوحة أو على الأقل تهدئتها.

من طرف **janesta** السبت أبريل 11, 2009 7:17 am

مآزق مشتركة

رغم ما قد يبدو من تباين في دوافع وأهداف دمشق وواشنطن من التقارب بينهما ، إلا أن استقراء التطورات وسياسات الطرفين في الآونة الأخيرة ، يكشف أن كلاً منهما يمر بمأزق أو أكثر في الملفات الإقليمية المشتركة. بعبارة أخرى تمثل تطورات بعض الملفات الإقليمية المهمة مآزق ضاغطة عليهما معاً وإن بدرجات متفاوتة. وأول تلك الملفات الضاغطة هو الملف العراقي: فعلى الرغم من التحسن الأمني الكبير الحاصل في العراق ، واقتراب موعد خفض أعداد القوات الأمريكية هناك ، إلا أن واشنطن مهمومة بمستقبل الأوضاع في العراق ، فضلاً عن المردود الداخلي للطريقة التي سيتم بها خفض القوات الأمريكية حيث يرغب الأمريكيون أن يكون خروجهم من العراق "مشرفاً" وبعيداً عن الذكرى المؤلمة للخروج المهين من الصومال منتصف تسعينيات القرن الماضي. وفي المقابل فإن العراق الجديد يمثل هماً سورياً ، إذ تمثل الحدود العراقية - السورية الممتدة معبراً يمكن من خلاله تمرير أي شيء في الاتجاهين وليس في اتجاه العراق وحسب. ما يعني أن خطر العنف أو تمركز جماعات مسلحة في العراق ليس محصوراً في القوات الأمريكية الموجودة هناك أو حتى في العراق والعراقيين فقط: فهو خطر محتمل على سوريا أيضاً في المستقبل ، شأنها في ذلك شأن كل الدول المحيطة بالعراق ، وقد بدأت بالفعل إرهاصات ذلك الخطر الجديد فيما عرف بظاهرة "العائدون من العراق".

الملف الثاني الذي يمثل مأزقاً مشتركاً بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية ، هو الملف اللبناني ، فالضغوط الأمريكية المتتالية على سوريا بشأن لبنان ، تخفي وراءها قدرا كبيرا من القلق والإحساس بالمسئولية لدى الأمريكيين ليس عن لبنان ومستقبله لذاته ، ولكن لما سيكون من تداعيات الوضع اللبناني على إسرائيل. وبعد التجربة الفاشلة لإسرائيل مع حزب الله في 2006 ، أصبحت تسوية الوضع الداخلي في لبنان وتشكيله بما يقلص الخطر على إسرائيل هماً وهاجساً أمريكياً - إسرائيلياً مشتركاً. من هنا فإن توالي التنازلات السورية في لبنان تلبية لمطالب وضغوط أمريكية وغربية مستمرة ، لا يعني أن دمشق وحدها التي تعاني مأزقاً في لبنان ، لكنه مأزق مشترك آخر يجمعها مع واشنطن.

أوراق ومطالب

مقابل ذلك الوضع الضاغط على كل من سوريا والولايات المتحدة في بعض الملفات ، يملك كل طرف أوراقا متحررة نسبياً من تلك الضغوط والمآزق. وهو ما يؤدي بدوره إلى ترجمة تلك الأوراق في شكل مطالب متبادلة ، وأولويات تحدد على كل جانب بوصلة ووتيرة التفاعل مع الجانب الآخر إيجاباً أو سلباً.

سورياً ، تملك دمشق أوراقاً مهمة نوعاً وإن كانت محدودة عدداً ، تشمل تلك الأوراق العلاقة الوطيدة مع فصائل المقاومة الفلسطينية ، والتنسيق العالي في إيران ، والعلاقة الجيدة مع تركيا ، فضلاً عن بعض نفوذ متبق داخل لبنان. وفي المقابل تملك واشنطن أوراقاً أهمها إمكانية استخدام القوة العسكرية في التعامل مع دمشق ، سواء بشكل مباشر أو من خلال إسرائيل اعتماداً على التفوق العسكري الإسرائيلي على سوريا. كذلك لدى الولايات المتحدة مجالاً واسعاً للتنسيق مع الاتحاد الأوروبي بشأن العلاقة مع سوريا ، خاصة في النطاق الاقتصادي ، فضلاً عما تملك واشنطن من أوراق ضغط اقتصادية مباشرة على دمشق سواء بالمعنى الإيجابي أي من خلال العقوبات وسياسة الحرمان من التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة في مختلف المجالات ، أو بالوجه السلبي من خلال التلويح بمزايا اقتصادية وتجارية وصناعية يمكن لسوريا الحصول عليها. وأخيراً هناك القدرة الأمريكية على حشد موقف عام ضاغط على سوريا سواء سياسياً على المستوى العربي ، أو قانونياً ودبلوماسياً على المستوى العالمي من خلال الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما لا يجب نسيان أن لدى واشنطن دائماً خيار الضغط على الداخل ، أي استخدام ورقة المعارضة في الخارج والتلويح بتهديد الاستقرار الداخلي سواء السياسي أو الأمني. وهي ورقة أمريكية مطروحة دائماً وقابلة للاستخدام عند الضرورة في معظم الحالات.

