مجلس التعاون الخليجي: انجازات قليلة واخفاقات كبرى

تحتفل دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الاثنين بمقرها في الرياض بالذكرى الثامنة والعشرين لقيام المجلس، وصرح السيد عبد الرحمن بن حمد العطية الامين العام بأن الاحتفال بهذه الذكرى فرصة للتأمل في المسيرة والانجازات التي تحققت منذ اعلان التأسيس في ابوظبي عاصمة دولة الامارات العربية المتحدة.
ومن المفارقة ان دولة الامارات التي احتضنت الاجتماع التأسيسي الاول لمجلس التعاون اعلنت قبل ايام معدودة انسحابها من مشروع الوحدة النقدية الخليجية، احتجاجاً على حرمانها من ان تكون مقراً للبنك المركزي الخليجي لحساب العاصمة السعودية الرياض التي تستأثر بمعظم المقرات الاخرى ذات الأهمية للمؤسسات والهيئات المنبثقة عن المجلس منذ تأسيسه.
الانجازات التي حققها المجلس على مدى الثمانية وعشرين عاماً منذ انشائه، وطالب السيد العطية بالتأمل فيها، تبدو محدودة للغاية، وبصورة لا تحقق الحد الأدنى من طموحات ابناء الخليج في الوحدة الإندماجية بشقيها السياسي والاقتصادي، ناهيك عن الشق العسكري.
مشروع الوحدة النقدية الذي يشهد حالياً حالة من الاضطراب، كان اسهل المشاريع واكثرها قابلية للتطبيق على الأرض بسبب التجانس الاقتصادي بين دول المجلس، وتشابه العملات، ولكن تعثره طوال هذه السنوات، وانسحاب دولتين من الدول الست الاعضاء فيه (سلطنة عمان والامارات) يجعلان نجاح مجلس التعاون كتكتل اقليمي متجانس عملية مشكوكا فيها.
مسيرة مجلس التعاون كانت دائماً محاطة بالمخاطر والشكوك، بسبب عجز الأنظمة الخليجية عن معالجة الملفات العالقة بروح أخوية، وبما يؤدي الى تحقيق الوحدة الشاملة التي يتطلع اليها ابناؤه.
فالكثير من المشاكل الحدودية ما زالت قائمة، وتظهر على السطح من حين الى آخر. صحيح ان المملكة العربية السعودية توصلت اخيراً الى اتفاق لترسيم حدودها مع دولة قطر، وصحيح أيضاً ان محكمة العدل الدولية حسمت الخلاف القطري ـ البحريني حول جزر حوار وفشت الدبل، ولكن ما زالت هناك خلافات بين الامارات والمملكة العربية السعودية حول شريط العيديد البحري، وكيفية تقاسم عوائد نفط حقل الشيبة العملاق على الحدود بين البلدين، وهناك مشكلة صامتة مماثلة بين البحرين والمملكة العربية السعودية حول حقل السعفة المشترك.
فإذا كانت السياسات الاقتصادية على تشابهها ما زالت غير موحدة، مثل خروج الكويت عن الاجماع الخليجي من خلال انهاء ارتباط عملتها بالدولار الامريكي، وتراجع تحقيق العملة الخليجية الموحدة، فإن السياسات الخارجية للمجلس تعكس خلافات اعمق، فسلطنة عمان لا تشاطر معظم الدول الخليجية الاخرى موقفها من ايران حيث تقيم معها علاقات جيدة، والشيء نفسه تفعله قطر بينما تلتزم الحكومة الكويتية مواقف اكثر حذراً في هذا الصدد.
ولعل الملف العسكري هو الأكثر خطورة وأهمية، حيث تتباين مواقف الدول الست حول هذه المسألة. فرغم ان الغزو العراقي للكويت صيف عام 1990 حتم تنسيقاً اكبر، الا ان ما يحدث على الارض يعكس صورة مغايرة تماماً. فالاقتراح العُماني بتأسيس جيش خليجي قوي تعداده مئة الف جندي (قوات درع الجزيرة) مسلح ومدرب على اسس حديثة، ما زال رهن الأدراج، ولم يبحث بصورة جدية منذ عشر سنوات على الأقل، ولوحظ ان الدول الخليجية، وقعت معاهدات دفاعية تتعارض مع اتفاقية الدفاع المشترك، حيث رحبت دولة قطر بقاعدة امريكية جوية على ارضها (قاعدة العيديد) والبحرين بقاعدة امريكية بحرية، ومن المتوقع ان يفتتح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قاعدة عسكرية فرنسية في مدينة ابو ظبي في دولة الامارات.
هذا التسارع في استضافة قواعد اجنبية جاء بسبب فشل دول المجلس، والمملكة العربية السعودية بالذات، في التصدي للغزو العراقي للكويت، واستعانتها بالقوات الامريكية للقيام بهذه المهمة. حيث شعرت الدول الصغيرة ان الشقيقة الكبرى، اي السعودية، غير قادرة على توفير الحماية لها.
المشكلة الأكبر التي تواجه المجلس هي تنامي القوة العسكرية الايرانية، وتزايد احتمالات اندلاع حرب ايرانية ـ امريكية لإنهاء الطموحات النووية الايرانية عسكرياً. فالدول الخليجية ستكون ضحية هذه الحرب اذا اندلعت لأن القواعد الامريكية فيها ستكون هدفاً لأي انتقام ايراني، والشيء نفسه ينطبق على بناها التحتية النفطية والاقتصادية، اما توصل ايران الى اتفاق مع امريكا تجاوباً مع العروض الامريكية الاقتصادية والاقليمية المغرية فإنه قد يكون على حساب هذه الأنظمة الخليجية من خلال اعطاء دور اكبر للنفوذ الايراني في الخليج.
هذا لا يعني انه ليست هناك بعض الايجابيات التي تحققت على مدى كل هذه السنوات، مثل التنقل بالبطاقة الشخصية بين دول المجلس، وتوسيع دائرة التبادل الاقتصادي، وقيام مشاريع مشتركة مثل الشبكة الكهربائية والتعرفة الجمركية الموحدة، ولكنها انجازات تبدو محدودة بالقياس الى الطموحات وعمر المجلس نفسه وخطورة التحديات التي تواجهها الدول الخليجية هذه الأيام.

مجهود مميز جانيستا ميرسي