ترشيح خاتمي .. إمكانية التغيير في دوائر حركة السياسة الإيرانية

علاء سالم بعد عقد زمني أو يكاد من المد اليميني - المحافظ الجارف ، وما صاحبه من هيمنة الرؤى المتشددة ، استناداً لمرجعية عقائدية لا تعترف بالتسامح والحوار مع الآخر وإنما الصدام ومحاولة الاحتواء والاستيعاب ، كلفت العالم العديد من الأزمات السياسية والمالية ، التي لن يتعافى منها ، إلا بعد عقد زمني آخر ، بدا أن العالم في حاجة ملحة إلى التهدئة والسلام مع الذات والآخر. فكما كانت الولايات المتحدة نواة انطلاق المد اليميني ، باتت هي أيضاً مركز إطلاق التهدئة والحوار بعد وصول إدارة باراك أوباما للسلطة ومساعيها لبلورة ملامح هذا التغيير داخل تفاعلات العلاقات الدولية. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا.. هل يُفعلّ قانون الثنائيات بما فيه من شيوع للتناغم والتوافق ، بحيث تستجيب البيئات الخارجية لهذا التحول..؟ أم تظل بعض تلك البيئات عصية ومانعة لإمكانيات التعايش والاستجابة لهذا التغيير المركزي..؟.

كان الباعث على إثارة هذا السؤال الجدلي ، ليس القرار الجريء الذي اتخذه الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي ، في شباط الماضي بالترشيح لانتخابات الرئاسة الإيرانية في 12 حزيران 2009 بعد تردد طيلة الشهور الأخيرة من العام الماضي فحسب ، وإنما أيضاً فرصته الحقيقية في حسم نتائج هذا الاستحقاق الانتخابي لصالح التيار الإصلاحي الذي يعتبره زعيمه الروحي. بحيث تنهي حقبة بالسياسة الإيرانية ، اتسمت بقدر هائل من التوتر والجدل الخارجي بشقيه: الإقليمي والعالمي ، وإن لم تصل لحد المواجهة العسكرية التي لاحت أكثر من مرة ، فإنها أخذت تعبر عن نفسها في درجة أقل حّدة من العنف ، عبر الحرب السرية التي تقودها أجهزة الاستخبارات الغربية وتحديداً الأمريكية والبريطانية تجاه إيران على مستويي: زعزعة الاستقرار الداخلي لتقويض النظام الإسلامي: ووأد القدرات التقنية النووية ومنع وصولها لعتبة تصنيع القنبلة النووية. إما سوف تستمر إيران في نهج المواجهة والصدام مع الآخر رافضة الاستجابة للتغيير الخارجي ، بآخر داخلي.



من دون شك ، سوف تكون انتخابات الرئاسة ، هي الأشد من نوعها في تاريخ إيران ، ليس لكم ونوعية القضايا المتصارع عليها بين التيارين المحافظ المسيطر على آلية صنع وتنفيذ السياسة الإيرانية ، والإصلاحي الساعي للتغيير من الداخل فحسب ، والتي يضاعف منها حدّة الأزمات الاقتصادية ـ الاجتماعية الداخلية بسبب التراجع غير المسبوق في أسعار النفط الذي تشكل مدخلاته ما يعادل نصف الموازنة العامة الإيرانية ، وإنما أيضاً مدى الاستجابة الإيرانية لرياح التغيير القادمة من الخارج ، وتحديداً من الولايات المتحدة. إذ أن انتخاب الرئيس الإيراني المحافظ أحمدي نجاد عام 2005 كان رداً طبيعياً من الشعب الإيراني لوجود إدارة محافظة بالولايات المتحدة ناصبت إيران العداء والتشدد. وتلك الثنائية التي قامت على بوش ـ نجاد ، كانت مبررة ولها سياقها الموضوعي ، في ضوء ما يمكن توصيفه بــ"صدام الحضارات ". إذ لا يعقل أن يكون التشدد والصدام في جانب واحد داخل إدارة معادلة السياسة الإيرانية ، وإنما كان متبادلاً. ولذا فمع حدوث تغيير وتحول جذري على الأقل على المستوى العام الظاهر لنا بالمعادلة السياسية ، ممثلاً بوجود إدارة أمريكية جديدة تتبنى مبدأ الحوار السياسي عوضاً عن التشدد ، فهل تحدث استجابة إيرانية سريعة لهذا التحول ، ليُعاد تحقيق التناغم في الثنائيات العقائدية ، ويأتي خاتمي ذو التوجه التصالحي ــ القائم على دعوته للحوار بين الحضارات ــ للسلطة مجدداً في إيران لتنفيذ واستكمال الخطوات التي بدأها من قبل ، نجح في بضعها وأخفق في البعض الآخر. ليست هناك صعوبة كبيرة ، على المستوى المبدئي في حدوث هذا التغيير ، إذ يُنظر إلى خاتمي بوصفه الشخصية الأكثر قبولاً بالداخل والخارج من الرئيس الحالي نجاد ، الذي إن لم يرشح نفسه حتى الآن بشكل رسمي ، فإن المسألة شبه محسومة كما اعتبرها المقربون منه.."مسألة ترشيحه أمر بديهي ". إذ تسبب الأخير بخطابه العقائدي والتعبوي الحاد في صدام شديد مع الخارج لم تشهده إيران من قبل بمثل هذه الحدّة. فكما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة ، حيث لا يتوقع حدوث تحولات جذرية بالسياسة الخارجية الأمريكية تجاه إيران والمنطقة خلال حقبة أوباما ، فإنه لا يتوقع نفس الشيء مع إيران خاتمي تجاه الولايات المتحدة والمنطقة أيضاً.

إذ يكاد يكون من الصعب تخلي إيران سواء عن مشروعها النووي برمته ، أو طموحاتها الإقليمية بمنطقة الخليج تحديداً. إلا أنه من ناحية أخرى ، يبدو الجانبان الأمريكي والإيراني في حاجة ملحة إلى نقل الصراع بينهما من طابعه الحاد ذي المصلحة الصفرية Zero sum game حيث لا مجال للمواءمة السياسية والحلول الوسط ، إلى مثيله الأقل حدّة ذي المحصلة غير الصفرية Non-zero sum game حيث المجال واسع للمواءمة السياسية وإبداء التنازلات المتبادلة ، بغية التوصل للحلول الوسط السياسية بشأن القضايا المتصارع عليها ، بشيء يشعر الجانبين بالرضا العام. إذ بخلاف نجاد الحاد القسمات ذي الخطاب السياسي الحاد والممتلئ بالتهديد والوعيد ، فإن خاتمي ذا الوجه البشوش وحديثه الهادئ وشخصيته الكاريزمية ، قادر على حيازة الرضا العام في الداخل والخارج معاً ، بوصفه الوجه الحضاري الإيراني. وإذا أضيف لذلك محددان رئيسيان ، فإن صورة التغيير المحتمل تكتمل أبعادها بشكل كبير:

ھ أولهما: النزعة الإصلاحية التي يتمتع بها خاتمي ، والممزوجة بمرجعية تجمع بين الثقافة الإسلامية ومثيلتها الغربية. إذ بالإضافة لمؤهلاته الدينية ومكانته داخل الحوزة الدينية الإيرانية ، فهو مُطلع على الثقافة الغربية ، حيث درس الفلسفات الغربية في جامعة السوربون الفرنسية ، وتأثر كثيراً بفلاسفة التنوير الأوروبي من أمثال كانط ، ديكارت ، وروسو. ھ ثانيهما: إمكانية توقع حدوث لقاء سياسي على مستوى القمة