البشير يعد بمواصلة عملية السلام في دارفور وتنظيم انتخابات نزيهة

عواصم - وكالات الانباء

تعهد الرئيس السوداني عمر البشير بمواصلة جهود السلام في دارفور رغم صدور مذكرة توقيف دولية بحقه. وقال في تصريحات امس ان قرارات المحكمة الجنائية الدولية "لن تغير شيئا من برامج الحكومة". واضاف البشير خلال اجتماع مع اعضاء في حزبه والمعارضة ان "الحكومة ستمضي قدما في تنفيذ كل الخطوات من اجل السلام.. وستنظم انتخابات حرة ونزيهة".

ووقعت الخرطوم مع حركة العدل والمساواة ، الابرز في دارفور ، اتفاقا لبناء الثقة في الدوحة في شباط ، تمهيدا لتنظيم مفاوضات تفضي الى توقيع اتفاق سلام ، لكن من غير الواضح ان كانت هذه المفاوضات ستستانف بعد صدور مذكرة التوقيف حيث صدرت تصريحات متباينة عن العدل والمساواة بشأن مشاركتها فيها.

ومن المقرر ان يزور البشير دارفور غدا في ما يشكل تحديا لقرار المحكمة الجنائية ، وفي تحد آخر لقرار المحكمة الجنائية الدولية ، ابلغت الخرطوم 13 منظمة غير حكومية دولية ناشطة في دارفور بالرحيل.

وفي هذا الاطار ، حذرت وكالات الامم المتحدة من ان طرد هذه المنظمات يهدد بحرمان ما يزيد عن مليون شخص من المواد الغذائية والعناية ويهدد حياة الاف السكان. وقالت المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الامم المتحدة اليزابيث بايرز "برحيل المنظمات غير الحكومية واذا لم تعدل الحكومة عن موقفها ، فسيترك 1,1 مليون شخص بدون غذاء و1,5 مليون شخص بدون رعاية صحية واكثر من مليون شخص بدون مياه شرب".

من ناحية ثانية ، قال المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة روبرت كولفيل ان" المفوضية ستدرس الوضع لترى ما اذا كان حرمان منطقة نزاع من المساعدة يشكل جريمة حرب اوانتهاكا للقوانين الدولية". واكدت منظمة هيومن رايتس ووتش ان طرد منظمات الاغاثة "انتقام سيدفع ثمنه الملايين" من سكان دارفور. ودعت الولايات المتحدة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وكندا السودان الى التراجع عن قرار طرد منظمات الاغاثة.

الى ذلك ، نظم سودانيون غاضبون امس اعتصامين امام مقار الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي في الخرطوم احتجاجا على مذكرة التوقيف. وكانت التظاهرة هادئة ، لكن المتظاهرين قالوا انهم سيمنعون السيارات الدولية من التحرك. من جانبه ، دعا زعيم حركة جيش تحرير السودان المتمردة في دارفور عبد الواحد محمد نور مجلس الامن الى "عدم اخراج العدالة عن مسارها الصحيح" ورفض اي طلب بتعليق مذكرة التوقيف الدولية.

وقال نور في باريس "ان مذكرة التوقيف بحق البشير مسألة قضائية واود ان تبقى في عهدة القضاء". واضاف "اطلب من اعضاء مجلس الامن الا يتدخلوا من اجل اخراج العدالة عن مسارها الصحيح وادعو الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا الى استخدام الفيتو (حق النقض) في حال طرح مثل هذا القرار". ويعتزم الاتحاد الافريقي والجامعة العربية بصورة خاصة تقديم طلب الى مجلس الامن الدولي بوقف الاجراءات التي باشرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني.

مشاركه مميزه

اغلا نسمه دودو نورتي حبيبتي