أوكامبو يطرح تساؤلات حول وجود شرعي لدولة فلسطينية في غزة

لاهاي - ا ف ب

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو أمس انه سيطرح تساؤلات حول الوجود الشرعي لدولة فلسطينية ، الخطوة الاولى نحو فتح تحقيق محتمل حول ارتكاب اسرائيل جرائم في غزة اثناء عدوانها البربري الدامي الاخير على القطاع. وقال مورينو اوكامبو خلال لقاء مع الصحافة الاجنبية في لاهاي انه قبل فتح تحقيق يجب تحديد ما اذا "كانت السلطة الفلسطينية قادرة قانونا على قبول تحكيم المحكمة".

واوضح انه "سيدرس طبقا للقانون (الدولي)" طلب السلطة الفلسطينية التحقيق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبتها اسرائيل خلال هجومها الدامي على قطاع غزة. واتفاقات روما التي انشأت المحكمة تنص على ان وحدها الدولة قادرة على قبول تحكيم هذه المحكمة. وتساءل مورينو اوكامبو "اين الدولة في غزة؟".

والتقى مورينو اوكامبو وزير العدل الفلسطيني علي خشان في لاهاي في 22 كانون الثاني وجرى التطرق الى "المزاعم حول ارتكاب جرائم في غزة" ، بحسب مكتبه. وفي اليوم ذاته تقدمت السلطة الوطنية الفلسطينية ببيان لدى كاتب المحكمة الجنائية الدولية تعترف فيه بصلاحية المحكمة القضائية حول الجرائم المزعومة التي لم يكشف مكتب المدعي العام عن طبيعتها.

ويشدد مكتب المدعي حتى الان على ان المحكمة الجنائية الدولية التي بدأت عملها في 2002 كاول محكمة دولية دائمة حول جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية ومجازر الابادة لا صلاحية قضائية لها بشأن الوضع في غزة. والمحكمة الجنائية الدولية تنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والابادة التي ترتكب منذ 2002 ، يمكنها اتهام فرد اذا ما ارتكبت الجرائم على اراضي دولة عضو فيها او اذا كان من رعايا دولة عضو. واسرائيل ليست دولة عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.

ويمكن للمدعي كذلك ان يبدأ تحقيقا عن الوضع في غزة في حال كلفه مجلس الامن الدولي ذلك او في حال قرر طرف غير عضو في المحكمة الاعتراف بصلاحية المحكمة وهو السبيل الذي يبدو ان السلطة الفلسطينية اختارته الان. لكن الاراضي الفلسطينية غير معترف بها كدولة مستقلة.