بين خاتمي وأوباما ، كان يستحيل توقعه بين نجاد وبوش أو بين الأول وأوباما. إذ أن الجانب الشخصي بالإضافة لعدم وجود إرادة سياسية متبادلة لإقامة علاقات دبلوماسية وحوار هادئ كان هو المسيطر على مسار التفاعلات الإيرانية ــ الأمريكية. فالشروط التي وضعها نجاد للحوار مع الولايات المتحدة ، من بينها اعتذار واشنطن عن كل جرائمها بحق إيران ، واستبعاد الأمريكيين لقاء رجل هدد بإزالة إسرائيل من الخريطة العالمية ، كانا بمثابة المانع الذي حال دون الحد من الطابع الشخصي في توجيه العلاقات الثنائية. وانتخاب خاتمي يمكن أن يساعد على إزاحة وتذليل هذا البعد الشخصي ــ النفسي بين البلدين. بالتزامن معه ، فإن تشجيع وجود خاتمي على رأس السلطة ، سوف يكون دافعاً قوياً لإدارة أوباما لتأكيد نيتها لتطوير العلاقات مع إيران ضمن صفقة شاملة ، تؤمن فيها واشنطن طمأنة إيران بخصوص استقرارها السياسي وعدم التدخل لفرض التغيير السياسي من الخارجي بالقوة ، مقابل تخلي إيران عن تزعم المعارضة للولايات المتحدة داخل المنطقة ، والتخلي عن مقولة إن مقاومة الشيطان الأكبر هى نوع من رأس مال الثورة الإيرانية والاستثمار بالمنطقة ، بالإضافة إلى نزع الصبغة العسكرية عن برنامجها النووي ، واقتصاره على الأغراض المدنية. ومن ثم فإن ، التغيير في ماهية الشخوص ، مع حدوث تغيير جوهري في الإرادة السياسية تجاه الآخر ، سوف يفتح حتماً آفاقاً كبيرة نحو بدء حوار هادئ في المسائل والقضايا غير المثيرة للجدل السياسي الكبير ، وتحديداً بالقضايا الإقليمية ذات الهم أو الهاجس المشترك في العراق وأفغانستان ، يعقبها رفع وتيرة الحوار للتطرق إلى القضايا الأكثر حساسية وعلى مستوى أعلى من القيادات السياسية ، بعد إيجاد الثقة المتبادلة بين الطرفين. ولذا قررت إدارة أوباما على خلاف وضعيتها كقوة عظمي ، البدء بالخطوة الأولى تجاه إيران ، عبر الإعلان عن رغبتها طي صفحة الماضي وفتح حوار سياسي جاد معها ، في قضايا تبدو حالياً بعيدة عن الجدل السياسي الحاد ، مثل دعوة وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في أنقرة إيران للمشاركة في اجتماعات تعقد بخصوص أفغانستان ، بعد تدشين حوار سابق معها حول العراق ، وإفساح المجال أمام دور وساطة تركي محتمل بين البلدين. غير أن الكثير لم يعر الانتباه الكبير لمقولة وردت في حديث أوباما المتواصل عن إيران ، ذات صلة بالتغيير الذي تأمله في موقع الرئاسة الإيرانية. إذ قال أوباما في معرض حديثه عن سياسة إدارته الجديدة تجاه إيران.."أنه سيمد يد السلام ، إذا أرخت طهران قبضتها المتشددة"، تأويل هذا الربط ، يشير في أحد أهم محدداته لتعويل إدارته على وصول خاتمي للسلطة في انتخابات يونيه. ومن ثم فإن الولايات المتحدة لن تطرح مبادرات لها مدلولاتها السياسية تجاه إيران ، قبل ظهور نتائج الاستحقاق الانتخابي القادم. إذ أن وصول خاتمي للرئاسة سوف يساعدها كثيراً على طرح تلك المبادرات ، وهو ما ألمح إليه صراحة مستشار