ضغوط عربية - افريقية على مجلس الامن لتعليق ملاحقة البشير

نيويورك - أ ف ب

جدد السودان الذي حظي بدعم الدول العربية والافريقية ، دعوة مجلس الامن امس لكي يعلق لمدة عام اي اجراء شرعي دولي ضد الرئيس السوداني عمر البشير المتهم بارتكاب ابادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور.

وقد يقرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية خلال الاشهر المقبلة اصدار مذكرة توقيف بحق البشير بناء على طلب المدعي العام لويس مورينو - اوكامبو.

وقال سفير السودان لدى الامم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم محمد ان اتهامات اوكامبو "لها دوافع سياسية وهي خطيرة ومجنونة". واضاف"يجب على مجلس الامنالاخذ بطلب الاتحاد الافريقي" تعليق اتخاذ اي اجراءات في حق البشير.

وكان الاتحاد الافريقي اعلن خلال قمته الثانية عشرة التي عقدت الاثنين في اديس ابابا تضامنه مع البشير في ملف المحكمة الجنائية واعلن رفضه اصدار مذكرة توقيف بحقه .

وبعد ان جدد "التزامه الثابت بمكافحة الافلات من العقاب" ، اكد الاتحاد الافريقي انه "نظرا للطابع الحساس الذي تتميز به عملية السلام الجارية حاليا في السودان ، قد تؤدي المصادقة على هذا الطلب الى عرقلة المساعي الجارية بشكل خطير".

واوضح جان بينغ رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي ان"المشكلة تتمثل في ان المحكمة الجنائية الدولية لا تستهدف سوى الافارقة" ، وقال متسائلا" ماذا فعلوا ردا على ما جرى "في غزة والعراق وكوسوفو وسريلانكا؟ اننا نرفض الكيل بمكيالين".

وقال يحيى محمصاني مندوب جامعة الدول العربية الدائم في الامم المتحدة "نرغب في ان يستند مجلس الامن الى المادة 16 من اتفاقات روما التي انشأت المحكمة الجنائية" ، حيث يمكن لمجلس الامن اصدار قرار يؤجل لمدة 12 شهرا قابلة للتجديد اي تحقيق او محاكمة ، واضاف "في حال مضت المحكمة قدما سيؤثر ذلك سلبا على وضع دارفور. ولن يفضي الى شيء".

وحذر موفد الامم المتحدة الى السودان اشرف قاضي امام مجلس الامن ان على اعضاء المجلس ان يقيموا "التهديدات المحتملة" التي قد تتعرض لها مهمة الدولية في السودان بسبب قرار محتمل يصدر عن المحكمة الجنائية الدولية.