القذافي : المحكمة الجنائية شكل جديد من «الارهاب الدولي»

اديس ابابا - وكالات الأنباء

قال الزعيم الليبي معمر القذافي ، الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي ، ان المحكمة الجنائية الدولية شكل جديد من "الارهاب الدولي". وقال القذافي بعد اجتماع مع مسؤولي الاتحاد الافريقي ، في تصريح للصحافيين أمس في اديس ابابا ، "من المعروف ان كل بلدان العالم الثالث تعارض ما يسمى المحكمة الجنائية الدولية. اذا لم تتم معاملة الجميع معاملة واحدة لن تسير الامور جيدا". واضاف "هذه هي الحال الان. هذه المحكمة تقف ضد الدول التي استعمرت في الماضي والتي يريدون (الغرب) اعادة استعمارها. هذه ممارسة ارهاب دولي جديد".

واضاف في اشارة الى مذكرة التوقيف الصادرة في 4 اذار بحق الرئيس السوداني عمر البشير "ليس من الصواب ان يتم توقيف رئيس". وقال القذافي "ان سمحنا بمثل هذا ، ان يتم توقيف رئيس ومحاكمته ، مثل الرئيس البشير ، علينا كذلك ان نحاكم من قتلوا المئات ، الملايين من الاطفال في العراق وغزة".

في سياق آخر ، أعلن الزعيم الليبي ان الانقلاب العسكري في موريتانيا بات "امرا واقعا" ، وانه يرغب حاليا في التأكد من ان الانتخابات الرئاسية في السادس من حزيران في هذا البلد ستكون "عادلة". وقال القذافي "ان موقفنا واضح للغاية: هناك سلطة جديدة. تمكنوا من الوصول الى السلطة بوسائل غير دستورية ، وهناك احتجاجات ، لكنهم الان حيث هم". واعتبر "ان هناك امرا واقعا ، واقع علينا القبول به. لا يمكننا تغيير اي شيء ، على الموريتانيين ان يغيروا هذا الوضع".

واوضح القذافي "ان ما نحاول القيام به الان هو المراقبة والاشراف على انتخابات السادس من حزيران للتأكد من انها ستكون عادلة وتسير في الاتجاه الصحيح ، وان اي عسكري لن يفوز الا اذا استقال مسبقا ، وانه لن يحرم اي شخص من حقه في الترشح".

وكانت الوساطة التي بدأها القذافي في موريتانيا في بداية اذار تعرضت للانتقاد من الاتحاد الافريقي بعد موافقته على الامر الواقع الذي فرضه انقلاب السادس من اب 2008 واعلانه اقفال ملف العقوبات التي فرضها الاتحاد الافريقي. واكد مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي في اجتماعه الثلاثاء ان القادة "المدنيين والعسكريين" في المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا سيواجهون عقوبات ، وانه ستوضع "لائحة اسمية" بالاشخاص المستهدفين "من الان وحتى شهر". وقالت مصادر دبلوماسية افريقية ان الزعيم الليبي "استاء جدا من قرار مجلس السلم والامن واعتبر الامر بمثابة صفعة ، وهذا هو احد اسباب زيارته الى اديس ابابا".

وقال العقيد القذافي أمس "ان العقوبات لا يمكن ان تطبق الا اذا صادقت عليها قمة (رؤساء دول وحكومات الاتحاد) ، حتى ان مجلس السلم والامن لا يمكنه اتخاذ قرار دون ان توافق عليه القمة". ومجلس السلم والامن هيئة ذات سيادة داخل الاتحاد الافريقي ، وهو مؤلف من 15 دولة عضوا جرى انتخابها من بقية الاعضاء. ويمكن للمجلس ان يجتمع على مستوى السفراء ، وكذلك على مستوى الوزراء او رؤساء الدول.

وردا على سؤال حول هذه المسالة مساء السبت ، اجاب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ بحذر ان هناك "خلافات في وجهات النظر حول طرق ووسائل بلوغ الهدف نفسه ، وهو العودة الى النظام الدستوري في موريتانيا". واقر بينغ "بان رئيس الاتحاد الافريقي ومجلس السلم والامن على تناقض حول هذه الطريق لبلوغ هذا الهدف".

جانيستا تسلمي علي المجهود يا حلوه انتي