إن توظيف الأوراق المشار إليها أو تنحيتها جانباً ، هو وسيلة تعامل كل طرف مع مطالب الطرف الآخر: بمعنى أن تلك الأوراق هي "العملة" المعتمدة في التبادلات السياسية بين الجانبين. وعلى سبيل المثال ، يمثل دعم سوريا وارتباطها بفصائل المقاومة الفلسطينية ، ورقة قوية في يد سوريا ، والحد من ذلك الدعم مطلب أمريكي أساسي وجوهري لتحسين العلاقة مع دمشق. كذلك الأمر بالنسبة للتنسيق بين سوريا وإيران ، حيث يمثل تقليص ذلك التنسيق أولوية قصوى لدى واشنطن خصوصاً لما يعنيه ذلك من مردود على الملفات الإقليمية كلها بدءاً بفلسطين وانتهاء بالعراق ، مروراً بينهما بلبنان. وفي المقابل ، لسوريا مطلب جوهري تجاه واشنطن يتعلق بالدور الأمريكي في ملف التسوية السلمية بين سوريا وإسرائيل ، حيث تريد دمشق أن تلعب واشنطن دور الراعي والضامن لتلك التسوية ، كذلك الأمر بالنسبة للوضع الداخلي في سوريا ، فالامتناع عن استهداف استقرار الداخل السوري يعد مطلباً جوهرياً ربما يفوق كل مطالب دمشق الأخرى من واشنطن. ويأتي بعده رغبة دمشق في الاستفادة اقتصادياً من أي تحسن في العلاقة مع واشنطن ، بفتح أبواب الصادرات الأمريكية إلى سوريا ، وتخفيف القيود على صادرات التكنولوجيا بصفة خاصة ، والسماح للاستثمارات الأمريكية بالدخول إلى سوريا في مختلف المجالات وليس في مجال النفط وحسب كما هو الحال الآن.

في المحصلة ، يصعب توقع ما ستؤول إليه العلاقات السورية - الأمريكية في المستقبل القريب ، لكن استقراء الملامح المشار إليها من صورة وواقع تلك العلاقات ، يشير إلى أن تداخل الدوافع مع الأهداف من جانب وترابط الأوراق مع المطالب من جانب آخر: إنما يجعل التحسن البادي في العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية ، قابلاً للتبلور والتجسد على أرض الواقع ، لكن ذلك مرهون بتوافر مجموعة متطلبات ليست كلها بين يدي طرفي العلاقة ، وأهم تلك المتطلبات أن تأتي تحركات وسياسات الأطراف الأخرى في اتجاه يستجيب لرغبة واشنطن ودمشق في تحسين علاقاتهما معا ، بعبارة أوضح قد تدفع حسابات إيران أو إسرائيل أو فصائل المقاومة الفلسطينية أياً من هذه الأطراف إلى ممارسة سلوك أو تبني موقف يبطئ أو يعرقل أو ربما ينسف التقدم الحاصل بين واشنطن ودمشق. وذلك لدوافع ومصالح ذاتية خاصة بهذا الطرف أو ذاك. كما يلعب عامل الزمن دوراً محورياً في اكتمال أو توقف عملية استعادة العلاقات وتحسينها. وحيث إن إدارة أوباما لا تزال في أشهرها الأولى ، وكشأن كل إدارة أمريكية جديدة ، بحاجة إلى ما يقرب من عام لبلورة سياسة خارجية واضحة وترجمتها إلى خطوات عملية ، ومن غير المعروف ما إذا كانت الأعوام الثلاثة المتبقية من ولاية أوباما ستكون كافية لإقرار توجه أمريكي - سوري إيجابي متبادل وتحويله إلى منظومة تفاعلات وتوافقات بين الدولتين أم لا. خاصة أن العام الأخير سيكون عام انتخابات رئاسية ، أي أن المتاح فعلياً لن يزيد على عامين.

في ضوء التداخلات والتعقيدات السابقة ، فإن احتمالات التحسن لا تزيد كثيراً على احتمالات استمرار الوضع الراهن الانتقالي ، وفي ظل أهمية أدوار ومواقف الأطراف الأخرى ذات الصلة ، وتحت ضغط عامل الزمن فإن أفضل السيناريوهات لإحداث اختراق أو نقلة نوعية ، هو سيناريو الصفقة الشاملة ، أي إبرام حزمة تفاهمات في كل الملفات بشكل متواز وتنفيذها معاً بالتزامن وبوتيرة سريعة. مما يضيق المجال أمام تدخل أي طرف أو ظهور أي عقبة طبيعية أو مفتعلة ، فضلاً عن إنجاز المطلوب قبل الوقوع تحت طائلة تطورات أو استحقاقات مستقبلية كفيلة بترحيل كل الملفات وتعليقها لمدى غير معلوم.