مئات الدعاوى الفلسطينية لوزارة الأمن الإسرائيلية طلباً للتعويض

كشفت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية أمس أن نحو 500 دعوى تقدم بها مواطنون من قطاع غزة إلى وزارة الأمن الإسرائيلية ، منذ الشهر الماضي ، طلباً للتعويض وللتحقيق في أعقاب الحرب العدوانية على القطاع.

ونقلت الصحيفة أن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يعد 300 دعوى إضافية سيقدمها لوزارة الأمن في الأسابيع المقبلة ، تمهيداً "لتحميل إسرائيل مسؤوليتها ومعاقبتها على عدوانها على الفلسطينيين". وذكرت الصحيفة أن الدعاوى تتضمن توثيقا للأضرار وأسماء الشهداء الذين سقطوا خلال العدوان.

ويتيح القانون الإسرائيلي تقديم دعاوى خلال 60 يوماً من الحادث ، ما حدا بالمركز الفلسطيني ومنظمات حقوقية أخرى الى نشر 25 من محققيها الميدانيين في القطاع لتوثيق الأضرار إضافة لجمع شهادات مصورة لمتضررين ولذوي شهداء.

ويستقبل المركز في مكاتبه في القطاع يومياً عشرات المواطنين ، ويكون في استقبالهم محامون يوثقون شهادات ويقومون بزيارات للمواقع لإعداد دعوى قانونية وتوثيقها بدقة.

وقال المحامي اياد العلمي من المركز الفلسطيني إنه "غير واهم وواع إلى أن غالبية الدعاوى سترفض ، إذ إن 80 في المئة من 3 آلاف دعوى قدمها المركز الفلسطيني في اعقاب انتفاضة القدس والاقصى رفضت بذريعة أن الأضرار كانت أثناء عملية حربية وإسرائيل ليست مسؤولة".

ويقدر العلمي أن القضاء الإسرائيلي بما فيه المحكمة العليا ليس مؤهلا للقيام بتحقيق جدي في أعمال وسلوك الجيش الإسرائيلي ، لذا ستكون الخطوة المقبلة هي التوجه إلى المحاكم الدولية. فقد قام المركز برفع 7 دعاوى لمحكمة اسبانية ضد 7 شخصيات إسرائيلية رفيعة المستوى ، منها رئيس هيئة الأركان السابق دان حالوتس ووزير الأمن السابق بنيامين بن اليعزر ورئيس "الشاباك" السابق افي ديختير ، بشبهة القيام بجرائم حرب في أعقاب تصفية القيادي في حركة حماس ، صلاح شحادة ، ومقتل 14 مدنياً في العام ,2002

ميرسي جانيستا علي الاخبار

دودو قلبي

اغلا نسمه