الحزب الحاكم في اليمن : الانتخابات ستجري بمشاركة المعارضة أو بدونها

جدد الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن ، الدكتور أحمد عبيد بن دغر ، التأكيد على أن الانتخابات النيابية المقبلة ستجرى في موعدها المحدد في 27 نيسان المقبل ، نافيا ما يتردد عن وجود أزمة في اليمن تحول دون إجرائها في موعدها سواء كان ذلك بمشاركة أحزاب المعارضة الرئيسية (اللقاء المشترك) أو من دونها.

واتهم بن دغر في تصريح لـ"الدستور" أحزاب"اللقاء المشترك" بوضع شروط تعجيزية للهروب من المشاركة في الانتخابات"لأنها تشعر أن حظها فيها سيكون ضعيفا وأن "المؤتمر" سوف تتعزز مكانته التي كان عليها في عام 2003".

وقال بن دغر: إن المؤتمر الشعبي العام مع انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ، وأن تجرى تحت رقابة محلية ودولية على المستويات كافة. مضيفا "لم نرفض قط أي منظمة رقابية سواء كانت محلية أو عربية أو دولية للمشاركة في المرحلة الأولى من عملية القيد والتسجيل لتأكيد مصداقيتنا باتجاه انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ، أي أن يشترك الجميع في إدارتها ".

واستعرض الأمين العام المساعد للحزب الحاكم لقطاع الفكر والثقافة والإعلام ، اشتراطات أحزاب اللقاء المشترك بشأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات خلال الفترة الماضية وصولا إلى ما وصفه بانقلابهم على ما تم الاتفاق عليه مع المؤتمر ، وقال"ليس "المشترك" من يطالب بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة هذا هو مطلبنا قبل أن يكون مطلبهم ، هذه المسألة لا خلاف عليها مطلقا ، وأي محاولة لتشويه موقف "المؤتمر" في ما يتعلق بهذا الموضوع هو من نوع المكايدة السياسية غير النزيهة للأسف الشديد".

يأتي ذلك في الوقت الذي لاتزال أحزاب المعارضة الرئيسة المنضوية في إطار تكتل اللقاء المشترك "التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي والحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري واتحاد القوى الشعبية" ، تلوح بخيار المقاطعة للانتخابات التشريعية المقبلة في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الحزب الحاكم بشأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وتوفير الضمانات الكافية لإنجاحها وشفافيتها ونزاهتها.