قمة الدوحة ومستقبل العمل العربي المشترك

من طرف **janesta** الخميس أبريل 02, 2009 2:20 am

عقدت قمة الدوحة الأخيرة وسط تطورات دولية وإقليمية غيرت مناخ التعامل مع بعض القضايا الرئيسية التي يواجهها العالم العربي، ولعل أهم هذه التطورات الأزمة الاقتصادية العالمية التي تضررت منها معظم دول العالم وبدأت تراجع حساباتها، وهو ما أفسح مجالا لبعض الدول كي تعيد خطابات قديمة أو تتجرأ على أن تتحدث من منظورات جديدة بعد أن شهدت تراجعا في مواقف الدول الكبرى وخاصة في الموقف من إيران ومن أفغانستان والحرب على الإرهاب بصفة عامة.
ويلاحظ أن القضايا التي طفت على السطح في قمة الدوحة هي الموقف من الحكومة الإسرائيلية الجديدة وعملية السلام بصفة عامة، وقرار محكمة الجنايات الدولية بتقديم الرئيس السوداني عمر حسن البشير للمحاكمة والمصالحة بين بعض الأنظمة العربية التي تباينت مواقفها خلال حرب غزة الأخيرة وكذلك الموقف من تطوير الجامعة العربية وجعلها ممثلة للإرادة الشعبية العربية بصفة عامة ولا تخضع لنفوذ بلد واحد هو البلد المضيف. ولا شك أن كل تلك موضوعات مهمة وضرورية من أجل تنقية الأجواء العربية، ولكن بكل تأكيد فإن التوصل فيها إلى اتفاقات يحتاج إلى تطوير شامل في أسلوب العمل وليس فقط التركيز على تحركات دبلوماسية مؤقتة. وبما أن القمة العربية هي اجتماع دوري فيجب أن تدخله جميع الدول العربية برؤية شاملة ومحددة سلفا تؤثر في السياسات والمواقف ولا تقتصر فقط على تحركات قد تكون نتائجها إيجابية ولكنها سرعان ما تخضع للواقع القديم ذاته بعد فترة قصيرة من الوقت، وذلك ما يتطلب أن تكون الرؤى واضحة وخاضعة للدراسة الشاملة قبل اتخاذ القرارات، وذلك ما سنحاول أن نستجليه من خلال عرضنا لبعض القضايا التي تناولتها قمة الدوحة الأخيرة.
أولا: قضية تحقيق السلام بين الدول العربية وإسرائيل من خلال التوصل إلى حل الدولتين. وفي البداية نقول إن حل الدولتين مقترح أمريكي لم يجد طريقه إلى التنفيذ وتضع أمامه العقبات على الرغم من أن العرب قد صدقوه ودفع بعضهم الفلسطينيين كي يسيروا في اتجاهه، والسؤال المهم هو لماذا يحتاج العرب أصلا إلى موافقة إسرائيل إذا كانوا يؤمنون بحل الدولتين، ولماذا لا يعلنون الدولة الفلسطينية من جانب واحد وسيجدون عشرات الدول في العالم تعترف بهذه الدولة دون التقليل من العقبات التي تصادفها. وهي في كل الظروف عقبات ستظل موجودة حتى لو وافقت إسرائيل على حل الدولتين، وقد ظهر ذلك في كلام نتنياهو الأخير الذي حذر فيه من أن التنازلات الإسرائيلية ستكون بقدر ما يحاول فيه الفلسطينيون السيطرة على ما سماه الإرهاب و المقصود هو المقاومة، ويعني ذلك باختصار أن المشكلة قائمة، وهنا لا بد أن نتساءل ما الذي يريده الفلسطينيون؟ هل هم يريدون السلام أم أن السلام مطلب إسرائيلي؟ وهنا لا بد أن نتوقف عند كلمة السلام التي أصبحت كثير من الدول العربية تسوق لها، ذلك أن ما يريده الفلسطينيون ليس هو فقط السلام، لان السلام مطلب إسرائيلي وهو يخدم مصالح الدولة العبرية دون أن يخدم مصالح الفلسطينيين ولا يبدو أن المطالب الفلسطينية سوف تتحقق من خلال مفهوم السلام لأسباب كثيرة أهمها استمرار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية وعدم وجود واصل بين قطاع غزة والضفة الغربية وكون الطعام لا يصل إلى الفلسطينيين في القطاع إلا من خلال المعابر، فكيف يمكن أن يكون هناك سلام بينما لا توجد ثمة رؤية واضحة لكيفية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة التي توقف العرب عن الكفاح من أجل تحقيقها؟ هنا لا بد أن نؤكد أن حل القضية الفلسطينية لا يتحقق من خلال ما يسمى بعملية السلام التي تتحكم فيها إسرائيل بشكل كامل بكون التاريخ يقول لنا إن جميع الصراعات الدولية التي كانت المقاومة في مركزها لم تحل بواسطة الحوار فقط بل حلت بثنائية الحوار والكفاح المسلح على الأرض. وهذه هي الحقيقة الغائبة عن الإجماع العربي في الوقت الحاضر الذي يريد أن ينتزع الحقوق من إسرائيل دون أن يكون هناك أي نوع من التهديد باستمرار الكفاح المسلح في حال لم يصل الطرفان إلى اتفاق، ولا شك أن تلك هي نقطة الضعف الرئيسية في كل التحركات العربية التي تعمل في فراغ دائم يبدو واضحا في جهود الحوار بين فتح وحماس. وهو حوار لن يؤدي إلى نتيجة حاسمة لأن إسرائيل لا تريد وفاقا بين الطرفين وإذا تحقق الوفاق فلن تعترف به وستقاومه بكونه لا يخدم مصالحها.