الأمن القومي السابق زييجنو بريجنسكي خلال جلسة استماع عقدها الكونجرس يوم 7 آذار الحالي للنظر في آلية التعاطي مع إيران ، حيث اقترح البدء بمفاوضات على مستويات متدنية لتجنب إعطاء نجاد ما يمكن أن يستغله بالانتخابات الرئاسية. ولذا فإن إيران مطالبة بالتقدم هي الأخرى خطوة مماثلة تجاه الولايات المتحدة. وإذا كان الدافع المصلحي الآني قد حكم خطوة إدارة أوباما غير المباشرة تجاه إيران ، بسبب رغبتها في الانسحاب الهادئ من العراق ، والتهدئة مع الحسم النهائي بالمسألة الأفغانية ، إلا أن التطبيع الشامل الذي يتجاوز مجرد فتح مكتب لرعاية المصالح الأمريكية في إيران ، لن يتآتى من دون حوار ثنائي ــ مباشر ليس في تلك القضايا فحسب ، وإنما أيضاً في أهم ملفين يشكلان هاجساً كبيراً للولايات المتحدة والغرب: القدرات النووية الإيرانية ، والدور الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط. وإذا كانت إيران ــ نجاد قادرة على بلوغ تسويات سياسية في القضايا غير الأساسية ، فإن إيران ــ خاتمي هي وحدها القادرة على إحداث الاختراق الكبير في القضايا الأساسية في إطار صفقة شاملة. وإدارة أوباما لن تكون في وارد تقديم استحقاقات تلك الصفقة الشاملة مع شخصية متشددة مثل نجاد ، لكونه ببساطة يمكن أن يوظفها داخلياً وخارجياً بشكل لايسيء للولايات المتحدة فحسب ، وإنما أيضاً تقوية مركزه في الانتخابات الرئاسية القادمة. أما خاتمي فهو شخصية تحظى كما قولنا بالقبول والاحترام الدوليين ، ورغبته في الحوار تجعل من السهل تفعيل محددات الصفقة الكبرى المتوقعة بين البلدين. غير أن هناك محددين رئيسيين ، أمام حدوث هذا التناغم والتوافق في معادلة السلطة بين الولايات المتحدة وإيران ، يمكن أن يعوقا هذا التوافق المنتظر.

المحدد الأول: ذو طابع آني ، نابع من معطيات الاستحقاق الرئاسي القادم بعد شهرين. والسؤال الكبير هنا إذا كان خاتمي قد أخفق خلال فترتي رئاسته ( 1997 ــ )2005 في تنفيذ برنامجه الإصلاحي داخلياً ، عبر تمكين قوى التغيير الداخلي من العمل بحرية وإعادة الحيوية للنظام الإسلامي أو التطبيع الشامل مع الغرب والولايات المتحدة ، فما هي الضمانة لكي يقترع له الناخب الإيراني مجدداً..؟.

في البداية يجب أن نقر بصعوبة الاستحقاق الانتخابي القادم ، ليس لوجود أكثر من مرشح من التيار الإصلاحي الذي ينتمي إليه خاتمي ، مثل رئيس البرلمان السابق مهدي كروبي مما قد يفتت الصف الإصلاحي فحسب ، وإنما أيضاً لصعوبة التنبؤ بنتائج هذا الاستحقاق بشكل عام ، فمن كان يظن أن يفوز خاتمي في ولايته الرئاسية الأولى قبل اثني عشر عاماً ، ومن كان يظن أن نجاد يمكن أن يتغلب على الرئيس السابق هاشمي رافسنجاني قبل أربع سنوات ، ولذا فهو يحمل دوماً العديد من المفاجآت. فإذا كانت لخاتمي شعبية كبيرة داخل الشارع الإصلاحي ، كما بدا في مؤتمر"يزد مهد الحوار"الذي نظمه مؤيدو خاتمي في شهر تشرين الاول الماضي شارك فيها العديد من الشخصيات