المقاومة تجدد رفضها التنازل عن شروطها لإتمام «تبادل الاسرى»

جددت فصائل المقاومة امس رفضها المطلق التنازل عن أي شرط من شروطها لإتمام صفقة تبادل الأسرى أو القبول بمبدأ إبعاد الأسرى المحررين ، مطالبة في الوقت ذاته القاهرة باعلان موقفها بشأن المماطلة الاسرائيلية في هذا الملف.

وقالت حركة حماس في بيان تلقت الدستور نسخة منه "إن التهديدات الإسرائيلية بجولة جديدة من الضغط والحصار على حركة حماس لن تخيفها ولن تدفعها للتخلي عن اسم واحد من قائمة الأسرى التي قدمتها ، واعدة ذوي الأسرى بأنها "لن تخذلهم ولن تتخلى عنهم أبداً".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي المستقيل ايهود اولمرت قد أعلن الليلة قبل الماضية عن فشل المفاوضات في صفقة تبادل الأسرى ، على اعتبار أن هناك خطوطا حمر لا يمكن لإسرائيل تعديها. كما رفض اولمرت امس مطالب حماس بالافراج عن 450 سجينا فلسطينيا يؤدون عقوبات طويلة بالسجن مقابل شاليط ليبعث بذلك اشارة الى أن محاولته الاخيرة لحل الازمة ربما تكون فشلت. وقال اولمرت الذي بدا مكفهرا "تسعير حماس للجندي غال جدا".

وردت حماس على تصريحات اولمرت بأن مصر التي مارست دور الوسيط تعلم جيدا أن الاحتلال هو من عمل على تعطيل اتفاق التهدئة وصفقة التبادل ، داعية مصر التى رعت عملية التهدئة وصفقة التبادل أن تعلن موقفاً صريحاً من هذه الغطرسة وأن تكشف للشعب العربي والعالم عن المسؤولية الإسرائيلية وتعطيلهم لكل هذه الجهود.

وحملت حماس الاحتلال المسؤولية الكاملة عن إفشال صفقة التبادل ، مؤكدة رفضها لمبدأ إبعاد الأسرى قائلة إن "الإنسان الفلسطيني يفضل الشهادة فوق أرضه على الحياة في أي أرض أخرى".

واضافت "أن العدو يمارس لوناً من ألوان الخطاب العنصري حينما يحاول فرض معياره في الإفراج عن الأسرى ، مدعياً أن من حقه الاحتفاظ بعدد منهم والإفراج عن عدد آخر وفقاً لهذه المعايير العنصرية التي تنظر إلى الفلسطينيين كمجرمين ، في الوقت الذي نعتبرهم ويعتبرهم القانون الدولي أسرى حرية ضحوا بزهرة شبابهم من أجل الوطن والمقدسات".

بدورها حملت كتائب القسام ، الجناح العسكري لحركة حماس ، امس ، إسرائيل مسؤولية إفشال صفقة تبادل الأسرى ، مؤكدة أن الصفقة لم تتمخض عن أي اتفاق. وقالت القسام في بيان وزع على وسائل الإعلام إن إسرائيل لم تقدم أي عرض جديد مؤخراً ، مصنفة تصريحات أولمرت الأخيرة بأنها "للترويج الإعلامي ومناورة سياسية داخلية لامتصاص الاحتجاج داخل الكيان". وحذرت القسام من مغبة تعطيل ملف تبادل الأسرى وانعكاساته السلبية على اسرائيل ، مجددة تأكيدها على تمسكها بمطالبها دون تغيير.

من جانبه حمل أبو مجاهد الناطق الرسمي للجان المقاومة الشعبية من القاهرة ، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تأخير إنجاز صفقة التبادل ، قائلاً"إن الحكومة تراجعت عن القائمة الأساسية التي قدمتها المقاومة ، وأن الفصائل الآسرة جاهزة لإتمام الصفقة وفقاً لشروطها المعلنة منذ زمن طويل".

وقال أبو مجاهد في بيان وصل الدستور نسخة منه "يبدو أن حكومة أولمرت المنصرفة لم تعد لها صلاحية البت في القضايا المهمة وهذا ما حدث في ملف تبادل الأسرى ولقد أرادت الحكومة بقيادة أولمرت تبخيس الثمن الذي يجب عليها دفعه مقابل الإفراج عن الجندي جلعاد شاليط".

من جهته أكد النائب الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية أن ما يجري من قبل إسرائيل في المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى ، هو تطرف وانعطاف نحو العنصرية ، الأمر الذي انعكس في إفشال اولمرت لهذه الصفقة. وقال البرغوثي إن الذي تراجع عن إتمام صفقة تبادل الأسرى هو اولمرت وحكومته بضغط من المؤسسة الإسرائيلية ، مشيراً إلى انه مع قدوم حكومة نتنياهو لا يبدو هناك حديث عن السلام ، بعد أن أغلقت إسرائيل الطريق أمام إمكانية قيام دولة فلسطينية حقيقية.

الى ذلك كشفت وثائق عسكرية اسرائيلية تتعلق بملف شاليط ، ان الإستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي فشلت في تحديد مكان أسر شاليط في قطاع غزة ، وقالت صحيفة "هآرتس" التي كشفت الوثائق ، إن موضوع شاليط لم يكن دوماً في رأس سلم أولويات الجيش ، الذي يتباهى بأنه "سيفعل كل شيء" لإستعادة جنوده الى البيت ، حسب الصحيفة. وتكشف الوثائق أنه بعد مرور نصف عام على اختطاف شاليط ، يوم 25 حزيران 2006 ، قرر الجيش تخصيص الوسائل المطلوبة لتحديد مكان اسر شاليط في قطاع غزة ، مثل طائرات من دون طيّار ، بعد تدخل رئيس هيئة الأركان والمستوى السياسي.

نورتيني اغلا ريم