وثيقة عثمانية من شأنها منع إخلاء عشرات العائلات المقدسية من الشيخ جراح

قال محاميان يمثلان عائلات فلسطينية في القدس الشرقية إنهما عثرا على وثيقة في الأرشيف العثماني في أنقرة ، من شأنها منع السلطات الإسرائيلية من إخلاء عشرات العائلات الفلسطينية من بيوتها في حي الشيخ جراح المحاذي للبلدة القديمة في القدس الشرقية.

ونقلت صحيفة هآرتس ، عن المحاميين حسني أبو حسين وحاتم أبو أحمد قولهما إنهما عثرا في أرشيف الإمبراطورية العثمانية على وثيقة تثبت ملكية العائلات الفلسطينية لبيوتها وتنفي مزاعم منظمة استيطانية ، تدعى "لجنة الطائفة السفاردية" ، بملكيتها لهذه البيوت.

وكان المحامي أبو حسين قد سافر ، في شهر كانون الثاني الماضي ، إلى تركيا وعثر في أرشيف الإمبراطورية في أنقرة على وثيقة ، قال إن بإمكانها وضع نهاية لصراع مستمر منذ ثلاثين عاما على ملكية أكثر من ثلاثين بيتا في حي الشيخ جراح. وتدعي "لجنة الطائفة السفاردية" إنها اشترت الأراضي التي تتواجد عليها بيوت الفلسطينيين في الشيخ جراح قبل حرب العام ,1948 وقدمت وثائق ادعت أنها عثمانية رسمية إلى المحاكم الإسرائيلية التي اعترفت بحقوق ملكية اللجنة في هذه الأراضي وفي موازاة ذلك منحت المحاكم العائلات الفلسطينية الحق بالبقاء في بيوتهم كـ"مستأجرين محميين".

لكن "لجنة الطائفة السفاردية" ادعت مؤخرا أن العائلات الفلسطينية خالفت اتفاق استئجار البيوت وطالبت بإخلائها من البيوت. وقد أخلت السلطات الإسرائيلية في شهر تشرين الثاني الماضي عائلة الكرد من بيتها وأصبحت تسكن في خيمة بمحاذاة بيتها الذي أغلقته السلطات.

وأشارت هآرتس إلى أن العائلات الفلسطينية المهددة بالإخلاء من بيوتها حاولت الادعاء أمام المحاكم الإسرائيلية طوال السنوات الماضية إن وثيقة الملكية التي يعرضها المستوطنون اليهود مزورة ، وأضافت الصحيفة أن العائلات الفلسطينية لم تنجح في إثبات ادعائها خصوصا بسبب امتناع السلطات التركية عن التعاون مع الفلسطينيين تحسبا من التسبب بأزمة في العلاقات بين تركيا وإسرائيل.

وقال المحاميان أبو حسين وأبو أحمد إن بحوزتهما الآن وثيقة تثبت أن "لجنة الطائفة السفاردية" لم تشتر الأراضي في الشيخ جراح ، وأن بحوزتهما تصديقا من الأرشيف العثماني يثبت أن وثيقة الملكية التي عرضتها اللجنة الاستيطانية أمام المحاكم الإسرائيلية طوال السنوات الماضية كانت وثيقة مزورة. وأكد أبو حسين أن "بحوزتي وثيقة تثبت أنه لا يوجد ذكر للوثيقة اليهودية في الأرشيف" ، وبناء على الوثائق التي بحوزته قدم أبو حسين إلى المحكمة الإسرائيلية ، أمس ، طلبا بوقف إخلاء عائلات فلسطينية أخرى استنادا إلى الوثيقة العثمانية التي تعتمدها المحاكم الإسرائيلية.

فيما يتعلق بالملكية. ومنذ بدء المداولات في الموضوع نظر في هذا الملف ما بين 50 إلى 60 قاضيا ، أكدوا جميعهم على أن ادعاءات الجانب الآخر خالية من أي مضمون".

نسمتي الحلوه نورتيني والله

روزي