الجنائية»: لا نستطيع اجبار قطر على تسليم البشير

من طرف **janesta** السبت مارس 21, 2009 11:49 pm

عواصم - وكالات الانباء

قالت متحدثة باسم المحكمة الجنائية الدولية أنه لا يمكن أن تجبر المحكمة قطر على اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير في حالة وصوله إلى هناك للمشاركة في القمة العربية المقبلة في الدوحة وتسليمه للرد على الاتهامات الموجهة إليه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور السوداني.

وقالت المتحدثة لورانسا بلايرون في تصريحات لصحيفة (الشرق الأوسط) اللندنية نشرت امس إن قطر تشكل حالة خاصة لأنها ليست من الدول التي وقعت على النظام الأساسي للمحكمة وبالتالي لا يمكن أن تجبرها المحكمة على اعتقال البشير وتسليمه.

ومع ذلك ، قالت المتحدثة إن قطر عضو في الأمم المتحدة وينص قرار إنشاء المحكمة من جانب المنظمة الدولية على إلزام الدول الأعضاء بالتعاون مع تلك المحكمة واحترام قراراتها ، وبالتالي إذا سلمت دولة قطر البشير إلى المحكمة فإنها بذلك تكون قد تعاونت مع المحكمة تنفيذا لقرار سابق.

وقالت انه في حال استمر البشير على رفضه المثول أمام المحكمة ومقرها لاهاي ورفضت الحكومة السودانية تسليمه ، فسيقوم القضاة بتحويل الملف إلى مجلس الأمن لاتخاذ الخطوات اللازمة.

من جهته اتهم المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو الرئيس السوداني بالسعي "لابادة" لاجئي دارفور بطرده المنظمات غير الحكومية الدولية من هذه المنطقة .وقال مورينو اوكامبو لهيئة الاذاعة البريطانية امس انه "بمنعه الان المساعدة الدولية ، فانه يثبت بانه يقوم بابادة هؤلاء الاشخاص. هذا ما يجعل من الضروري توقيف البشير لوقف هذه الجرائم".

ودعا المدعي العام الى توقيف البشير ما ان يغادر السودان ، وتابع "في هذه الاثناء ، سيكون من الممكن توقيف البشير ما ان يسافر الى الخارج وساعمل بهذا الصدد".

من جهة اخرى اكدت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة سوزان رايس الجمعة ، ان من الضروري اعتبار الرئيس السوداني "مسؤولا عن كل وفاة" في مخيمات دارفور بعدما قرر ان يطرد منها 13 من كبرى المنظمات غير الحكومية الدولية.

وقالت سوزان رايس امام مجلس الامن خلال اجتماع حول الازمة الانسانية في هذه المنطقة الواقعة في غرب السودان ، ان "الرئيس البشير وحكومته مسؤولان ويجب تحميلهما مسؤولية كل من وفاة تنجم عن اعمالهما غير الانسانية والمحسوبة".

وقالت رايس ان "الحكومة السودانية تسببت في هذه الازمة ، ويتعين عليها التحرك الان لانهائها".

وناشد سفراء بريطانيا والنمسا واوغندا الخرطوم اعادة التفكير في موقفها.

واشاروا الى تقرير متشائم بشأن الوضع الانساني في دارفور قدمه رشيد خاليكوف وهو احد كبار مسؤولي الامم المتحدة للشؤون الانسانية.ولكن المندوبين الصيني والليبي كانا اكثر حذرا وركزا على التأثير السلبي لامر الاعتقال الذي اصدرته المحكمة الجنائية الدولية على الوضع في السودان.

كما دعا سفراء عدة دول اخرى السودان الى اعادة النظر بقرار طرد المنظمات غير الحكومية. لكن محمد يوسف عبد المنان وهو احد مندوبي السودان في الامم المتحدة جدد التأكيد ان لا عودة عن قرار حكومته.

وقال الدبلوماسي السوداني امام مجلس الامن ان "قرار حكومة السودان قرار سيادي شرعي لا رجوع عنه وهو غير مطروح للنقاش".

التاريخ : 22-03-2009