202 مليارات دولار لتمويل حربي العراق وافغانستان

واشنطن - وكالات الانباء

وافق مجلس النواب الاميركي بأغلبية بسيطة على مشروع قانون بقيمة 106 مليارات دولار لتمويل حربي العراق وافغانستان وتقديم مليارات الدولارات كتسهيلات ائتمانية اميركية لصندوق النقد الدولي لتعزيز سيولته. ووافق المجلس الذي يقوده الديمقراطيون الثلاثاء على المشروع في اقتراع بأغلبية 226 صوتا ضد 202 صوت.

وتضمن مشروع القانون ايضا تفويضا لتقديم تسهيلات ائتمانية قيمتها 108 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي من الولايات المتحدة وهو ما يفي بوعد الرئيس الاميركي باراك أوباما لمساعدة الدول النامية على تحمل اثار العاصفة الاقتصادية التي اجتاحت العالم على الرغم من احتجاجات الجمهوريين.

كما تضمن مشروع القانون بنودا اضافية لانعاش مبيعات السيارات الاميركية وجاء بعد سلسلة من المعارك كشفت الصدع العميق بين الاغلبية الديمقراطية في المجلس التي تقف وراء الرئيس الاميركي الديمقراطي والاقلية الجمهورية.

ويحال المشروع الان الى مجلس الشيوخ لمناقشته. واذا وافق عليه المجلس فسيعطي ذلك نصرا اخر لاوباما لتطبيق خطته لانهاء حرب العراق وتكثيف العمليات في افغانستان حيث تلقى القوات الاميركية وقوات حلف شمال الاطلسي مقاومة عنيدة من جانب مسلحي طالبان.

وكان على أوباما وزملائه الديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلسي الكونجرس القتال بشدة من أجل تمرير المشروع لكن رغم ذلك مرر مشروع القرار بأغلبية بسيطة كسبوا فيها خمسة أصوات فقط من معسكر المعارضة الجمهوري وخسروا فيها 32 صوتا ديمقراطيا صوتوا ضد المشروع. وعارض غالبية الجمهوريين مشروع قانون تمويل حربي العراق وأفغانستان بسبب البنود التي أضافها مجلس الشيوخ على مشروع القرار ومنها بند تخصيص 108 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي. وشكك بعض الديمقراطيين في ولاء الجمهوريين لدعم القوات الاميركية التي تقاتل في الخارج خاصة وان مشروع القرار يركز بدرجة كبيرة على تمويل حربي العراق وأفغانستان. لكن الجمهوريين كانوا يرون ان الاموال المخصصة لصندوق النقد الدولي كان يجب ان تناقش في مشروع قرار منفصل وأعربوا عن قلقهم من ان هذه الاموال قد تذهب الى قروض لخصوم الولايات المتحدة مثل ايران وفنزويلا. ويتضمن المشروع ايضا بنودا حول المعتقلين في غوانتانامو لكنه لا يؤمن ال80 مليون دولار التي طلبتها الادارة الاميركية لاغلاق هذا المعسكر. وفي المقابل وبموجب اتفاق بين مجلسي الكونغرس ، سيسمح للادارة بنقل معتقلين الى الاراضي الاميركية تمهيدا لمحاكمتهم.

نورتيني ريم