الأوروبية مثل رومانو برودي رئيس وزراء إيطاليا السابق ، وماري روبنسون رئيسة أيرلندا ، فإن لنجاد أيضاً شعبية كبيرة. ويضاعف من تلك الوضعية حالة الاستقطاب الحاد داخل المجتمع الإيراني ، إذ تميل المناطق الريفية والقرى بالإضافة للمؤسسة العسكرية والمؤسسات شبه العسكرية لصالح نجاد ، في حين يتركز دعم خاتمي داخل المدن الرئيسة ، وبالإضافة إلى الشباب والنساء وهؤلاء قوة لا يستهان بها. غير أن هناك دوماً متغيرات تصب في صالح أحد التيارات المتصارعة ، والمتغيرات الحادثة حالياً يمكن توصيفها بكونها تصب في صالح التيار الإصلاحي بصفة عامة. إذ بالإضافة للتحول المفهومي على مستوى العلاقات الدولية ، وتحييد فكرة العمل العسكري واستخدام القوة لتحقيق غايات سياسية ، لصالح تفعيل لغة الحوار والتفاوض السياسي ، فإن هناك العديد من المتغيرات الداخلية المساندة له ويأتي في مقدمتها الأوضاع الاقتصادية الصعبة الداخلية ، التي ضاعف منها التراجع الكبير في عوائد النفط ، وفشل حكومته في كبح التضخم الذي وصل في فبراير الماضي إلى 25,9 %. بالرغم من كون هذا المعدل أدني من مثيله الذي سجل في ايلول الماضي 29,5 % إلا أنه لم يصل بعد لمستوى الأمان ، الذي حدده رئيس البنك المركزي محمود بهماني 22 %. أضف لذلك زيادة معدلات البطالة بين الشباب ، وفشل نجاد في ترجمة وعوده الانتخابية عام 2005 باقتسام ثروة إيران النفطية بطريقة أكثر إنصافاً وإحياءً لقيم الثورة. ثمة متغير آخر مرتبط بالأول ، وهو السياسة الخارجية. إذ كلفت سياسات نجاد المتشددة إيران حسب توصيف الإصلاحيين ثمناً باهظاً بعد زيادة مساحة العقوبات الاقتصادية التي فرضت على إيران خلال سنوات حكمه. صحيح أن العقوبات لم تبدأ معه ، وإنما بدأت منذ سلفه رافسنجاني في تسعينيات القرن الماضي ، إلا أنها بلغت معدلاً قياسياً خلال حكمه ، وباتت أكثر تشديداً. وما يحاول خاتمي طرحه هنا ، هو محاولة عقلنة القوة الإستراتيجية الإيرانية ، بحيث توظف لخدمة ومصلحة الشعب الإيراني وتأمين رفاهيته ، وليس إيجاد مشكلات لإيران مع الخارج. والرسالة التي يحاول خاتمي توصيلها للناخبين ، الذين خاب أملهم فيه من قبل ، أن الربط بين مستوى رفاهية الإيرانيين والتحولات المتوقعة في إدارة السياسة الداخلية والخارجية ، بحيث يكون سلوك إيران مناسباً للظروف الدولية السياسية والاقتصادية ، بمعني مواكبة التغيير دون التنازل عن الثوابت والأسس التي تقوم عليها الدولة الإسلامية. ولذا ستنطلق حملته الانتخابية من الوعد بأسلوب ومعالجة جديدة للتحديات التي سبق وأن أخفق فيها من قبل ، مثل تعزيز دور المجتمع المدني ، وحماية الحريات العامة ، والفردية والتنمية السياسية ، أو كما روج مؤيده يكفيه أن يعالج الضرر الأكبر الذي خلفته حكومة نجاد داخلياً وخارجياً. وهي الرسالة التي عبر عنها خاتمي صراحة بقوله.."