اوكامبو يسعى لتقديم استئناف لابقاء تهمة الابادة بحق البشير

عواصم - وكالات الانباء

أفادت وثيقة نشرتها امس المحكمة الجنائية الدولية ان مدعي المحكمة يريد رفع استئناف لاصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب ابادة ، وذلك بعد اتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.

واوضحت بياتريس لي فرابر مستشارة المدعي العام "ان مستوى الاثبات الذي طلبه القضاة بالنسبة لبعض التهم وبينها الابادة ، بدا اكثر مما ينص عليه ميثاق روما" الذي انشأ المحكمة.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية اصدرت في 4 آذار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور الذي يشهد حربا اهلية منذ 2003 ، غير انه لم يتم توجيه تهمة الابادة للرئيس السوداني كما طلب مدعي عام المحكمة.

ويحقق لوي مورينو اوكامبو مدعي المحكمة الجنائية الدولية وهي المحكمة الدائمة الوحيدة المؤهلة النظر في جرائم الحرب والابادة والجرائم ضد الانسانية ، منذ 2005 حول دارفور بموجب قرار من مجلس الامن الدولي.

الى ذلك ذكرت مصادر مطلعة في الخرطوم إن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ورئيس المخابرات المصرية عمر سليمان سيصلان العاصمة السودانية الخرطوم اليوم لإجراء محادثات مع المسؤولين السودانيين حول سبل "إيجاد مخرج" لقرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس البشير.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية امس عن المصادر قولها إن المسؤولين المصريين سيوضحان للمسؤولين في الخرطوم ملابسات الاقتراح المصري الخاص بعقد مؤتمر دولي حول دارفور ، والذي رفضته الحكومة السودانية بشدة باعتبار أنها لم تستشر بشأنه وأن الأمر فيه خطورة بإخراج السودان من محيطه الإقليمي.

من جهة أخرى ، واصل البشير هجومه على الغرب والمحكمة الجنائية الدولية قائلا في لقاء مع قبيلة "دار حامد" (من غرب السودان) إن المحكمة ستندم على قرارها. مضيفا "الآن أتوا بقرار المحكمة الجنائية ، ولكننا لن نتركهم ، يبلوه ويشربوه ، هذه المرة سنبلعه لهم ناشف ولن نعطيهم فرصة لبلها".

وفي نيويورك قال بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة الخميس إنه ينبغي على الحكومة السودانية أن تسمح لمنظمات الإغاثة بالعودة إلى إقليم دارفور قبل حدوث أزمة إنسانية. وقال كي مون إنه حث البشير على إلغاء قرار طرد جماعات الإغاثة.

ميرسي جانيستا علي الاخبار

دودو قلبي

اغلا نسمه