مؤسسة حقوقية تطالب بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين على جرائم الحرب ضد غزة

طالب "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" في غزة بمحاكمة جميع المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين ، وفتح تحقيقات دولية جادة في الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ، وإدارة إسرائيل للعمليات القتالية.

واعتبر المركز الادعاء الإسرائيلي بتقليل عدد الشهداء المدنيين بأنه "محاولة تلاعب لتشويه حقيقة العدوان ، وإخفاء الأفعال الإسرائيلية غير القانونية". وقال إنه بعد إجراء التحقيقات المكثفة ، تبين له أن ما مجموعه 1417 فلسطينياً استشهدوا في العدوان. من بينهم 926 مدنياً ، منهم 313 طفلاً و 116 امرأة. بينما بلغ عدد أفراد الشرطة المدنية الذين قتلوا في العدوان 225 شرطياً. كما تبين للمركز أن 236 مقاتلاً من حماس ومجموعات مسلحة أخرى كانوا قد استشهدوا في اشتباكات مسلحة خلال العدوان ، وهو ما يمثل 16,7% من العدد الإجمالي للقتلى.

كما اعتبر المركز الحقوقي تصنيف قوات الاحتلال الإسرائيلي لأفراد الشرطة على أنهم مقاتلين "تصنيفاً غير قانوني" ، فهو يشكل انتهاكاً متعمداً لمبدأ التمييز ، وهو عنصر أساسي من عناصر القانون الدولي العرفي. وقال إن "حماس" هي منظمة ذات أوجه متعددة ، وهي تمارس السيطرة الحكومية الفعلية على قطاع غزة. وكونها منظمة ، فإنه لا يمكن اعتبارها جميعاً مجموعة مسلحة ، بل لا بد من وجود تمييز بين عناصر حماس المسلحين وبين عناصرها من السياسيين والمدنيين.

وأضاف أن "كتائب عز الدين القسام" هي الجناح العسكري لحركة حماس ، هي مجموعة مسلحة ، ويعتبر عناصرها مقاتلين بموجب القانون الإنساني الدولي. ومع هذا ، فإن الجناحين السياسي والمدني لحركة حماس يتكونان من المدنيين ، الذين يحق لهم قانونا التمتع بالحماية المرتبطة بوضعهم هذا ، شريطة ألا يشاركوا بشكل فعال في العمليات القتالية.

ودعا المركز إلى وضع حد لكافة إجراءات فرض العقاب الجماعي على سكان قطاع غزة ، بما في ذلك رفع الحصار ، وضمان التحرك الحر والآمن للأفراد والبضائع ، كما دعا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها كونها القوة المحتلة ، والمتعلقة بتسهيل الوصول الحر للمساعدات الإنسانية ، وتوفير المواد اللازمة لضمان سلامة ورفاهية السكان المدنيين.

نسمتي الحلوه نورتيني والله

روزي