آمل أن أتمكن من آخذ الإجراءات الكفيلة بحل مشاكل الناس وتحسين وضعيتهم داخل النظام العالمي ". المحدد الثاني: موقع مؤسسة الرئاسة داخل آلية صنع القرار السياسي. وفقاً لآلية هيكلة القوة داخل النظام الإيراني ، فإن آلية صنع القرار تستحوذ عليها مؤسسات غير منتخبة بشكل مباشر من الشعب ، إذ لا الولي الفقيه ، أو مجلس صيانة الدستور يتم انتخاب شخوصهم بشكل مباشر ، إنما عبر آلية معقدة. وتمارس تلك الهيئات قوة هائلة في صنع القرار السياسي أو وضع فيتو عليه تجاه المؤسسات المنتخبة والتي يأتي في مقدمتها رئاسة الرئاسة. تلك المؤسسات هي معقل التيار المحافظ ، التي اعترضت طريقه الإصلاحي من قبل ، وحال فوز خاتمي سوف يصطدم مجدداً بها بالإضافة لوجود برلمان محافظ ، إذن ما هي الضمانة لكي لا تتكرر التجربة السابقة بكل ما فيها من سلبيات..؟. يدرك الكثيرون كم الضغوط التي وضعت أمام خاتمي لكي لا يرشح نفسه بالانتخابات القادمة ، أضف لذلك وجود العديد من الشخصيات المعارضة له ، والمصممة على الحيلولة دون عودته مجدداً للسلطة. ولذا يدرك خاتمي الذي تردد كثيراً قبل الترشيح ، جيداً أن الأمر مختلف تلك المرة ، لكون الكثير من الأمور تغيرت وتحديداً الشبكة القوية التي أقامها المحافظون دعماً لنجاد داخل المجتمع الإيراني ، غير أن ثمة محددين ساهما في تغيير موقفه:

الأول: الحصول على موافقة ضمنياً من مرشد عام الثورة أية الله على خامئني ، الذي يُعد أكبر المساندين للرئيس نجاد. أتت تلك الموافقة بعد تهديد العديد من المحافظين برد صلاحية خاتمي كمرشح للرئاسة استناداً إلى تصريحاته الأوروبية في منتصف عام 2008 والتي فسرت على كونها تشكل انحرافاً عن تعاليم الإسلام ومخالفة صريحة للقوانين كما هدد بذلك حسين شريعت مداري رئيس تحرير صحيفة كيهان المحافظة. ويفسر البعض تلك الموافقة بكونها ترسخ لتوجه عام لدى المرشد الأعلى والمحيطين به للتخفيف من حّدة التوتر مع الغرب ، عبر السماح لرئيس إصلاحي ذي قابلية ونفاذ لدى مؤسساته في العودة مجدداً للحكم. الثاني: أن مسألة الترشيح كما بدا ، لم تعد هماً وهاجساً شخصياً له ، وإنما باتت قضية تتعلق بوجود التيار الإصلاحي برمته الذي فقد الكثير منذ رحيله عن السلطة. فبعد تقاعس العديد من الرموز الإصلاحية عن الترشيح لتلك الانتخابات ، واقتصارها حتى الآن على كروبي ، المشكوك في قدرته على منافسة نجاد ، تزايدت الضغوط عليه ، وتحديداً من جانب رابطة علماء الدين المناضلين التي تضم رجال دين معتدلين وإصلاحيين لترشيح نفسه. ولذا يتوقع في ضوء المساندة الدولية غير المباشرة ، والحشد والتعبئة اللتين يمكن للتيار الإصلاحي أن يحققهما تجاه ناخبيه عبر زيادة معدلات التصويت ، أن يتمكن خاتمي من حسم الجولة الثانية بتلك الانتخابات لصالحه. وحال حدوث ذلك ، فمن المتوقع أيضاً أن يكون أكثر صرامة في التعامل مع مناوئه المحافظين للحد من السلبيات التي واكبتها تجربته الرئاسية السابقة. وأن حدث ذلك سوف يكون نجاد أول رئيس لا تجدد له ولاية ثانية خالفاً للعرف السائد في إيران منذ وفاة الإمام الخميني.

نورتي اغلا ريم

thnx alot