المطالبة بالتحقيق بوفاة فلسطيني أثناء احتجازه لدى الشرطة في رفح

طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان بفتح تحقيق جدي وفوري في حادث وفاة المواطن زايد عايش جرادات 40 عاما ، خلال الاحتجاز لدى جهاز مكافحة المخدرات التابع للشرطة المقالة في مدينة رفح.

كما طالب المركز بالتحقيق في مدى قانونية إجراءات القبض ومكان الاحتجاز والوسائل التي استخدمت في التحقيق مع الضحية ، والتحقق من أسباب الوفاة وإعلان نتائج التحقيق وإحالة كل من يثبت ارتكابهم مخالفات قانونية إلى العدالة.

وقال المركز في بيان ارسلت نسخة منه لـ"الدستور" ان المواطن جرادات وهو أب لتسعة أطفال توفي مساء الاثنين الماضي خلال احتجازه لدى جهاز مكافحة المخدرات التابع للشرطة المقالة في مدينة رفح.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى المركز فقد تم توقيف المواطن زايد جرادات الأحد الماضي كما أفادت زوجته ، وتم إحضاره إلى المنزل في اليوم نفسه من قبل مجموعة من أفراد الشرطة ، الذين يرتدون زي الشرطة ، وطلبوا منه الكشف عن مكان المخدرات الموجودة في منزله ، ولكنه أصر على أنه برىء وأنه اعترف بحيازة المخدرات تحت الضرب.

وقال البيان ان محاميا يمثل مركز الميزان لحقوق الإنسان تمكن من تفحص جثة المتوفى قبيل عرضها على الطب الشرعي ولاحظ وجود آثار ضرب وتعذيب ، مما يثير الشك باحتمال أن يكون المتوفى قد تعرض للتعذيب.

وبناء على المعلومات المتوفرة لدى المركز حول اعتقال الضحية ، فإن هناك مخالفة للإجراءات القانونية المتعلقة بالتوقيف ومكان التوقيف حيث تم توقيفه بدون إبراز أمر توقيف ، فيما يشكل مخالفة لما تنص عليه ، المادتين (12,11) ، من القانون الأساسي الفلسطيني ، ومخالفة لأحكام قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني.

واكد المركز على أن سوء المعاملة والتعذيب ، تشكل انتهاكات خطيرة وغير مقبولة لمعايير حقوق الإنسان ونصوص القانون الفلسطيني ، ولا سيما نص المادة 13 من القانون الأساسي المعدل ، والمركز يشدد على أن جرائم التعذيب لا تسقط الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عنها ، بالتقادم وأن القانون يضمن محاسبة مرتكبيها وتعويض ضحاياها ، وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة 32 من القانون الأساسي الفلسطيني.

ميرسي جانيستا

نورتيني دودو

ميرسي ريم