موريتانيا : اقالة أكبر مسؤول في القضاء لقمعه حرية الصحافة

قال بيان رسمي صدر عقب اجتماع المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا مساء أمس الأول ان الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس أقال وكيل الجمهورية بمحكمة نواكشوط ، وهو أعلى مسؤول في جهاز القضاء الموريتاني ، بسبب تحركات لقمع حرية الصحافة.

وقال البيان ان الجنرال محمد أعلن اقالة وكيل الجمهورية بمحكمة نواكشوط على خلفية "اعطاء الاخير أوامر باعتقال الصحفي أبو العباس وقمع تظاهرة أقامها الصحفيون تضامنا مع زميلهم المعتقل الأربعاء ، اضافة الى توجيه الوكيل رسائل الى شركات الاتصال بحجب موقع (تقدمي) الالكتروني واسع التصفح في موريتانيا".

وأضاف البيان ان الجنرال محمد أمر الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها الاسبوعي "باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة من أجل ضمان احترام مبدأ حرية الصحافة". وأكدت السلطات الموريتانية على لسان الوزير الناطق باسم رئاسة الدولة محمد ولد أمين "عدم علمها بتصرفات القضاء المنافية للتوجه العام للمجلس العسكري" حسب تعبيره.

وتأتي اقالة وكيل الجمهورية بعيد اطلاق الامن الموريتاني للصحفي المعتقل والسماح "لموقع تقدمي" بالظهور من جديد في بادرة رحبت بها "مبادرة الدفاع عن الصحفيين" ووصفتها بأنها "ايجابية". واشاد بيان وزعته المبادرة "برفع الحجب عن الموقع الالكتروني وتعاطف رئاسة الجمهورية مع الصحفيين الذين تعرضوا لقمع الشرطة أثناء وقفة تضامنية" ، وذلك من خلال اعتذار رسمي قدمه الوزير المستشار بالرئاسة محمد ولد أمين في لقاء صحفي.

اغلا ريم