الموصل : تحميل الأكراد مسؤولية تردي الأوضاع الأمنية

الموصل - د ب أ

أكد محافظ الموصل اثيل النجيفي امس أن الحكومة المركزية لها وحدها الحق في إبقاء قواتها داخل الحدود الإدارية لمحافظة الموصل شمالي بغداد.

وقال النجيفي إن "الحكومة المحلية في المحافظة تؤكد أن كل القوات في الموصل يجب أن تكون تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة ولا يجوز وجود أي جهة مسلحة تتبع جهات أخرى داخل الحدود الإدارية لمحافظة الموصل".

وأوضح النجيفي "أن المشكلة الحالية في نينوى لا تتعلق بالمشاركة في إدارة المحافظة إنما في سيطرة الحزبين الكرديين على بعض الأراضي التابعة للمحافظة بعد عام 2003 وأن المفاوضات بين قائمتي الحدباء و(الكردية) لا تزال متوقفة لأننا بانتظار ردهم منذ توقف المفاوضات في بغداد برعاية رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي".

واتهم النجيفي حزبي الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني "بممارسة ضغوط على قائمة الكرد ومنعها من الرد لاستثمار الموقف في الدعاية الانتخابية وأنهم إذا لم يعودوا للمشاركة في الحكومة المحلية فسنرحب بهم كقوة معارضة في مجلس المحافظة".

وذكر أن "شروطنا أن تعترف قائمة نينوى المتآخية بالحدود الإدارية الكاملة لمحافظة الموصل وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها وكما كانت قبل عام 2003 أي إنهاء السيطرة الكردية على بعض الأقضية والنواحي التابعة للموصل كأساس لتقاسم السلطة معهم".

ومن جهة أخرى ، حمل عضو البرلمان العراقي بمحافظة الموصل النائب حنين قدو "الأكراد مسئولية تردي الأوضاع الأمنية ومحاولة إذكاء صراع عرقي مسلح" ، مطالبا "قوات البيشمركة الكردية بالانسحاب من المناطق التابعة للموصل".

نورتيني اغلا ريم