ثانيا: ترتبط مسألة المصالحة بين الدول العربية ارتباطا عضويا بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي بكون الخلاف الذي حدث بين الدول العربية أخيرا كان بسبب الحرب على غزة، وهو خلاف ما كان ليحدث لو كانت هناك رؤية عربية صافية وكانت هناك نتائج حقيقية للتصافي بين الدول، ولكن الملاحظ هو أن التصافي لا يخدم المصالح العربية العليا إذ هو لا يقوم على مبادئ حقيقية بقدر ما يقوم على تسويات عليا لا تؤثر كثيرا على مستوى القاعدة في العالم العربي، وكنا رأينا انقساما واضحا في الصف العربي حول الموقف من إيران، وقد اندفعت بعض الدول العربية لتعمق من جذور الخلاف في اتجاه السياسة الأمريكية، ولكن فجأة رأينا الولايات المتحدة تغير لهجتها من إيران، ولو حدثت المصالحة فسيكون الخاسر الوحيد هو الدول العربية التي ستقف في موقف العداء، بينما تقف الولايات المتحدة وإسرائيل في موقف المصالحة، وهذا هو الموقف الذي كانت عليه الولايات المتحدة أيام حكم الشاه محمد رضا بهلوي. والمسألة هنا لا تتعلق بهذا الجانب وحده لأن الخلافات بين الدول العربية لا تتعلق بموقف واحد إذ الصورة أكثر تعقيدا من ذلك، بكون الخلاف المصري السوري على سبيل المثال لا يقتصر فقط على ابتعاد سورية من مصر حول قضية السلام من الفلسطينيين أو الموقف من إيران بل يتجاوز ذلك إلى حقيقة أن جزءا كبيرا من أرض سورية في الجولان تحتله إسرائيل، ولا بد أن تتجه كل المواقف نحو تحرير الأرض السورية، وبالتالي ليس هناك مبرر في أن يتخلف الرئيس المصري عن قمة الدوحة بكون ذلك يبقي الخلافات على حالها بينما التحرك يساعد على حل المشكلات، وربما كان ذلك هدفا من أهداف القمة على الرغم من تحفظنا بأن القمم العربية تتم في ظروف تتسم بالعمومية ولا تكون محددة كما هو الشأن في القمم التي تعقد في مناطق أخرى من العالم وخاصة في البلاد الغربية. ثالثا: يعبر الموقف من الرئيس السوداني عن تضامن عربي حقيقي، ولكن يجب أن يقرن هذا الموقف بتحرك دولي يكون ذا تأثير على قرار المحكمة الدولية خاصة أن قمة الدوحة قد أعقبت بقمة أخرى شاركت فيها دول أمريكا الجنوبية، وإذا تضافرت جهود هذه الدول مع دول العالم العربي فربما أوجدت موقفا دوليا جديدا يضع حدا لبعض الممارسات الدولية غير الرشيدة التي تستغلها إسرائيل من أجل تحقيق أهدافها ضد الحكام العرب وشعوبهم، ولا شك أن الوقت مناسب الآن لمثل هذا التحرك لأن الولايات المتحدة تشعر بالضعف بعد الأزمة المالية الخطيرة وهي تدرك أن تحركاتها السياسية لعبت دورا مهما في وصول اقتصادها إلى هذا الدرك السحيق.
رابعا: لا بد أيضا من أن يحدث تحول أساسي في بنية الجامعة العربية وتفعيل تحركها لأنه لا معنى لأن يكون الأمين العام من مصر دون غيرها من الدول العربية خاصة بعد أن رأينا عمرو موسى ينحاز لموقف السياسة المصرية في مواجهة دول عربية أخرى، كما أنه من غير المنطقي أن تتسم الجامعة العربية بالحيوية في وقت يعرف الأعضاء أنهم لا يملكون القدرة على تولي قيادتها، و كما قال بعض المعلقين السياسيين فإن الأمر لا يقتصر على الجامعة العربية وحدها بل يجب أن يحدث تحول في داخل الدول العربية ذاتها، لأنه لا يجوز أن يجلس حاكم عربي على مدى أربعين عاما على سدة الحكم ثم يطالب الآخرين بأن يحدثوا إصلاحا من النوع الذي يرفض تحقيقه في بلاده.
ومؤدى قولنا ان قمة الدوحة تمت في ظروف استثنائية، وهي تحتم أن يتعلم العرب منها الدروس من أجل أن يستعيدوا قدرتهم على اتخاذ القرارات المستقبلية التي تحقق مصالح الأمة العربية.