محكمة عراقية تقضي بإعدام علي حسن المجيد وبراءة طارق عزيز في قضية صلاة الجمعة

بغداد (د ب أ) حكمت المحكمة الجنائية العليا في العراق اليوم الاثنين بإعدام كل من علي حسن المجيد ومحمود فيزي محمد وعزيز صالح حسن والسجن مدى الحياة لكل من على لطيف نصيف جاسم ومحمد زمان عبد الرزاق في قضية أحداث صلاة الجمعة عام 1999.

وذكرت وكالة أنباء(أصوات العراق) أن المحكمة حكمت ببراءة طارق عزيز وسيف الدين محمود وعكلة عبد صكر وإبراهيم صاحب كرم.

وتعود قضية أحداث صلاة الجمعة إلى الفترة التي أعقبت اغتيال المرجع الديني محمد محمد صادق الصادر ونجليه في 10 شباط من عام 1999 في محافظة النجف، وما أعقب ذلك من توترات شهدتها مدينة الصدر ببغداد حيث اعتقلت أجهزة الأمن عشرات المواطنين المتجمعين لأداء صلاة الجمعة في جامعي المحسن والحكمة، وعثر على جثث عدد ممن اعدموا بعد سقوط النظام السابق عام 2003.

ومن بين المتهمين في القضية، ثمانية من كبار رموز ومسئولي عهد الرئيس الأسبق صدام حسين، وهم كل من:

طارق عزيز نائب رئيس الوزراء الأسبق، علي حسن المجيد (ابن عم صدام) الذي كان يشغل موقع قائد المنطقة الجنوبية إبان تلك الأحداث ، لطيف نصيف جاسم نائب رئيس المكتب العسكري لحزب البعث المنحل، عبد حميد محمود سكرتير رئيس النظام السابق، عزيز صالح نومان الخفاجي عضو القيادة القطرية لحزب البعث المنحل ومسئول تنظيمات الحزب في العاصمة بغداد، محمد زمام عبد الرزاق مسئول مكتب الحزب المنحل في محافظة التأميم (كركوك)، وعكلة عبد صكر الكبيسي عضو القيادة القطرية لحزب البعث ومسئول تنظيمات محافظة ميسان، وسيف الدين المشهداني عضو القيادة القطرية لحزب البعث المنحل مسئول تنظيمات محافظة المثنى.

وتعد هذه خامس قضية تنظر فيها المحكمة الجنائية العراقية العليا، منذ تشكيلها في عام 2003، لمحاكمة رموز ومسئولي نظام الحكم السابق، بعد قضايا الدجيل، والأنفال ، وقمع الانتفاضة الشعبانية، وقضية إعدام التجار.

جانيستا

دودو احلا ريم

دودو احلا ريم

دودو احلا ريم

دودو احلا ريم

دودو احلا ريم

دودو احلا ريم

دودو احلا ريم