حكومة الوحدة الوطنية تؤدي اليمين الدستورية في زيمبابوي

هراري - وكالات الانباء

بدأ وزراء حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في زيمبابوي امس أداء القسم امام الرئيس روبرت موغابي رغم توقيف نائب احد الوزراء الذين كانت المعارضة السابقة اختارتهم لدخول الحكومة. واقسم ثلاثون وزيرا من المعارضة والموالاة معا على خدمة شعب زيمبابوي في مقر الرئاسة في هراري.

ويهدف تشكيل هذه الحكومة التي ولدت بعد ستة اشهر من انتهاء المفاوضات ، الى اخراج البلاد من الطريق المسدود الذي ادت اليه هزيمة النظام في الانتخابات العامة في 29 آذار.

وتتألف الحكومة الجديدة من اعضاء في الاتحاد الوطني الافريقي في زيمبابوي - الجبهة الوطنية بزعامة الرئيس روبرت موغابي الذي احتفظ بالرئاسة ، وحركة التغيير الديموقراطي التي يتزعمها مورغان تسفانغيراي الذي عين منذ يومين رئيسا للحكومة.

وطغى على احتفال القسم توقيف النائب السابق الابيض روي بينيت قبل ساعة من القسم ، والذي اختارته حركة التغيير الديموقراطي ليشغل منصب نائب وزير الزراعة.

من ناحية ثانية ، أعاد رئيس زيمبابوي روبرت موغابي تعيين العديد من وزراء الحكومة السابقة والتي سبق وأن وصفها بأنها"الأسوأ في التاريخ" في حكومة تقاسم السلطة .

وذكرت صحيفة هيرالد الحكومية أن 20 ممن اختارهم موغابي لمنصب وزير ونائب وزير من 21 وزيرا كانوا أعضاء في الحكومة السابقة التي اعترف موغابي العام الماضي أنها كانت مروعة.

وتضم القائمة شخصيات مثيرة للجدل مثل أميرسون مونانجاوا رئيس لجنة قيادة العمليات الأمنية المشتركة التي قادت أعمال العنف بعد انتخابات العام الماضي ضد أنصار المعارضة ، كما تضم أيضا ديدموس موتاسا وزير الأراضي السابق المتشدد الذي أعلن ذات مرة أن"زيمبابوي ستكون أفضل بستة ملايين نسمة فقط" أو نصف السكان الذين ساندوا موجابي.

وأعلنت الحركة من أجل التغيير الديمقراطي والتي ستقود الحكومة ترشيحاتها لمجلس الوزراء المكون من 31 وزارة ، وجرى تقسيم الحكومة بواقع 14 وزيرا من الحركة 15و وزيرا من حزب موغابي وثلاثة وزراء من حزب منشق عن الحركة من أجل التغيير الديمقراطي بقيادة أرثر موتمبارا. ويزيد عدد الوزراء عن عدد الوزارات بواقع وزير واحد لمنصب "وزير مشترك" لوزارة الداخلية التي تسيطر على قوات الشرطة.

ميرسي جانيستا

دودو