تأجيل المؤتمر السادس لحركة فتح إلى أجل غير مسمى

أكدت مصادر فلسطينية مطلعة وأعضاء في اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس لحركة فتح تأجيل عقد المؤتمر الذي كان مقررا يوم الخامس عشر من الشهر الجاري إلى أجل غير مسمى. وكانت هذه المصادر تعلق على بيان لعضو اللجنة المركزية لفتح ومفوضها للتعبئة والتنظيم داخل الضفة الغربية وقطاع غزة أحمد قريع الذي قال فيه إنه لا صحة لما يقال عن تأجيل المؤتمر. وقالت المصادر ذاتها في اتصالات هاتفية معها في أكثر من عاصمة إنه بالرغم من تصريح قريع وقبله تصريحات عضوي اللجنة المركزية لفتح ، محمود عباس وحكم بلعاوي المؤكدة لعقد المؤتمر ، إلا أن المؤتمر تم تأجيله للمرة الثالثة ، حيث أن النظام الداخلي لحركة فتح ينص على وجوب إبلاغ أعضاء المؤتمر قبل شهر من انعقاد المؤتمر العام بموعد ومكان انعقاده وتسلمهم كافة الوثائق الخاصة بالمؤتمر وهو ما لم يتم حتى الآن.

كما تؤكد هذه المصادر أنه لم يتم الاتفاق بعد على قوائم أعضاء المؤتمر ، وخاصة قوائم العسكريين التي ظهر خلاف بشأنها حيث قدم عضو اللجنة المركزية للحركة اللواء نصر يوسف قائمة فيما قدم قائد الأمن الوطني في السلطة الفلسطينية أبو الفتح المدعوم من عباس قائمة مغايرة الأمر الذي أدى إلى تجميد القائمتين. وتشير المصادر ذاتها إلى أن عددا من أقاليم حركة فتح لم تعقد بعد مؤتمراتها لانتخاب قياداتها والأعضاء الذين يمثلونها في المؤتمر العام.

وقالت المصادر ذاتها إنه خلافا لوثيقة البرنامج السياسي الذي جرى تعديله بشكل سري من قبل اللجنة التحضيرية العليا دون إطلاع اللجنة التحضيرية الموسعة عليه ، لم يتم إعداد بقية الوثائق ناهيك عن رفض اللجنة المركزية حتى الآن إعداد أو إدراج التقرير المالي ضمن وثائق المؤتمر حيث لم يطرح في اللجنة التحضيرية أو في الموسعة. ويطالب الكثير من كوادر الحركة معرفة الوضع المالي للحركة التي سبق أن قال عباس أنها مفلسة. وتتهم كوادر الحركة قيادتها بالمسؤولية عن إضاعة أموال واستثمارات الحركة. وأكد عضو اللجنة المركزية للحركة محمد جهاد العموري (الذي يوصف بالعضو المستنكف) أنه قد أعد رسالة وداع يحمل فيها اللجنة المركزية تبعات ما سماه "النكبات والهزائم" التي حلت بالحركة.

وقال عضو في اللجنة التحضيرية الموسعة إنهم لم يتلقوا حتى الآن أيا من النسخ النهائية للوثائق الأساسية التي سيناقشها المؤتمر في حال انعقاده. وأضاف موضحا أن القضايا والملفات التي يجري تداولها في أوساط كوادر الحركة والتي يريدون أن تناقش في المؤتمر هي خمسة ملفات: ملف "اغتيال" الرئيس الراحل ياسر عرفات. والملف المالي الخاص بممتلكات واستثمارات وأموال الحركة الضائعة والتي تسجل حتى الآن على "ذمة مجهول". وملف هزيمة فتح في انتخابات المجلس التشريعي الي جرت في كانون ثاني ,2006 وملف هزيمة فتح في قطاع غزة في حزيران ,2007 وخسارة فتح لعلاقاتها الخارجية التي يترأس مكتبها عضو اللجنة المركزية للحركة عبد الله الافرنجي.

ويعتقد عضو اللجنة التحضيرية الذي طلب عدم الكشف عن هويته أنه في حال طرح هذه الملفات للنقاش فإن ذلك سيعني أمرا واحدا وهو تحميل قيادة حركة فتح المسؤولية بالكامل لذلك فإن معظم أعضاء اللجنة المركزية حسب رأيه "يماطلون ويسوفون" في عقد المؤتمر. ويحمل أعضاء في اللجنة التحضيرية مسؤولية المماطلة والتسويف إلى عضو اللجنة المركزية لفتح ، محمد راتب غنيم (أبو ماهر) رئيس مكتب التعبئة والتنظيم للحركة والذي يتخذ من تونس مقرا له وهو يتراس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس. ويقول هؤلاء الأعضاء أن محمد غنيم قد اصطف مؤخرا إلى جانب عباس سياسيا وتنظيميا حيث يبدو أنهما اتفقا على العمل معا فيما يتعلق بالمؤتمر في اتجاهين: عقد المؤتمر في رام الله وهو ما يعني ترتيبه وفق أجندة عباس وهو ما يلقى معارضة واسعة. وتأجيل عقد المؤتمر إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية للسلطة الفلسطينية التي يعتزم عباس خوضها بدعم أميركي عربي رسمي حيث يكون قد ضمن الرئاسة ولن يعود مهتما بوضع الحركة.

ميرسي جانيستا علي الاخبار

نسمتي الحلوه